مسوولان در کمیته مصوونیت خبرنگاران، طرح جدید قانون رسانه‌های همگانی که از سوی حکومت تدوین شده‌است را محدود کننده خوانده و با ارسال نامه‌ی سرگشاده عنوان رئیس جمهوری خواستار توقف این طرح شدند.
 
خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل؛ نجیب شریفی؛ رئیس کمیته مصونیت خبرنگاران افغان، امروز (دوشنبه ۲۶ جوزا) در یک نشست خبری، نامه سرگشاده رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها را در خصوص طرح جدید قانون رسانه‌ها، عنوان رییس جمهوری کشور پیشکش کرد.
 
شریفی با ابراز نگرانی اضافه کرد که موارد جدی محدود کننده در طرح جدید قانون رسانه‌های همگانی وجود دارد که در صورت تصویب، این قانون به عامل محدود کننده فعالیت رسانه‌ها تبدیل خواهد شد.
 
او با اشاره بر اینکه به زودی این طرح برای تصویب به مجلس فرستاده می‌شود، از رئیس جمهوری خواست که پیش‌بُردن روند قانونی این طرح را متوقف سازد.
 
براساس گفته‌های شریفی؛ قانون رسانه‌های همگانی در دو دهه اخیر چهار بار تدوین و تعدیل شده است و برخی احکام آن همواره عقب‌گرایانه بوده است؛ اما با این وجود تعدیل به وجود آمده در سال ۱۳۸۸ پاسخ‌گوی نیازمندی‌های رسانه‌ها بوده‌است.
 
او با بیان‌اینکه در قانون جدید رسانه های همگانی به مراتب احکام محدود کننده و خلاف احکام قانون ‌اساسی و میثاق بین‌المللی وجود دارد، علاوه کرد که طرح قانون جدید، خلاف ماده‌های ۷، ۳۴، ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون‌اساسی است.
 
ماده ۳۴ قانون‌اساسی آزادی بیان را بدون محدودیت تضمین کرده و ماده‌های ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی نیز فیصله نهایی در هر مورد را از صلاحیت محکمه ذی‌ صلاح می‌داند، درحالیکه این طرح آن‌ صلاحیت را به حکومت واگذار کرده است.
 
همچنین ماده هفتم قانون اساسی صراحت دارد که مواد میثاق‌های بین‌المللی در قوانین مد نظر گرفته شود، اما اکثریت ماده‌های این قانون خلاف ماده نزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر است و آزادی بیان را تضمین نمی‌کند.
 
شریفی همچنین گفت که این قانون استقلال نهادهای نظارتی را محدودتر ساخته و صلاحیت بیشتر نظارتی بر نهادهای حکومتی داده شده است.
 
شریفی خاطر نشان کرد که اگر این طرح تصویب، توشیح و اجرا شود، افغانستان بزرگترین دست‌آورد خود که آزادی بیان و آزادی رسانه ها است را از دست خواهد داد.
 
این طرح درحالی روی‌دست گرفته می‌شود که افغانستان اخیراً به کمپاین جهانی ازادی رسانه‌ها پیوسته است و در سطح بین‌المللی در خصوص گسترش آزادی بیان و برداشتن موانع و چالش‌های قانونی فرا راه آزادی رسانه‌ها تعهداتی داشته‌است.