شماری از تاجران هراتی به دلیل آنچه که آنان فساد اداری و باج‌گیری می‌گویند، دروازه اداره استندرد ولایت هرات را با زنجیر و قفل بستند.
 
رییس و اعضاى اتاق تجارت و سرمایه‌گذارى هرات و شماری از تاجران امروز چهارشنبه اول اسد دست به این اعتراض زدند و خواهان لغو محدودیت‌ها بر واردات مواد ساختمانى شدند.
 
یونس قاضی‌زاده، رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذارى هرات، در این تجمع اعتراضى ادعا کرد، اداره استندرد از هر موتر مواد ساختمانى و مواد سوخت، ١٠٠ دالر امریکایى رشوت مى‌گیرد.
 
عبدالودود فیض‌زاده، رییس اتاق اصناف و پیشه‌وران هرات، ادعا دارد که رییس اداره استندرد فاسد است و این نهاد براى باج‌گیرى و فساد تأسیس شده است.
 
احمدنوید وفا، رییس اتحادیه واردکنندگان مواد نفتی هرات، ادعا دارد که تاجران برای ورود محموله‌هاى‌شان باید به اداره استندرد رشوت بدهند، در غیر آن به مواد سوخت با کیفیت هم اجازه واردات داده نمى‌شود.
 
خیبر مثمر، آمر اداره استندرد هرات، تمامى ادعاهاى مطرح شده تاجران را بی‌اساس دانسته و می‌افزاید، بر اساس تصمیم حکومت مرکزى به مواد ساختمانى و مواد سوختى بى‌کیفیت اجازه ورود به کشور داده نمى‌شود.
 
مسئولان دولتی در هرات نیز ادعا دارد که خواست تاجران از سوى والى هرات در نشستى مشترک با آمر اداره استندرد و اعضاى اتاق تجارت و سرمایه‌گذارى بررسى شده است.
 
پیش از این نیز اداره استندرد براى واردات مواد ساختمانى شامل سمنت، قیر، گچ و آهن‌آلات محدودیت‌هایى وضع کرده بود، اما به دنبال اعتراض تاجران محدودیت‌ها برداشته شد.
 
گفتنی است که هفته گذشته لوی سارنوالی رئیس عمومی اداره استندرد را به اتهام گرفتن 200 هزار دالر رشوت، بازداشت کرده بود.