مقام های محلی سمنگان می گویند همه ساله میلیون ها افغانی از معادن ولسوالی های این ولایت به عواید دولت افزوده می شود، اما دولت هیچ توجهی به معیاری سازی معادن نکرده که در نتیجه ی آن تلفات جانی به مردم و ضربه شدید به پیکر منابع طبیعی این ولایت وارد گردیده است. آنان می گویند، مسوول فاجعه های انسانی در معادن سمنگان دولت است که هنوز خاموشی اختیار کرده و نظاره گر تلفات مردم می باشد.
 
خبرگزاری صدای افغان(آوا) - بلخ: در تازه ترین مورد، دو روز قبل یک معدن در ساحه ساحه شباشک ولسوالی درصوف بالا ولایت سمنگان منفجر شد که سبب انفجار دو معدن مجاور و جان باختن 16 تن گردید.
 
در این رویداد علاوه بر تلفات جانی، هر سه معدن کاملا تخریب گردیده است. این واقعه در ولسوالی دره صوف سمنگان تازگی ندارد، بلکه سالانه ده ها تن در حادثه انفجار و فروریختن معادن زغال سنگ، جان های شان را از دست می دهند.
 
مقام های محلی سمنگان غیر معیاری بودن معادن و بی توجهی وزارت معادن کشور را عامل به وقوع پیوستن چنین حوادث عنوان می کنند.
 
عبدالطیف ابراهیمی؛ والی سمنگان، امروز پنجشنبه(22جوزا) به آوا گفت: بی توجهی حکومت مرکزی و وزارت معادن سبب شده تا صوف (تونل) های بیشماری به گونه ی خودسر در کوه های سمنگان مخصوصا در ولسوالی دره صوف بالا از سوی مردم حفر گردد و در نتیجه آن چنین حوادث متأثر کننده ای بوجود آید.
 
او افزود، در حال حاضر بیش از دو هزار صوف در ولسوالی دره صوف بالا به صورت خودسر کندن کاری شده و این روند به شدت ادامه دارد.
 

ابراهیمی می گوید که ادامه کندن کاری معادن زغال سنگ به گونه ی خودسر سبب تلفات انسانی و ضربه شدید به اقتصاد و معادن کشور گردیده و فاجعه هایی بیش از این به همراه دارد.
 
والی سمنگان می گوید که بارها مشکلات معادن زغال سنگ سمنگان و چالش های موجود را به وزارت معادن رسانده است، اما تا هنوز این وزارت هیچ توجهی نکرده است.
 
به گفته او، 300 نیروی پولیس برای حفاظت معادن از حکومت مرکزی برای سمنگان خواسته اند تا هم جلوی حفاری خودسر گرفته شود و هم متخلفین به پنجه قانون سپرده شوند، اما دولت مرکزی به این خواست آنان هنوز توجهی نکرده است.
 
والی سمنگان تاکید کرد که همه ساله پول هنگفتی از معادن سمنگان به عواید دولت اضافه می شود که باید مطابق قانون 5 درصد آن مصرف خود ساحه گردد، اما دولت تنها پول را دریافت کرده و هیچ مصرفی به منطقه انجام نمی دهد.
 
در کنار این، راز محمد موحدی؛ رییس شورای ولایتی سمنگان نیز در گفتگو با آوا می گوید: مسوول درجه یک حادثات در معادن زغال سنگ ولسوالی دره صوف بالا، دولت است چون از تمام پول های که از این طریق به جیب دولت می ریزد، یک درصد آن صرف خود معادن نمی گردد و معادن غیر معیاری همه روزه از مردم تلفات می گیرد.
 
به گفته او، نبود کار سبب شده تا مردم خطر جانی را قبول کنند و زیر معادن غیر معیاری و خطر آفرین بروند تا لقمه نانی به دست بیاورند، اما در کنار این دولت و طالبان نیز ظلم زیادی بر مردم روا داشته اند.
 
او افزود که دولت از هر موتر 66 هزار افغانی و طالبان ده هزار افغانی می گیرند و برای مردم هیچ عایدی نمی ماند، ولی نبود کار سبب گردیده تا مردم همچنان به این کار شان در معادن ادامه بدهند.
 

رییس شورای ولایتی سمنگان می گوید که در این اواخر تکس دولت از موتر های زغال سنگ افزایش یافته که در نتیجه آن بیش از 10 هزار نفر بیکار گردیده است.
 
 موحدی تاکید کرد که آب آشامیدنی، محیط زیست و معادن زغال سنگ ولسوالی دره صوف بالا، همچنان در وضعیت بدی قرار دارد و دولت هیچ توجهی به این موضوع نکرده است.
 
از سویی هم محمد هاشم سروری؛ معاون شورای ولایتی سمنگان در مصاحبه با آوا گفت: همه ساله پنج میلیارد افغانی از معادن زغال سنگ دره صوف به عواید دولت اضافه می شود، اما دولت در معیاری سازی این معادن هیچ توجهی نکرده و همه روزه مردم شاهد از دست دادن اولادهایشان هستند.
 
اما وزارت معادن و پطرولیم می گوید که تلاش دارد معیاری سازی معادن را آغاز کند و جلوی استخراج های غیر معیاری را بگیرد.
 
عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم در گفتگو با خبرنگار آوا گفت: دید حکومت این است که جلوی استخراج های غیر قانونی گرفته شود و معادن به گونه ای فنی استخراج گردند.
 
به گفته او کمیته حفاظت از معادن تشکیل شده، پروسه قانونی سازی معادن و مصوونیت استخراج روی دست است تا به استخراجات غیر فنی پایان داده شود و معادن به گونه ای معیاری استخراج گردد.
 
او می گوید که معادن زغال سنگ کشور توسط زورمندان، طالبان و مردم محل استخراج می گردد، این وظیفه نیروهای امنیتی است که امنیت این ساحات را تامین کنند تا جلوی چنین حفریات خودسرانه گرفته شود.
 
سخنگوی وزارت معادن اضافه کرد که آمار تمام این مناطق با مقام های امنیتی شریک شده و باید آنان اقدام عملی انجام بدهند.
 
خواستیم نظر وزارت داخله در این مورد را داشته باشیم اما با تماس های مکرر موفق به این کار نشدیم.
 
مطفی در رابطه به مصرف نشدن پنج درصدی عواید زغال سنگ سمنگان به خود این ولایت گفت: در صورتی پنج درصد عواید معادن یک منطقه در خود آن  ساحه مصرف می شود که استخراج قانونی باشد، در حالیکه در استخراج غیر قانونی عرضه خدمات از سوی دولت صورت نمی گیرد.
 
زغال سنگ سمنگان، بهترین و با کیفیت ترین زغال سنگ افغانستان به شمار می رود که علاوه بر مصرف در کشور به خارج نیز صادر می گردد. اما طی سال های اخیر همه سال چندین معدن در این ولایت انفجار، تخریب و زغال سنگ آن آتش می گیرد.
 
به گفته باشندگان ولسوالی دره صوف بالا ولایت سمنگان چندین معدن از سال ها بدین سو در حال حریق شدن است و اگر دولت برای خاموش ساختن آتش آن توجه نکند، ممکن سبب انفجار کوه زغال سنگ و در نتیجه تلفات سنگین به باشندگان محل گردد.