مشاور رییس جمهور غنی می‌گوید: "هدایت رییس‌ جمهور واضح است. هیچ تعدیلی در قانون رسانه‌ها نخواهد آمد مگر این‌که به منظور بهبود وضعیت آزادی بیان باشد. برای فعلا هیچ نیازی به تعدیل قانون رسانه‌ها دیده نمی‌شود."

وحید عمر، مشاور رییس جمهور غنی می‌گوید که هر گونه تعدیل در قانون رسانه‌ها نیازمند "بحث و نظرخواهی با تمام شرکا به شمول نهادهای رسانه‌ای است."

او در صفحه‌ی تویتر خود نگاشته است: "هدایت رییس‌ جمهور واضح است. هیچ تعدیلی در قانون رسانه‌ها نخواهد آمد مگر این‌که به منظور بهبود وضعیت آزادی بیان باشد. برای فعلا هیچ نیازی به تعدیل قانون رسانه‌ها دیده نمی‌شود."

این در حالی است که در پی مخالفت مسؤولان رسانه‌ها و خبرنگاران با طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی، مجلس نمایندگان نیز امروز با این طرح مخالفت کرد.
معاون نخست مجلس نمایندگان، می‌گوید که کمیسیون تقنین این نهاد این طرح را زیر بررسی دارد و تلاش برای ایجاد محدودیت در برابر آزادی بیان و رسانه‌ها در آستانۀ گفت‌وگوهای صلح نگران کننده‌است و پذیرفتنی نخواهد بود.

محمد میرزا کتوازی، معاون نخست مجلس نمایندگان دراین باره اظهار داشت: «یگانه دست‌آوردی‌که ما در نزدیک به دو دهه اخیر داریم بخش رسانه‌ها و مطبوعات است و ما هیچ‌گونه در قانون این را نمی‌پذیریم که بر کار و فعالیت رسانه‌ها محدودیت ایجاد کند.»

 افشای منبع خبرنگار بی حکم دادگاۀ با صلاحیت به کارمندان دولتی چون پولیس، امنیت و سارنوالی، سپردن صلاحیت بررسی و فیصلۀ دربارۀ پرونده‌های تخطی رسانه‌ها به کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای به جای دادگاه، بخشی از  طرح تعدیل در قانون رسانه‌های همگانی که حکومت در تلاش تصویب آن از سوی مجلس نمایندگان است که نگرانی ها را در زمینه‌سازی برای سانسور و محدودسازی در برنامه‌های خارجی رسانه‌ها و آسان سازی لغو جواز کار رسانه‌ها افزایش داده است.