درحالیکه حکومت افغانستان برای اشتراک درکنفرانس ژنو آمادگی می گیرند، هنوز معلوم نیست که چه پاسخی برای وعده های خود در قبال جامعه جهانی به خصوص در مبارزه بنیادی با فساد اداری و رفتن به سوی خود کفایی اقتصادی دارند؟

خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل: کنفرانس ژنو برای ادامه کمک های جهانی در افغانستان که بیش از 70 درصد اقتصاد وابسته دارد، حیاتی و سرنوشت ساز است و همواره در این کنفرانسها پس از بررسی موضوعات کلی جهان به ویژه دربخش اقتصادی، افغانستان مورد توجه ویژه کشورهای کمک کننده قرار می گیرد.

اما کمک های جهانی، همیشه مشروط به مبارزه با فساد و حکومت داری خوب در افغانستان بوده است، اکنون دیده شود که سران سیاسی با چه دست آوردی در این کنفرانس شرکت خواهند کرد.

 به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی، طی نزدیک به 20 سال با تمام وعده هایی که به جامعه جهانی داده شده است، اما مبارزه بنیادی با فساد در کشور صورت نگرفته است و رهبران حکومتی همواره پیش از اشتراک در کنفرانسهای مالی و اقتصادی جهان، یک سری از کارهای نمادین را برای تهیه دست آورد انجام می دهند، چناچه طی چند روز اخیر آقای غنی عده زیادی از کارمندان وزارت مالیه را به دلیل دست داشتن در فساد ممنوع الخروج کرد و نیز تعدادی از کارمندان بانک مرکزی، بدون دلیل موجه از وظیفه شان سبک دوش شدند.

"سید ناصر موسوی"؛ آگاه روابط بین الملل در مصاحبه با آوا می گوید که حکومت افغانستان دست آورد قابل قبول برای جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده ندارد.

به گفته او، طی بیش از دو دهه، حکومت داری در افغانستان درعرصه های مختلف ضعیف وناقص بوده، به خصوص حکومت ها در مبارزه با فساد اداری ناکام بوده است و این پدیده ویرانگر نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه روندش اکنون پیچیده ترشده است.

همچنین به گفته موسوی، کشت و قاچاق مواد مخدر افزایش پیدا کرده، شعاع وجودی حکومت در خدمات محدودتر شده و به همین ترتیب در بخش های عدالت اجتماعی، رعایت حقوق بشر، رفع تبعیض و نا برابری و مهمتر ازهمه رفتن به سوی خودکفایی اقتصادی که از وعده های مهم حکومت افغانستان برای جامعه جهانی بود، کاری صورت نگرفته است، از این جهت دست آورد قابل ملاحظه ای وجود ندارد.

اما موسوی به این باور است که جامعه جهانی از تمام نارسایی ها در افغانستان اطلاع دارد، لذا برای تامین منافع خود وهمچنین جلوگیری از یک هرج و مرج در افغانستان، کماکان کمک های شان را ادامه خواهند داد، هرچند که مثل گذشته سخاوت مندانه نخواهد بود.

درهمین حال، دیدبان شفافیت افغانستان نیز می گوید که نه تنها که فساد درافغانستان کاهش پیدا نکرده، بلکه در بسیاری از ادارات به ویژه گمرکات افزایش پیدا کرده است.

با اینکه تغییر زیادی در واردات بوجود نیامده است، اما وزارت مالیه می گوید که در شش ماه اول سال مالی 25 درصد عایدات گمرکات کاهش داشته است و دلیل آنرا نیز محدود بودن مرزها به خاطر شیوع ویروس کرونا عنوان می کند.

دیدبان شفافیت اما می گوید که تنها رشوه ستانی سالانه ادارات دولتی از مردم، به دو میلیارد دالر می رسد که شامل فساد کلان مانند خرید پست های دولتی و تدارکات می باشد و نیز حدود یک میلیارد دالر در گمرکها سالانه حیف و میل می شود.

"خانجان الکوزی" عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان نیز در مصاحبه با آوا می گوید که به دلیل وجود فساد در گمرکات و رشوه ستانی ها، سالانه پولهای هنگفتی از دست می رود و به همین دلیل خزانه دولت هر روز خالی تر می شود.

به گفته الکوزی علاوه بر حیف و میل شدن عایدات در گمرکات، رشوه دهی و رشوه ستانی در کشور به یک فرهنگ تبدیل شده است که نظام مالی و اقتصادی کشور را سخت ضربه زده است.

گفتنی است از جمله وعده هایی که سران حکومت افغانستان به جامعه جهانی برای ادامه کمکها داده بود، مبارزه بافساد و حرکت به سوی خودکفایی اقتصادی و تامین عدالت اجتماعی بود، اما به نظر می رسد که رهبران سیاسی اکنون دست شان حداقل در این دو سه مورد خالی است.