کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از به تاخیر افتادن روند گفتگوهای صلح بین افغانان ابراز نگرانی کرده اما می‌گوید که "زندانیانی که به جرم جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت محکوم‌اند یا هنوز محاکمه‌شان در مورد این جرایم جریان دارد، پیش از مذاکرات صلح یا حتا پس از آن، آزاد نشوند."
این کمیسیون روز یکشنبه 29 سرطان با نشر اعلامیه‌ای، نوشته است: "صلح برای بهبود وضعیت حقوق بشر و حفاظت از افراد ملکی ضروری است، باید حقوق و منافع قربانیان را در نظر داشت، هم‌چنین حق طی مراحل قانونی افراد سلب آزادی شده را نباید نادیده گرفت."
در اعلامیه نوشته شده که در جریان مذاکرات صلح باید درباره هر نوع کاهش در مجازات این زندانیان در تطابق با حقوق بین‌الملل و هم‌سویی با موازینی که تضمین‌کننده حقوق قربانیان باشد، توافق صورت گیرد. اساساً نمی‌توان در این مورد پیش از آن‌که گفتگوی کامل روی این موضوعات دشوار انجام شود، تصمیمی گرفت.
کمیسیون می‌گوید که برای آن‌که مسأله رهایی زندانیان مانع آغاز گفتگوهای صلح نشود، لازم است که هر دو جانب اطلاعات بیشتری را در دسترس مردم قرار دهند. بنا‌بر‌این ما از حکومت افغانستان و گروه طالبان می‌خواهیم که از وضعیت زندانیان مرتبط با منازعه که اکنون در بند هر یک هستند، اطلاعات کاملی منتشر کنند.
کمیسیون بر این باور است که بر وضعیت زندانیانی که قبل از اتمام حبس‌شان آزاد شده‌اند باید توسط یک مرجع مستقل ثالث نظارت شود تا از فعالیت‌های مجرمانه آنان، به‌خصوص فعالیت‌هایی که ممکن است منجر به قربانی شدن افراد ملکی شوند، جلوگیری شود.
کمیسیون از حکومت نیز خواسته است که در مورد 592 زندانی که گفته است آزاد نمی‌شود اطلاعات دقیقی را منتشر کند. آیا این افراد در محکمه قانونی محاکمه و محکوم شده‌اند؟ چه تعداد از این زندانیان متهم به جرایم جنگی‌اند و چه تعداد از آنان متهم به جرایمی‌اند که مربوط به منازعه نیستند؟ آیا خانواده‌های قربانیان در مورد زندانی مشخص ادعایی ثبت کرده‌اند؟ اگر آری، برای تطبیق «حق العبدِ» این قربانیان چه راهکارها و روندهای مشخصی در نظر گرفته شده است؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از گروه طالبان نیز خواسته که در مورد وضعیت زندانیانی که در اسارتشان هستند معلومات دهد که مربوط به منازعه که در اسارت آنان‌اند یا خیر.
بر اساس گزارش‌ها، طالبان تا کنون تقریباً 700 تن از زندانیان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را که در اسارت خود داشتند آزاد کرده‌اند.
این کمیسیون روز یکشنبه 29 سرطان با نشر اعلامیه‌ای، نوشته است: "صلح برای بهبود وضعیت حقوق بشر و حفاظت از افراد ملکی ضروری است، باید حقوق و منافع قربانیان را در نظر داشت، هم‌چنین حق طی مراحل قانونی افراد سلب آزادی شده را نباید نادیده گرفت."
در اعلامیه نوشته شده که در جریان مذاکرات صلح باید درباره هر نوع کاهش در مجازات این زندانیان در تطابق با حقوق بین‌الملل و هم‌سویی با موازینی که تضمین‌کننده حقوق قربانیان باشد، توافق صورت گیرد. اساساً نمی‌توان در این مورد پیش از آن‌که گفتگوی کامل روی این موضوعات دشوار انجام شود، تصمیمی گرفت.
کمیسیون می‌گوید که برای آن‌که مسأله رهایی زندانیان مانع آغاز گفتگوهای صلح نشود، لازم است که هر دو جانب اطلاعات بیشتری را در دسترس مردم قرار دهند. بنا‌بر‌این ما از حکومت افغانستان و گروه طالبان می‌خواهیم که از وضعیت زندانیان مرتبط با منازعه که اکنون در بند هر یک هستند، اطلاعات کاملی منتشر کنند.
کمیسیون بر این باور است که بر وضعیت زندانیانی که قبل از اتمام حبس‌شان آزاد شده‌اند باید توسط یک مرجع مستقل ثالث نظارت شود تا از فعالیت‌های مجرمانه آنان، به‌خصوص فعالیت‌هایی که ممکن است منجر به قربانی شدن افراد ملکی شوند، جلوگیری شود.
کمیسیون از حکومت نیز خواسته است که در مورد 592 زندانی که گفته است آزاد نمی‌شود اطلاعات دقیقی را منتشر کند. آیا این افراد در محکمه قانونی محاکمه و محکوم شده‌اند؟ چه تعداد از این زندانیان متهم به جرایم جنگی‌اند و چه تعداد از آنان متهم به جرایمی‌اند که مربوط به منازعه نیستند؟ آیا خانواده‌های قربانیان در مورد زندانی مشخص ادعایی ثبت کرده‌اند؟ اگر آری، برای تطبیق «حق العبدِ» این قربانیان چه راهکارها و روندهای مشخصی در نظر گرفته شده است؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از گروه طالبان نیز خواسته که در مورد وضعیت زندانیانی که در اسارتشان هستند معلومات دهد که مربوط به منازعه که در اسارت آنان‌اند یا خیر.
بر اساس گزارش‌ها، طالبان تا کنون تقریباً 700 تن از زندانیان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را که در اسارت خود داشتند آزاد کرده‌اند.
