محمد یونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری ضمن حمایت از تظاهرات باشندگان ولایت غور، از سران حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا به خواست های مردم غور رسیدگی کنند.

خبرگزاری صدای افغان(آوا)-کابل: آقای قانونی امروز در یک پیام ویدیویی گفت که مردم غور به خاطر رسیدن به ابتدایی ترین حقوق مسلم خود دست به تظاهرات زدند، اما مسوولین حکومت با بی اعتنایی و بی تفاوتی با این مساله برخورد می کنند که حرکت شان به هیچ صورت قابل توجیه و قابل پذیرش نیست.
قانونی با اشاره به اینکه « از هر دو جناج حکومت وحدت ملی تقاضا دارم که به خواست مردم غور رسیدگی کنند»، افزود: بی تفاوتی قابل توجیه و بخشش نیست. امیدواریم به جای مصروف شدن در مسایل کوچک و بی ارتباط به مردم افغانستان، خوب است به مسایل سرنوشت  یک ولایت افغانستان توجه صورت بگیرد.
مردم ولایت غور چند روز قبل تظاهراتی را در رابطه با در نظر نگرفتن بودجه ساخت سرک و برق در این ولایت  راه اندازی کردند. معترضان حرکت "راه و روشنایی" غوری بر خواسته‌های خود پا فشاری دارند و می‌‌گویند تا زمانی که حکومت سرک و برق غور را در بودجه سال آینده شامل نکند، هیچ اداره‌ای به روی کارمندان حکومتی در این ولایت باز نخواهد شد.
این در حالیست که به دنبال اعتراض شهروندان غور، اکنون شماری از نمایندگان این ولایت در مجلس نمایندگان می گویند که هزینه ساخت و ساز حدود 85 کیلومتر سرک در ولایت غورشامل بودجه ملی شده است.