مجلس سنا طرح فرامین تقنینی شماره 270 و 314 رئیس جمهور غنی در مورد قانون «تنظیم ترانسپورت جاده» و قانون «مشارکت عامه و خصوصی» را با اکثریت آرای سناتوران حاضر تایید کرد.

خبرگزاری صدای افغان (آوا) -کابل: در نشست امروز سه‌شنبه 17 سرطان مجلس سنا، کمیسیون مواصلات و مخابرات فرمان 270 رئیس جمهوری و کمیسیون اقتصاد ملی فرمان شماره 314 رئیس جمهوری را به سناتوران ارائه کردند.

بر بنیاد گفته‌های رئیس این کمیسیون‌ها؛ این فرامین در کمیسیون‌های مجلس سنا مورد مطالعه قرار گرفته و اکثریت سناتوران آنرا تایید کرده‌اند.

رئیس کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس سنا با اشاره به قانون «تنظیم ترانسپورت جاده» گفت که این قانون برای فراهم‌سازی زمینه ترانسپورتی مطابق معیارهای بین‌المللی، انکشاف و تقویت روابط جاده‌ای با کشورها و سازمان‌های ترانسپورتی منطقه و جهانی وضع شده است.

او اضافه کرد که تامین مصونیت مسافران و اموال آنان، تسریع خدمات ترانسپورتی و حمایت از سکتور خصوصی در عرصه ترانسپورتی از اهداف دیگر این قانون می‌باشد.

بر بنیاد گفته‌های رئیس کمیسیون مواصلات‌ و مخابرات مجلس سنا؛ آنان این سند را در جلسات متعدد و در کمیسیون‌های مشترک مورد بررسی قرار داده اند.

سرانجام این قانون در 7 فصل و 53 ماده از سوی فضل‌هادی مسلم‌یار رئیس مجلس سنا به رای گذاشته شد که رای مثبت اکثر سناتوران حاضر را به دست آورد.

این سند قبلاً از سوی مجلس نمایندگان کشور تصویب شده است.

همچنین رئیس کمیسیون اقتصاد ملی مجلس سنا در مورد فرمان تقنینی شماره 314 رئیس جمهوری گفت که این قانون به منظور حفظ و مراقبت زیربناها، موثریت زیربناها، فراهم‌سازی تسهیلات بهتر برای مردم وضع شده است.

او اضافه کرد که ارائه خدمات عامه با استفاده از توانایی سکتور خصوصی و فراهم نمودن زمینه استفاده موثر املاک عامه به منظور رشد اقتصادی در کشور از دیگر اهداف این قانون می‌باشد.

رئیس کمیسیون اقتصاد ملی مجلس سنا ضرورت طرح این قانون را کاهش کمک‌های خارجی و ضرورت مبرم به سکتور خصوصی، تراکم و تاخیر در اجرای پروژه‌های انکشافی دولتی و نیازمندی به مدیریت عصری، علاقمندی سکتور خصوصی جهت مشارکت با نهادهای دولتی و ظرفیت پایین نهادهای دولتی، خواند.

سرانجام این طرح در 8 فصل و 63 ماده توسط مسلم‌یار به رای گذاشته شد که با اکثریت آرای سناتوران حاضر مورد تایید قرار گرفت.

گفتنی است که در نشست امروز مجلس سنا موافقت‌نامه میان حکومت افغانستان و جمهوری بیلاروس در مورد «همکاری‌های تخنیکی- نظامی» و «معاهده کاپی رایت سازمان جهانی فکری» نیز از سوی سناتوران مورد تایید قرار گرفتند.

این موافقت‌نامه‌ها از سوی کمیسیون امور بین‌المللی مجلس سنا در نشست امروز ارائه شده بودند.