همزمان با شیوع بیماری کرونا در کشور، روز گذشته مقام‌های حکومتی تصمیم گرفتند که برای گشت و گذار در شهر کابل، محدودیت وضع شود. اکنون برخی از شهروندان می‌گویند که این اقدام حکومت، قیمت مواد اولیه را در شهر کابل افزایش داده است.

همزمان با شیوع بیماری کرونا در کشور، روز گذشته مقام‌های حکومتی تصمیم گرفتند که برای گشت و گذار در شهر کابل، محدودیت وضع شود. اکنون برخی از شهروندان می‌گویند که این اقدام حکومت، قیمت مواد اولیه را در شهر کابل افزایش داده است.
 
خبرگزاری صدای افغان(آوا) – کابل: شهروندان کابل می‌گویند عدم کنترول حکومت بر مغازه‌داران مواد غذایی باعث شده تا این افراد از فرصت پیش آمده سوء استفاده کنند و مطابق میل‌شان قیمت‌ برنج، روغن، آرد و دیگر مواد غذایی را بالا ببرند.
 
صمد نظری باشنده ناحیه ششم شهر کابل به آوا گفت: مقامات حکومتی وقتی‌که تصمیم برای قرنطین شهر می‌گیرند، باید ابعاد مختلف آن را مورد نظر داشته باشند تا شهروندان از این اقدام متضرر نشوند.
 
او با بیان اینکه حکومت کنترولی از فروش مواد غدایی ندارد، گفت که قیمت مواد اولیه به صورت دلخواه توسط فروشندگان تعیین می‌شود، چون نظارتی صورت نمی گیرد، به همین خاطر فروشندگان قیمت مواد غذایی را بالا می‌برند.
 
این باشنده شهرکابل اظهار داشت که اگر حکومت اقدامات لازم را برای جلوگیری از گران فروشی و احتکار مواد اولیه، روی دست نگیرد، شهروندان کابل با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
 
او بیان کرد که هر چند قرنطین برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، یک اقدام خوب است، اما قرنطینه یک شهر، بدون در نظر داشتن مشکلات شهروندان، یک جفا در حق مردم فقیر می‌باشد.
 
درهمن حال وحیدالله یکی از دکان داران ناحیه سوم به آوا گفت: مواد اولیه را دکان داران با قیمت بالایی نمی‌فروشند، بلکه قیمت دالر نسبت به گذشته بالا رفته است و همین موضوع باعث شده تا مواد غذایی گران‌تر به فروش برسد.
 
او علاوه کرد: اگر دولت‌مردان می‌خواهند که مواد اولیه در بازار به قیمت ارزان خرید و فروش شود، باید اقدامات لازم را روی دست بگیرد و اجازه ندهند که تاجران استفاده جو از فرصت پیش آمده، مواد غذایی را گران بفروشند.
 
او خاطرنشان کرد که دکان داران مواد اولیه را از تاجران با قیمت بالا خریداری می‌کنند به همین اساس مجبورند که به شهروندان نیز با قیمت بالا بفروشند. 
 
اما شهرداری کابل می‌گوید کسانی دست به احتکار و گران فروشی بزنند از سوی شهرداری شناسایی و با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
 
شهرداری کابل با نشر اعلامیه‌ای از مردم خواسته است که برای جلوگیری از گران فروشی اصناف و کسانی که مواد اولیه را احتکار می‌کنند به شماره 119 پولیس تماس برقرار کنند تا با آنان برخورد شود.