دفتر شورای امنیت ملی می گوید که هیأتی برای بررسی ادعای تجاوز جنسی توسط دو سرباز پولیس به دو زن، به ولسوالی جاغوری ولایت غزنی اعزام شده است.
 
خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل: هیاتی به رهبری دفتر شورای امنیت ملی و با عضویت سارنوالی مبارزه با جرایم عسکری، نماینده‌گان اداره ارگان‌های محلی، ریاست امنیت ملی و مبارزه با جرایم سنگین، برای بررسی بیش‌تر قضیه عازم ولسوالی جاغوری شده است.

پس از ادعای تجازو دو سرباز پولیس بر دو زن در این ولسوالی، ده‌ها تن از باشنده‌گان جاغوری در مقابل ساختمان ولسوالی روزهای یکشنبه و دوشنبه (هفتم و هشت ثور) دست به اعتراض زدند. تجمع معترضان به خشونت کشیده شد و در نتیجۀ آن یک تن کشته و هشت تن دیگر زخم برداشتند. معترضان ادعا داشتند که این دو سرباز حین تجاوز بر این دو زن توسط مردم بازداشت شده‌اند.
 
در پی ادعای تجازو جنسی از سوی این دو سرباز، سه مقام محلی شامل، ولسوالی، فرمانده پولیس و آمر جنایی این ولسوالی از سمت شان برکنار شدند.
 
روز گذشته (دوشنبه، هشتم ثور) طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله گفت که هر دو سرباز متهم به تجاز  بازداشت شده و بررسی‌ها آغاز شده است.
 
سرور جوادی، معین اداره مستقل ارگان‌های محلی روز گذشته گفته بود، هیأتی از کابل به ریاست حمید طهماسی، سرمفتش شورای امنیت ملی که متشکل از نماینده‌گان وزارت داخله، ارگان‌های محلی و لوی‌سارنوالی بود، به جاغوری اعزام شد، اما به دلیل مساعد نبودن وضعیت جوی از مسیر راه دوباره برگشته‌ است.
 
دفتر مطبوعاتی والی غزنی اعلام کرده است که محمدامان احسانى، مدیر اجرایی ولسوالى جاغورى، تا تکمیل تحقیقات و روشن شدن موضوع به عنوان سرپرست ولسوالى، عاشق حسین، به حیث سرپرست فرماندهی و محمدتقى به حیث سرپرست مدیریت جنایى ولسوالى جاغورى گماشته شده‌اند.