خبرگزاری صدای افغان(آوا)-کابل: اشرف غنی چندی پیش سه ادارۀ مستقل-عواید، گمرکات و اداره خزاین و بودجه - را در چارچوب وزارت مالیه ایجاد کرد که باید مستقیم به ریاست جمهوری پاسخگو باشند.
 
این اقدام آقای غنی با واکنش وزارت امور خارجه و انستیتوت صلح امریکا روبرو شد. آلیس ولس معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی گفته بود که کمک‌کنندگان به افغانستان از اینکه به برنامه‌های شخصی نسبت به رفاه مردم اولویت داده می‌شود، خسته شدند.
 
روز گذشته عبدالهادی ارغندیوال، سرپرست وزارت مالیه در یک نشست خبری اعلام کرد که اشرف غنی فرمانش در مورد تجزیه‌ وزارت مالیه و انتقال بخشی از صلاحیت‌های این وزارت به ارگ ریاست‌جمهوری را پس گرفته است.
 
پس از آن، دفتر آلیس ویلس در تویتی از اقدام اشرف غنی برای لغو فرمانش در مورد تجزیه‌ وزارت مالیه استقبال کرد.
 
خانم ویلس با اشاره به گزارش موسسه صلح ایالات متحد آمریکا و تجزیه‌شدن وزارت مالیه در رشته توییتی نگاشت که مردم افغانستان نیازمند دولت پاسخگو هستند.
 
امروز امرالله صالح با بازنشر توییت دفتر خانم ولس نوشت "به حکمی که شما اشاره دارید اصلاً امضا نشده و هم‌چنان هیچ بخشی از وزارت مالیه تجزیه نشده است. این یک شایعه بود و اشرف غنی تنها موقف ارگ را روشن کرده است."
 
امروز دیدبان شفافیت افغانستان نیز نگرانی خود را نسبت به این تصمیم آقای غنی اعلام کرد. سیداکرام افضلی، رییس اجرایی این نهاد گفت "ساختار وزارت مالیه باید مدت‌ها پیش از این تغییر می‌کرد.
 
آقای افضلی گفته است که فرمان غنی در مورد تجزیه وزارت مالیه بجا و سنجیده نیست چون با ذینفعان کلیدی مشوره صورت نگرفته است. ایجاد ادارات مستقل به این شیوه، حساب‌دهی به مردم را کاهش داده چون آنها ملزم شدند تا مستقیما به رییس جمهور گزارش دهند.
 
در همین حال انستیتوت صلح امریکا نیز گفته که که وزارت مالیه یکی از وزارت‌های مورد اعتماد کشورهای کمک‌کننده است و در صورت انتقال صلاحیت‌های آن به ارگ، کشورهای کمک‌کننده دیگر به آن، اعتماد نخواهند کرد.