وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به دنبال گرفتن سومین برائت از محکمه می‌گوید که عملکرد پولیس جرایم سنگین بزرگترین شوک را به خانواده‌ی او وارد کرده است.

خبرگزاری صدای افغان (آوا) -کابل: حدود ده ماه قبل (۱۹ حمل)، عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی‌معلوماتی و یکی از استادان دانشگاه کابل، در صحن این دانشگاه از سوی پولیس جرایم سنگین وزارت امور داخله بازداشت شد.

مقام‌ها در دادستانی‌کُل کشور، وحیدی را متهم به سوء استفاده از صلاحیت‌ وظیفوی هنگام مأموریت در وزارت مالیه/دارایی کشور کرده و از محکوم شدن او به سه سال حبس خبر داده بودند.

وحیدی بعد از سپری کردن سه ماه حبس، از سوی محکمه استیناف برائت گرفت.

دو روز قبل اما بار دیگر او به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌ وظیفوی هنگام مأموریت در وزارت مالیه به محکمه فراخوانده شد که سرانجام امروز برای سومین بار برائت حاصل کرد.

وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، اکنون عملکرد پولیس مبارزه با جرایم سنگین وزارت داخله را "ناجوانمردانه" خوانده می‌گوید که این رویداد بزرگترین شوک را به خانواده‌ی او وارد کرده است.

آقای وحیدی در صفحه‌ی فیسبوک خود نوشته است :"روزي كه از صحن دانشگاه كابل بازداشت شدم، بزرگترين شوک به خانواده‌ام وارد شد. اگر چه تمامي آنها شجاعت قبول عواقب مبارزه‌ام را داشتند مگر كار پوليس جرايم سنگين بسيار ناجوانمردانه بود".

او اضافه کرده که آنروز مادرم بيشتر از همه شوک دید و حتا بیمار شد.

وحیدی با بیان اینکه او روز گذشته بار دیگر نزد مادرش رفته و از او به خاطر رنج‌هايش معذرت خواسته‌است می‌گوید که مادرش شیر خود را به او حلال کرده و گفته که سربلند بودنش نزد مردم برایش کافی است.

او همچنین با گذاشتن تصویری از خود و مادرش در فیسبوک، نوشته است: "مادر عزيزم اين پيروزي تبريكت باشد!".

وحیدی از اعضای پیشین و حاشیه‌ساز کابینه حکومت وحدت ملی است. ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۵ وظیفه آقای وحیدی را به حالت تعلیق در‌آورد و پرونده او را به لوی سارنوالی فرستاد.

حکومت در سال گذشته خورشیدی، پرونده آقای وحیدی را به اتهام سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و عدم ایجاد سیستم تضمین‌کننده شفافیت در جمع‌آوری ده درصد محصولات خدمات شبکه‌های مخابراتی یا ریال‌تایم به لوی سارنوالی و از آن‌جا به محکمه خاص وزیران محول کرده بود.

او در سه دور محکمه علنی و خاص وزیران شرکت کرد و سرانجام در چهارم جدی سال گذشته سومین دادگاه خاص وزیران، به آقای وحیدی برائت داد