رئیس سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری می گوید نظریات نهادهای جامعه مدنی، رسانه های تحقیقی و وزارت خانه ها و ادارات دولتی در مسوده استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری درج خواهد شد.
یما ترابی سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری امروز (سه شنبه، 22 دلو) نشستی را با حضور نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و رسانه های تحقیقی جهت بحث و تبادل نظر و دریافت نظریات آنان برای غنامندی بیشتر استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری برگزار کرد.
یما ترابی گفت که استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، جهت تصویب به شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری ارائه خواهد شد.
سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری بیان کرد که پس از تصویب این استراتژی، کار تطبیق آن در وزارت ها و ادارات دولتی آغاز خواهد شد.
پیش از این، بنچمارک های جدید استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری، با وزارت ها و ادارات جهت دریافت نظریات تکمیلی آنان به مشوره گذاشته شده و نظریات آن ها به منظور غنامندی و انکشاف بیشتر استراتیژی دریافت شده بود.
بر اساس مصوبه جلسه شماره ۵ مورخ ۲۸ قوس ۱۳۹۸ شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری، سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری ریاست عمومی دفتر ریاست جمهوری، کارش را روی بازنگری استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری را آغاز کرده است.
مسوده شاخص های جدید استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری با بیش از ۲۳۰ شاخص در شش محور اساسی از جمله نهادها و رهبری سیاسی، اصلاحات در سکتور امنیتی، اصلاحات در سکتور خدمات ملی و ارائه خدمات، پیگیرد عدلی مفسدین و بهبود نهادهای اقتصادی تنظیم گردیده است.
هم چنان، ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری جهت هماهنگی و تقویت فعالیت های مبارزه با فساد اداری، تصویب قانون اداره بازرس و تقویت آن جهت رسیدگی به شکایات علیه مقامات عالی رتبه، ایجاد پلان های عمل سه ساله مبارزه با فساد اداری توسط شورای ملی و بهبود رسیدگی به قضایای فساد اداری، از دیگر موضوعات مهم شامل در استراتیژی ملی مبارزه با فساد می باشد.
دریافت صفحه با کد QR