وزارت امورداخله در پیوند به احتکار مواد ارتزاقی، مواد اولیه و مواد مصرفی در بازارهای کشور هشدار داده که پولیس با احتکارکنندگان برخورد جدی خواهد کرد.
خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ کابل: در یک خبرنامه امروز دوشنبه(26 حوت) وزارت داخله در این مورد آمده است، پس از شیوع ویروس کرونا در کشور، شماری از تاجران مواد ارتزاقی، مواد اولیه و مصرفی را در بازارهای کشور احتکار نموده و قصد دارند این مواد را با قیمت زیاد در بازار به فروش برسانند.
وزارت داخله تأکید کرده که این عملکرد تاجران خلاف ارزش‌های انسانی و اسلامی بوده و بر اساس کود جزا نیز جرم پنداشته شده است.
این وزارت خاطرنشان کرده است: "مطابق ماده 800 کود جزا، شخصی که به مقصد سودجویی بیشتر یا فروش نرخ بلندتر از قیمت رقابتی مواد اولیه، ارتزاقی و مصرفی مورد نیاز عامه را پنهان کند، یا از عرضه مواد مذکور امتناع ورزد، یا مانع عرضه آن توسط سایر اشخاص گردد، مشروط بر این که مواد احتکار شده منجر به کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت ها در بازار شود، مرتکب جرم احتکار شناخته شده، مطابق احکام این فصل، مجازات می‌گردد".
همچنین مطابق ماده 802 کود جزا؛ شخصی که مرتکب جرم احتکار گردد، علاوه بر مصادره مواد احتکار شده، به حبس قصیر نیز محکوم می‌گردد.
بر این اساس، وزارت امورداخله به پولیس ملی هدایت داده تا با افرادی که دست به احتکار مواد ارتزاقی، مواد اولیه و مواد مصرفی می زنند، مطابق به قانون برخورد جدی نماید.
این وزارت از مردم خواسته در صورت مشاهده موارد احتکار، با شماره ۱۱۹ پولیس تماس بگیرند.
در همین حال، شهرداری کابل شماری از عمده فروشی ها را به خاطر قیمت فروشی مواد اولیه از جمله آرد و روغن، مسدود کرده و تا 50 هزار افغانی جریمه نقدی کرده است. این عمده فروشی ها یک بوجی آرد را به 2600 افغانی نیز فروخته اند.
همزمان با گسترش شیوع ویروس کرونا و ترس و نگرانی ناشی از آن، به خصوص در کابل، در حالی که تاکنون شاهد هیچ مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا نبوده، قیمت مواد اولیه و ارتزاقی، به دنبال هجوم مردم برای خرید بیشتر، افزایش یافته است.
افزایش قیمت این مواد، با نگرانی گسترده مردم همراه شده است.
فروشندگان در شهر کابل به خبرنگار آوا می‌گویند، دکان‌داران از تاجران مواد اولیه را گران خریداری می‌کنند و مجبورند که به شهروندان نیز گران بفروشند.
اما جان آقا نوید، سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید: "برخی از پرچون‌فروشان متاسفانه از شرایط سوء‌استفاده می‌کنند و هرچه دل‌شان خواست، مواد اولیه را به فروش می‌رسانند".
این اتاق تأکید می‌کند که واردات از بنادر شمال و غرب کشور به شکل عادی ادامه دارد و از این لحاظ، با کمبود مواد اولیه در کشور مواجه نخواهیم بود.
خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ کابل: در یک خبرنامه امروز دوشنبه(26 حوت) وزارت داخله در این مورد آمده است، پس از شیوع ویروس کرونا در کشور، شماری از تاجران مواد ارتزاقی، مواد اولیه و مصرفی را در بازارهای کشور احتکار نموده و قصد دارند این مواد را با قیمت زیاد در بازار به فروش برسانند.
وزارت داخله تأکید کرده که این عملکرد تاجران خلاف ارزش‌های انسانی و اسلامی بوده و بر اساس کود جزا نیز جرم پنداشته شده است.
این وزارت خاطرنشان کرده است: "مطابق ماده 800 کود جزا، شخصی که به مقصد سودجویی بیشتر یا فروش نرخ بلندتر از قیمت رقابتی مواد اولیه، ارتزاقی و مصرفی مورد نیاز عامه را پنهان کند، یا از عرضه مواد مذکور امتناع ورزد، یا مانع عرضه آن توسط سایر اشخاص گردد، مشروط بر این که مواد احتکار شده منجر به کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت ها در بازار شود، مرتکب جرم احتکار شناخته شده، مطابق احکام این فصل، مجازات می‌گردد".
همچنین مطابق ماده 802 کود جزا؛ شخصی که مرتکب جرم احتکار گردد، علاوه بر مصادره مواد احتکار شده، به حبس قصیر نیز محکوم می‌گردد.
بر این اساس، وزارت امورداخله به پولیس ملی هدایت داده تا با افرادی که دست به احتکار مواد ارتزاقی، مواد اولیه و مواد مصرفی می زنند، مطابق به قانون برخورد جدی نماید.
این وزارت از مردم خواسته در صورت مشاهده موارد احتکار، با شماره ۱۱۹ پولیس تماس بگیرند.
در همین حال، شهرداری کابل شماری از عمده فروشی ها را به خاطر قیمت فروشی مواد اولیه از جمله آرد و روغن، مسدود کرده و تا 50 هزار افغانی جریمه نقدی کرده است. این عمده فروشی ها یک بوجی آرد را به 2600 افغانی نیز فروخته اند.
همزمان با گسترش شیوع ویروس کرونا و ترس و نگرانی ناشی از آن، به خصوص در کابل، در حالی که تاکنون شاهد هیچ مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا نبوده، قیمت مواد اولیه و ارتزاقی، به دنبال هجوم مردم برای خرید بیشتر، افزایش یافته است.
افزایش قیمت این مواد، با نگرانی گسترده مردم همراه شده است.
فروشندگان در شهر کابل به خبرنگار آوا می‌گویند، دکان‌داران از تاجران مواد اولیه را گران خریداری می‌کنند و مجبورند که به شهروندان نیز گران بفروشند.
اما جان آقا نوید، سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید: "برخی از پرچون‌فروشان متاسفانه از شرایط سوء‌استفاده می‌کنند و هرچه دل‌شان خواست، مواد اولیه را به فروش می‌رسانند".
این اتاق تأکید می‌کند که واردات از بنادر شمال و غرب کشور به شکل عادی ادامه دارد و از این لحاظ، با کمبود مواد اولیه در کشور مواجه نخواهیم بود.