رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ می‌گوید که معینیت گمرک در وزارت مالیه مشکلات و درخواست تاجران بلخ را نادیده می‌گیرد و اگر هشدار ما را نادیده بگیرد، گمرک بندر حیرتان را مسدود خواهیم کرد.
 
خبرگزاری صدای افغان (آوا)-بلخ: آرش یونسی رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ امروز (شنبه) در یک نشست خبری از طرزالعمل‌های جدید گمرکات به خصوص بندر حیرتان انتقاد کرد و گفت: معینیت گمرک در وزارت مالیه طرزالعمل جدیدی را وضع کرده و به بنادر دستور عملی شدن آن را بدون رضایت تاجران صادر کرده است.
 
وی افزود: "در طرزالعمل جدید آمده که هر واگن یا کانتینر جنس تاجر به صورت جداگانه تی وان (تعرفه گمرکی) بخورد در صورتی‌که شاید مال یک تاجر روزانه صد کانتینر جنس باشد و باید برای هر کانتینر چندین شعبه را دوره کرده، مراحل قانونی آن را طی کند."
 
یونسی گفت که "این طرزالعمل جدید زمینه فساد بیشتر را در گمرک‌ها فراهم کرده است و به درخواست‌ها و شکایات معین گمرک در وزارت مالیه توجه نمی‌کند و از دیدار با ما فرار می‌کند."
 
او بیان کرد که مسئولین معینیت گمرک در وزارت مالیه نمی‌خواهند جلوی فساد را بگیرد، شاید خودشان شریک باشند، اما اتاق تجارت بلخ از فساد گسترده در مدیریت گمرک بندر حیرتان، اسناد و شواهد معتبر در دست دارد.
 
یونسی گفت: ناامنی و ندانم کاری بعضی از مسئولین سبب شده تا 70 درصد از تاجران ملی سرمایه‌های خود را به ازبکستان، قزاقستان، ترکیه و دبی انتقال دهند و حکومت باید توجهی بیشتری بر وضعیت تاجران و تجارت داشته باشند، ما توقع نداریم مشکلات ما را در شرایط دشوار کرونایی برطرف کند، اما حداقل با طرزالعمل‌های اشتباه، تاجر و تجارت را به چالش نکشند.
 
رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ یادآور شد که تاجران فعالیت‌های گمرکی اجناس وارداتی را در بندر حیرتان توقف داده و تا زمانی که حکومت درخواست‌ها را نشنود و از تطبیق طرزالعمل جدید دست نکشد، این روند ادامه خواهد داشت.
 
او اظهار کرد که منع فعالیت گمرکی اموال تجارتی از سوی تاجران که مواد خوراکی عمده‌ترین بخش آن است، باعث افزایش نرخ مواد خوراکی در بازارهای داخلی می‌شود و آن زمان مسئولیت بدوش حکومت خواهد بود.
 
یونسی عنوان کرد که طرزالعمل جدید معینیت گمرک در وزارت مالیه، زمینه‌ساز فساد بیشتر است و ما صنف تاجران قبول نداریم و اگر هشدار ما جدی گرفته نشود، دروازه گمرک بندر حیرتان را مسدود خواهیم کرد.
 
مومن ضیائی رئیس اتحادیه بخش مواد نفتی و گاز مایع شمال در بنادر حیرتان و آقینه نیز گفت که بخش مواد نفتی گمرکات، 0.8 فیصد مالیه می‌گیرد که تا کنون برای ما تاجران هیچ نوع کار یا سهولتی را پیشکش نکرده است.
 
وی بیان کرد که "من در بنادر حیرتان و آقینه بیش از دوصد هزار تن واردات نفت و گاز مایع دارم از حکومت می‌خواهم در بخش برطرفی طرزالعمل و ساخت ذخایر با ما همکاری کند، تا مشکلات تاجران کمتر شود."
 
سیدعبدالله حسینی نماینده اتحادیه آهن شمال نیز گفت: حکومت مرکزی میان بندر حیرتان و مابقی بنادر در کشور فرق می‌گذارد و در بیست سال گذشته، همیشه قصد داشته تا بندر حیرتان را تضعیف کند.
 
وی افزود کاغذپرانی در مدیریت گمرک بندر حیرتان بسیار زیاد شده و چنین روندی برای تاجران قابل قبول نیست، حکومت مرکزی میان بلخ و سایر ولایات از تبعیض و تعصب کار می‌گیرد.