بر علاوه تداوم سطح بالای وارد آمدن آسیب به افراد ملکی، آمار تلفات افراد ملکی در سال ۲۰۱۹به گونه قابل توجهی افزایش یافته است. بعد از بیش از یک دهه مستندسازی سیستماتیک تاثیر جنگ بر افراد ملکی، ملل متحد دریافته است که آمار تلفات افراد ملکی الی ختم سال ۲۰۱۹ از ۱۰۰ هزار تن فراتر رفته است.

تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفت: "تقریبا هیچ فرد ملکی در افغانستان از تاثیرات خشونت های جاری مصون نبوده است."

وی افزود: "از آنجایی که پروسه صلح زمان گیر است و تلاش های صلح جریان دارند، از زندگی افراد ملکی باید محافظت گردد و برای همه طرف های درگیر ضروری است تا از این فرصت برای توقف جنگ استفاده نمایند."

آمار و ارقام گزارش تازه که مشترکا از سوی یوناما و دفتر حقوق بشر ملل متحد به نشر رسیده است، نسبت به سال گذشته پنج درصد کاهش را نشان می دهد، دلیل عمده آن کاهش تلفات افراد ملکی از سوی داعش می باشد. تلفات افراد ملکی از سوی سایر طرف های درگیر در جنگ به ویژه از سوی طالبان (۲۱ درصد) و نیروهای نظامی بین المللی (۱۸ درصد) افزایش یافته است که دلیل عمده آن افزایش در حملات مواد انفجاری تعبیه شده و حملات هوایی می باشد.

این گزارش بر علاوه تشریح تلفات افراد ملکی در جریان سال ۲۰۱۹ که با شیوه خیلی دقیق مستند سازی شده است، چندین توصیه نیز ارائه نموده است و به طرف های درگیر یادآوری می کند که هدف قرار دادن عمدی افراد و اهداف ملکی، نقض جدی قانون بین المللی بشردوستانه است و جرم جنگی محسوب می شود.

میشل بشلت کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر گفت: "برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی، همه طرف های درگیر در جنگ باید از اصول کلیدی تمایز، تناسب و احتیاط پیروی کنند." وی افزود: "افراد دخیل در جنگ باید اقدامات ضروری را برای جلوگیری از کشته شدن زنان، مردان، پسران و دختران توسط بمب ها، خمپاره ها، راکت ها و ماین های جاسازی شده، انجام دهند، اجرات غیر از این قابل قبول نیست."

این گزارش از تمام طرف های درگیر در جنگ می خواهد تا جهت حصول اطمینان از حسابدهی در مورد تمام ادعاهای نقض قانون بین المللی حقوق بشر و قانون بین المللی بشردوستانه، تحقیقات سریع، موثر و شفاف را انجام دهند