عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و معین پیشین وزارت مالیه می‌گوید که محکمه تمیز دادگاه عالی، حکم دادگاه استیناف را در بارۀ پرونده وی نپذیرفته است.

آقای وحیدی که در پیوند با اتهامات استفاده سوء از صلاحیت‌ها در دوران مأموریتش در وزارت مالیه، چند ماه پیش، از دادگاه استیناف برائت گرفته بود، فردا بار دیگر باید در دادگاه حاضر شود.

او فیصله محکمه تمیز را ادامه آنچه که دسیسه‌های سیاسی در برابر خودش می‌گوید، می‌داند.

او برای پنجمین بار، باید در دادگاه حاضر شود .

به گفته این مقام پیشین وزارت‌های مخابرات و مالیه، آنچه که حیف و میل بیش از شش میلیون افغانی از هزینه یک قرارداد چاپ در وزارت مالیه دانسته می‌شود، بیشتر از هرچیزی، در کشانیده شدن چندباره او به دادگاه نقش داشته است.

آقای وحیدی گفت: «حکم چاپ آن را معین قبل از من داده و در آن زمان این داوطلبی شده، من فقط ادامه کار آن آدم را پیش برده‌ام. این‌ها می‌گویند که قیمت آن کارت‌ها خیلی بلند است، قیمت آن‌ها را می‌گویند ۲۹ افغانی است؛ اما قیمت اصلی را که خود این‌ها می‌گویند ما پیدا کردیم، یک اعشاریه ۳۳ افغانی است.» 
هم ریاست جمهوری و هم دادگاه عالی در این باره دیدگاهی به دست نمی‌دهند و نیز از پاسخ‌دهی به گفته‌های عبدالرزاق وحیدی در بارۀ سیاسی شدن پرونده‌اش، خودداری می‌ورزند.



وحید فرزه‌یی، حقوق‌دان به آریانا نیوز گفته است: «در صورتی که حکم محکمه استیناف، خطا در تطبیق قانون یا تحویل قانون داشته باشد، یا هم در مخالفت با احکام قانون صدور یافته باشد، محکمه تمیز صلاحیت نقض فیصله را و ارجاع دوباره‌اش را به محکمه حاکمه یعنی محکمه استنیاف دارد و محکمه استیناف می‌تواند که رهنمود ستره محکمه را مراعات بکند و یا هم بر فیصله قبلی خود تأکید بکند.» 

عبدالرزاق وحیدی، از سال هزار و سه صد و نود تا هزار و سه صد و نود و سه، هم‌چون معین اداری در وزارت مالیه کار می‌کرد. وی از ماه حمل سال هزار و سه صد و نود و چهار تا ماه جدی هزار و سه صد نود و پنج، وزیر مخابرات بود.
وی نخستین‌بار، در پیوند با آنچه که استخدام‌های غیرقانونی و گردآوری عواید از خدمات مخابراتی گفته می‌شد، در دادگاه ویژه وزیران محاکمه شد؛ اما در ماه جدی پارسال، از آن دادگاه برائت گرفت.
اتهاماتی که در پیوند با ماموریت وحیدی در وزارت مالیه بر او وارد بودند، پسان‌تر پای او را به زندان کشانید و بیش از سه‌ ماه را در بند به‌سر برد.
سرانجام، به روز سی‌ام ماه سرطان امسال، دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، وحیدی را برائت داد، فیصله‌یی که اکنون محکمه تمیز دادگاه عالی آن را رد کرده ا