جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و عضو رهبری تیم ثبات و همگرایی هشدار می دهد در صورت اعلان نتایج نهایی براساس تقلب، ثبات و همگرایی حکومت موازی را اعلان خواهد کرد.

خبرگزاری آوا - جوزجان: جنرال عبدالرشید دوستم، امروز پنجشنبه (۲۴ دلو) در مراسم گرامی‌داشت از امیرعلی شیر نوایی در شهر شبرغان تاکید کرد که به هیج وجه نتایج تقلب آمیز را نخواهد پذیرفت.

او اضافه کرد: "در صورتیکه با تقلب و معامله پولی رای مردم نادیده گرفته شود، آن‌زمان اگر به دار آویزان هم شوم و یا روی گردنم شمشیر گذاشته هم شود، نتایج تقلبی را نمی‌پذیرم و گزینه‌ی خود را عملی می‌کنیم".

جنرال دوستم علاوه کرد: "گزینه‌ی ما اعلام حکومت بالمثل و موازی از سوی تیم ثبات و همگرایی می‌باشد. والی‌ها هم اگر طرفدار ما مردم باشند باشند، نباشند والی صاحب‌ها می‌فهمند و بروند پشت کاروبارشان."

تاکنون تیم ثبات‌وهمگرایی به رهبری دکتور عبدالله عبدالله در این مورد نظر رسمی خود را اعلام نکرده است؛ اما احمد ضیا مسعود نماینده پیشین رئیس جمهور غنی در امور حکومت‌داری خوب از اظهارات دوستم حمایت کرده است.

مسعود در صفحه‌ی فیسبوک خود نوشته: "با تایید سخنان امروز جنرال صاحب دوستم، اعلام حكومت موازي بديل مناسب براي تقلب انتخاباتي می‌باشد. موضع‌گيري آقای دوستم در مورد انتخابات در راستاي منافع ملي كشور و ثبات كشور است".

او با تاکید براینکه تمام اعضاي تيم ثبات‌وهمگرايي به خصوص شوراي رهبري آمادگي كامل براي اعلام حكومت موازي را بايد داشته باشند، اضافه کرده که هیچ مصلحتي در كشور بالاتر از مصلحت شفافيت انتخابات نيست.

مسعود هشدار داده که اگر فرد و یا گروهی در پروسه انتخابات خيانت كند و قدرت را از طريق تقلب به دست آورد، براي ما قابل قبول نيست و در برابر آن با همه امكانات ايستادگي خواهيم كرد.

او از مردم نیز خواسته است تا در برابر تقلب و خيانت به مشاركت سياسي مردم آماده نشان دادن عكس‌العمل باشند، چون هرگونه سهل‌انگاري، عقب‌نشيني و بي‌تفاوتي در قبال اين مسله بزرگ ملي خيانت به دموكراسي و آينده هاي سياسي كشور است.

انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان سال جاری برگزار شد، اما پس از گذشت نزدیک به پنج ماه نتایج نهایی اعلان نشده است.
براساس نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، اشرف غنی بیشترین آرا را به دست آورده است.

به تازگی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، روند تطبیق فیصله‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی را در قبال اعتراض‌های استینافی آغاز کرده است.

قرار است که بر اساس فیصلۀ کمیسیون شکایات انتخاباتی، ۱۰ درصد از ۱۳۷ هزار رای مشکوک و ۱۵ درصد از ۱۰۲ هزار رای خارج از وقت رای‌دهی، نمونه‌گیری و پس از آن تفتیش ‌شوند.