به دنبال نشر نامه‌ای اعتراضی ده‌ها رسانه مبنی بر بدتر شدن وضعیت دسترسی به اطلاعات، مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور روابط عامه و استراتژیک می‌گوید که حکومت حاضر است به این اعتراض‌ها رسیدگی کند.

خبرگزاری آوا - کابل: وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتژیک و صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری شام امروز سه‌شنبه (15 دلو) در یک نشست خبری حاضر شده و تاکید بر رسیدگی به اعتراض رسانه‌ها کردند.
عمر در این نشست گفت که او حاضر است تا به تمام رسانه‌ها برود و به اعتراض‌های آنان از نزدیک پاسخ دهد؛ اما قبل از آن باید رسانه‌ها در مورد اینکه از «بدتر شدن وضعیت دسترسی به اطلاعات در سال‌های اخیر» و «ارائه معلومات فریبنده» نگرانی کرده اند، وضاحت دهند که در کدام موارد و در چه زمانی حکومت معلومات فریبنده داده است.
او اضافه کرد که در دو سال گذشته تمام نهادهای حکومتی به ویژه ارگ ریاست جمهوری بیشترین همکاری را با رسانه‌ها داشته و اطلاعات دقیق و به موقع را در اختیار آنان قرار داده است. نیت ارگ ریاست جمهوری نیت همکاری و اطلاع رسانی دقیق و به موقع بوده است.
عمر خاطر نشان ساخت که در شش ماه گذشته تنها در ده هزار و 378 مورد تنها تنها دفتر ریاست جمهوری به رسانه‌ها اطلاعات ارایه کرده که این اطلاعات از طریق مصاحبه، میزهای گرد، نشست‌های مطبوعاتی و کلیپ‌های خبری ارایه شده است.
او یادآور شد که از این میان سخنگوی ریاست جمهوری در 780 مورد با رسانه‌ها مصاحبه کرده، در 54 مورد به میزهای گِرد حضور یافته و همچنین 9 نشست خبری داشته و 180 کلیپ خبری به رسانه‌ها فرستاده است.
براساس گفته‌های عمر؛ هیچ محدودیتی بالای ما به عنوان مسئولان اطلاع رسانی از رهبری حکومت در قسمت اطلاع رسانی وجود ندارد. اگر مشکلی هم بوده، مشکل تخنیکی بوده است.
عمر با بیان‌اینکه از اعتراض صورت گرفته به هیچ وجه ناراحت نمی‌باشد و سعی می‌کند تا قناعت رسانه‌ها را بدست بیاورد، خاطر نشان کرد که این مشکل باید در بحث رو در رو با رسانه‌های معترض حل شود.
"هر نهادی محترمی که اعتراض دارد ارقام بدهد که در یک ماه گذشته چند مورد تقاضای اطلاعات کرده‌اند و در چند مورد پاسخ داده نشده است تا ما نزد خود نیز یک آمار داشته باشیم".
او اضافه کرد که رئیس جمهوری بقای نظام و جمهوریت را در بقای اجزای جامعه باز می بیند که یکی از اجزای «جامعه‌ی باز» رسانه ها می‌باشد.
مشاور ارشد ریاست جمهوری همچنین اشاره کرد که در کشورهای منطقه آزادی رسانه‌ها از سوی حکومت‌ها سلب شده؛ اما در افغانستان این مورد وجود ندارد.
عمر با بیان‌اینکه هم‌اکنون 4 هزار رسانه در وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت شده است که از این میان تنها 30 رسانه پای نامه اعتراضی امضاء کرده است گفت که این خود نشان می‌دهد که یک تعداد کلان رسانه ها از وضعیت راضی می‌باشند.
او اضافه کرد که از جمله 30 رسانه، 7 رسانه آن محلی می‌باشند که در کابل فعالیت ندارند و  سطح اعتراض آنها نیز مربوط محل آنان می‌باشد.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری نیز گفت که هیچگونه ممانعت سیستماتیک و نظام‌مند برای عدم دسترسی رسانه‌ها و مردم به اطلاعات وجود ندارد.
او اضافه کرد که اگر مشکلی هم وجود داشته، تخنیکی بوده است.
صدیقی همچنین گفت که در برخی موارد ملی اطلاعات طبقه بندی می‌شود؛ اما برخی رسانه‌ها بیشتر خواستار معلومات قسمت محرمیت آن می‌باشند.
این درحالی است که امروز ده‌ها رسانه‌ای کشور با پخش نامه‌ای اعتراضی شماری از نهادهای حکومتی از جمله دفتر ریاست جمهوری را از بسته‌ترین نهادها در راستای ارایۀ اطلاعات به رسانه‌ها خوانده‌اند.
در این نامه آمده که رسانه‌های حامی این نامه از بدترشدن وضعیت دسترسی به اطلاعات جداً نگران هستند و بی‌تفاوتی و "برخورد فریبندۀ دولت" در این عرصه به امری عادی مبدل می‌شود.
با این حال نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان "یوناما" در واکنش به این رویداد در صفحۀ تویترش نوشته است که جوامع باز و سالم دسترسی به اطلاعات را به شهروندان‌شان گسترش می‌دهند.
ریاست اجرائیه افغانستان نیز با صدور اعلامیه‌یی در واکنش به این نامه از تمام نهادهای دولتی خواسته است تا با رسانه‌ها در ارایۀ اطلاعات همكار باشند. در بخشی از اعلامیۀ ریاست اجرائیه آمده است که عصر کتمان حقایق، پنهان‌کاری، تحریف و سانسور به‌سر رسیده است.
در همین حال نهاد گزارشگران بدون مرز با صدور اعلامیه‌ای از این موضع رسانه‌های افغانستان اعلام حمایت کرده است.
در اعلامیۀ این نهاد آمده که این نهاد خواهان اجرای کامل قانون حق دسترسی به اطلاعات است.
در همین حال سفارت کانادا در کابل در صفحۀ تویتر خود نوشته است که دولت افغانستان به عنوان عضو جدید ایتلاف جهانی رسانه‌های آزاد باید به صدای خبرنگاران گوش دهد و با آنان کار کند.
سفارت‌های فرانسه و بریتانیا در کابل نیز بر پشتیبانی‌شان از رسانه‌های افغانستان و آزادی بیان تأکید کرده اند و سفارت بریتانیا در کابل از حکومت خواسته است که به این صدای رسانه‌های افغانستان پاسخ دهد.
هر چند به تازگی حکومت افغانستان عضو "ائتلاف جهانی رسانه‌های آزاد" شد اما به باور مسئولان رسانه‌ها و خبرنگاران عملی نکردن اصل‌های آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات بر مشکلات رسانه‌ها روزبه‌روز خواهند افزود.