کمیسیون مستقل حقوق بشر ضمن ابراز نگرانی نسبت به مشکلات موجود در روند رهایی زندانیان، با رهایی افرادی که به جرم جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت به زندان محکوم شده‌اند، پیش از مذاکرات صلح و حتا پس از آن، مخالفت کرده است.

در علامیه کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده است، این مخالفت بر اساس عرف حقوق بشردوستانه بین‌المللی صورت گرفته است.
 در جریان مذاکرات صلح باید درباره هر نوع کاهش در مجازات این زندانیان در تطابق با حقوق بین‌الملل و هم‌سویی با موازینی که تضمین‌کننده حقوق قربانیان باشد، توافق صورت گیرد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر تأکید کرده است که اساساً نمی‌توان در این مورد پیش از آن‌که گفت‌وگوی کامل روی این موضوعات «دشوار» انجام شود، تصمیمی گرفته شود.
این کمیسیون پیشنهاد کرده است برای آن‌که مسأله رهایی زندانیان مانع شروع مذاکرات صلح نشود، لازم است تا هر دو جانب (حکومت و طالبان) اطلاعات بسیار بیش‌تری را در دست‌رس مردم قرار دهند.
بنابراین، کمیسیون مستقل حقوق بشر از حکومت و طالبان تقاضا کرده است تا از وضعیت زندانیان مرتبط با «منازعه» اطلاعات کاملی را منتشر کنند.
این کمیسیون هم‌چنان تأکید کرده است که بر وضعیت زندانیانی که پیش از پایان مدت حبس شان آزاد شده‌اند باید توسط یک «مرجع مستقل ثالث» نظارت شود، تا از فعالیت‌های «مجرمانه» آن‌ها، به‌ویژه فعالیت‌هایی که ممکن است منجر به قربانی شدن افراد ملکی شود، جلوگیری به عمل آید.
حکومت اخیراً گفته است که ۵۹۲ تن از زندانیان گروه طالبان را به دلیل ارتکاب جرایم «جدی» از جمله قاچاق مواد مخدر، تجاوز جنسی، ترور و موارد حق‌العبدی به مجازات محکوم شده‌اند، رها نمی‌کند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در این رابطه از حکومت خواسته است تا از وضعیت این افراد اطلاعات دقیقی در دست‌رس عموم قرار دهد و زمینه نظارت این کمیسیون را برای بررسی وضعیت این زندانیان فراهم کند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر اعلام کرده است که این کمیسیون نسبت به وضعیت افرادی که در اسارت طالبان به سر می‌برند نیز نگران است.
به همین دلیل از گروه طالبان خواسته است در باره وضعیت تمامی زندانیان مربوط به منازعه که در اسارت این گروه به سر می‌برند، به مردم معلومات بدهد و برای حصول اطمینان از وضعیت و برخورد مناسب با آن‌ها، زمینه نظارت مستقل و مستقیم را فراهم کند.
گروه طالبان تا کنون بیش از ۷۰۰ نفر را از بند خود رها کرده است.
به گفته این گروه، رها‌شدگان از اسرای نیروهای پولیس و ارتش هستند.
این کمیسیون از سوی دیگر گفته است که خطر ابتلای زندانیان به بیماری کووید – ۱۹ یک امر پوشیده نیست، از این رو نظارت از وضعیت صحی و چگونه‌گی دست‌رسی آن‌ها به خدمات صحی، این خطر تا اندازه‌ای کاهش خواهد یافت.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در ۱۲ حوت ۱۳۹۸ در نامه‌ای به حکومت‌های افغانستان و امریکا و گروه طالبان، خواستار ارایه معلومات در باره طی مراحل قانونی، نظارت، تأیید هویت و مراقبت از زندانیانی شده بود که مطابق تواقفات باید از بند دو طرف رها می‌شدند.
این کمیسیون در اعلامیه روز یک‌شنبه خود بار دیگر بر لزوم ارایه این معلومات تأکید کرده و گفته است که در پی بحث بیش‌تر در این زمینه است.
کمیسیون مستقل حقوق بشری افزوده است که به باور این کمیسیون، انتشار اطلاعات در باره زندانیان مهم است و به پیش‌برد روند صلح و به دست آوردن اعتماد مردم کمک می‌کند.
حکومت برای اولین‌بار در چهارچوب توافقات امریکا و طالبان و اعلامیه مشترک کابل و واشنگتن ۱۰۰ زندانی گروه طالبان را در بیستم حمل سال جاری از بند رها کرد.
از آن زمان تا کنون حدود چهارونیم هزار زندانی این گروه از سوی حکومت رها شده‌اند.
این روند اما به دلیل اختلافات بین دو طرف روی رهایی ۵۹۲ تن از زندانیان طالبان جنجالی شده است و این کار روی کل پروسه صلح اثر منفی گذاشته است.
رهایی و تبادله زندانیان در چهارچوب توافقات قبلی پیش‌شرط شروع مذاکرات بین‌الافغانی است.
حکومت به رهایی پنج‌هزار زندانی طالبان و این گروه به رهایی یک‌هزار زندانی وابسته به دولت پیش از شروع مذاکرات مستقیم صلح متعهد شده‌اند.
گروه طالبان تأکید دارند تا زمانی که زندانیان این گروه مطابق فهرستی که قبلاً به جانب امریکا سپرده است، رها نشوند، به جنگ خود ادامه می‌دهد و وارد مذاکرات صلح با دولت نخواهد شد.