محمد مسعود اندرابی؛ نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور داخله به منظور حفظ اسرار وظیفوی و جلوگیری از پراگندگی در قسمت ارایه اطلاعات به شهروندان فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن هیچ یکی از روسا، قوماندانان و منسوبین پولیس ملی نمیتواند با مطبوعات مصاحبه و یا در شبکه‌های اجتماعی از موقف رسمی اظهار نظر نمایند.

بر اساس امریه مذکور که  بر اساس بند اول ماده (30) قانون پولیس و روحیه امر نمبر(3256) مورخ 06/10/1397 ، صادر شده است، هیچ منسوب وزارت امور داخله نمی تواند، اسرار، اسناد تقرر، تبدیلی، ترفیعات و سایر احوال ذاتی، تصاویر منسوبین با یونیفورم، وسایط، اسلحه، تجهیزات، جلسات و مراسم تبریکی را در صفحات اجتماعی نشر و پیرامون موارد مختلف همچون نحوه‌ی بازرسی، تحقیق دوسیه‌های جنایی، دستآوردها، سایر موارد مربوط به عملیات‌های ضد جرایم و انتقاد از رهبری و منسوبین برحال و انفصال شده در رسانه ها مصاحبه نمایند.

سرپرست وزارت داخله تصریح کرده است، یگانه مرجع اطلاع رسانی و آگاهی دهی از کارکردهای وزارت امور داخله ریاست عمومی ارتباطات استراتیژیک و قدمه های مربوطه آن بوده که از طریق رسمی معلومات را با مراجع ذیربط هماهنگ و از طریق ویب سایت و صفحات رسمی وزارت داخله به نشر میرساند.

همچنین ریاست عمومی ارتباطات استراتیژیک،باید تمام معلومات و دستآوردهای پولیس ملی به شمول نتایج عملیات‌ها را بعد از اخذ هدایات رهبری وزارت امور داخله مطابق قانون دسترسی به اطلاعات با رسانه‌های جمعی شریک سازد.
ریاست عمومی ارتباطات استراتیژیک موظف است تا نحوه‌ای هماهنگی با مراجع و قدمه‌های وزارت امور داخله را طی یک طرزالعمل جداگانه غرض منظوری به مقام وزارت ارایه نماید.

بر اساس امریهف تمام منسوبین وزارت امور داخله مکلف به رعایت این امریه بوده در صورت تخلف مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.
مسئولیت کنترول و نظارت از تحقق این امر به عهده ریاست عمومی امنیت داخلی و ریاست عمومی ارتباطات استراتیژیک می باشد.