تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۸ سرطان ۱۳۹۹ ساعت ۱۸:۱۵
کد مطلب : 214089
فیصله مجلس بر اجرایی شدن قانون امور ذاتی افسران بی تاثیر بوده است/ جنرالان باتجربه به تقاعد سوق داده شدند
نمایندگان مجلس می‌گویند که هرچند فرمان تقنینی شماره 158 رئیس جمهوری در مورد تعدیل قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان از سوی مجلس رد شده است؛ اما حکومت به اجرایی کردن این قانون پرداخته است.
 
خبرگزاری آوا - کابل: نمایندگان در نشست عمومی روز چهارشنبه (18 سرطان) مجلس، تاکید کردند که تعداد زیادی از جنرالان و افسران باتجربه بر اساس این قانون خانه نشین شده‌اند.
 
آنان علاوه کردند که به جای جنرالان سابقه‌دار، جوانان بی‌تجربه کنترول جنگ را بر عهده گرفته‌اند، که این امر موجب افزایش تلفات نیروهای امنیتی کشور شده است.
 
جنرال نظیفه ذکی نماینده کابل در نشست امروز مجلس گفت که دو سال قبل فرمان تقنینی رئیس جمهوری در مورد قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان از سوی مجلس رد شده بود.
 
او اضافه کرد که اکنون اما بدون در نظرداشت فیصله مجلس، این قانون از سوی حکومت به مرحله اجرا گذاشته شده و جنرالان با تجربه به تقاعهد سوق داده شده‌اند. بر بنیاد گفته‌های ذکی؛ برخی از جنرالانی که به تقاعد سوق داده شده‌اند، حتا کمتر از 45 سال سن دارند.
 
او خاطر نشان کرد که تقاعد جنرالان سابقه‌دار و با تجربه کشور را به پرتگاه سقوط نزدیک کرده است و باید حکومت در مورد اجرا شدن آن تجدید نظر کند.
 
ذکی یادآور شد که هرچند جوانان در نیروهای امنیتی کشور مسلکی و دانشگاهی اند؛ اما آنان تجربه جنگ و توپوگرافی میدان جنگ را نمی‌دانند.
 
نیلوفر ابراهیمی نماینده بدخشان نیز گفت که هم‌اکنون بیش از 60 درصد تعیینات در وزارت امور داخله خلاف قانون قبلی امور ذاتی افسران است.
 
او اضافه کرد که این وزارت به افسر بی واسطه تبدیل به جهنم شده است و جوانان بی تجربه به واسطه شناخت در بلندترین پُست های آن کار می‌کند.
 
با این وجود میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان گفت که سوق دادن جنرالان با تجربه به تقاعد یک جفا در حق کشور می‌باشد و کمیسیون‌های دفاعی و امنیتی مجلس باید موضوع را با ارگان‌های امنیتی شریک سازند.
 
قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان درحالی به اجرا گذاشته شده است که پیش از این بارها اتحادیه حقوق دانان از رئیس جمهوری خواسته بود تا فرمان تقنینی شماره 158 خود در مورد تقاعد جنرالان و افسران را لغو کند.
 
این اتحادیه در آخرین مورد هشدار داده بود که اگر رئیس جمهوری این فرمان خود را لغو نکند؛ آنان ناگزیر خواهند شد تا برای تامین حاکمیت قانون علیه تطبیق این فرمان تقنینی به قوه قضاییه اقامه دعوا کند.
https://avapress.net/vdcbwab59rhb8gp.uiur.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما