رئیس کمیته امنیت و مصئونیت خبرنگاران در ولایت هرات گزارش سالانه خود را در باره کاهش و افزایش خشونت علیه خبرنگاران در زون غرب را در یک نشست خبری با رسانه همگانی کرد.
خبرگزاری آوا – هرات: همایون نظری رئیس کمیته مصئونیت و امنیت خبرنگاران هرات در این نشست خبری با وجود اینکه از کاهش ۱۳ درصدی خشونت‌های کلی علیه خبرنگاران در جریان سال ۲۰۱۹ در کشور خبر داد اما گفت که خبرنگاران زن در این سال بیشتر مورد خشونت قرار گرفته اند.
به گفته همایون نظری در سال ۲۰۱۸ میلادی ۱۷ مورد قتل خبرنگاران در افغانستان صورت گرفته اما در سال ۲۰۱۹ میلادی این رقم به ۵ مورد کاهش یافته است.
به گفته وی، این خشونت ها شامل قتل، لت و کوب، مجروحیت، تهدید و اخراج غیرقانونی بوده که بیشتر خشونت‌ها در سال ۲۰۱۹ از سوی گروه‌های مخالف مسلح دولت، زورگویان و مدیران رسانه‌ها رخ داده است.
آقای نظری همچنان تاکید کرد که طی یک سال گذشته آمار خشونت علیه خبرنگاران در غرب کشور شاهد ۵۰ درصد کاهش بوده است.
به گفته او، این خشونت‌ها هیچ یک منجر به قتل و مجروحیت شدید نشده و صرفا شامل بد رفتاری زورمندان و یا برخی نهادهای رسمی با خبرنگاران بوده که از ۹ مورد خشونت ۷ مورد آن در هرات، یک مورد در غور و یک مورد دیگر در فراه بوده است.
مسئول این کمیته دلیل کاهش خشونت‌ها علیه خبرنگاران را آغاز روند گفتگوهای صلح، تضعیف داعش، دادخواهی های کمیته مصئونیت خبرنگاران و دیگر نهادهای پشتیبان خبرنگاران و تعهد حکومت وحدت ملی در حفظ امنیت این قشر عنوان نموده، تاکید کرد: اما هنوز هم این نهاد نگران چالش‌های امنیتی فرا روی کار رسانه‌ای می باشد.
به گفته آقای نظری، با وجود تعهداتی که حکومت وحدت ملی با جامعه خبرنگاری و نهادهای حامی آنان داشته اما تا هنوز حساسیت چندانی در قبال پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران نشان نداده و پیگیر آنها نبوده است.
از سوی دیگر، عاطفه غفوری مسئول کمیته دادخواهی زنان خبرنگار در کمیته مصئونیت خبرنگاران هرات، طی مقایسه ای آمار خشونت های صورت گرفته علیه خبرنگاران زن در سال ۲۰۱۸ میلادی را ۱۱ مورد و درسال ۲۰۱۹ میلادی را ۱۸ مورد عنوان نمود.
به گفته وی، این خشونت‌ها شامل مجروحیت، توهین و اخراج از رسانه‌ها بوده که برای این نهاد نگران کننده می‌باشد.
در همین حال شیما وفا، یک تن از خبرنگاران زن در هرات می‌گوید وی به عنوان بانویی که چند سال در این عرصه کار کرده با خشونت مواجه نشده است.
او آگاهی و شناخت خبرنگاران از رسوم، فرهنگ و اعتقادات مردم در جامعه را مهم دانسته و تاکید می کند که خبرنگاران باید مطابق با شرایط موجود در جامعه حرفه خود را پیش ببرند.
او از زنان خبرنگار می خواهد تا با در نظر داشت حساسیت‌های موجود در جامعه، خودشان ضریب امنیت و مصئونیت شان را بالا ببرند.
همچنان دیگر خبرنگاران رسانه های محلی، ملی و بین المللی در این ولایت از کاهش آمار خشونت ها علیه خبرنگاران در کشور ابراز امیدواری کرده، از مسوولین می خواهند تا قضایای خشونت علیه این قشر مهم را جدی بگیرند.
در همین حال، جیلانی فرهاد سخنگوی مقام ولایت هرات بر این باور است، در صورتی که خبرنگاری مورد خشونت قرار گرفته و این قضیه را در کمیته امنیت و مصئونیت خبرنگاران به ثبت نرسانده است حکومت مقصر نیست.
به گفته وی، اداره محلی هرات به ویژه در برابر قضایای خشونت علیه خبرنگاران زن در این ولایت پیگیر بوده و تمامی دغدغه‌ها و تهدیدهایی که علیه این حرفه وجود دارد را از مجاری قانونی دنبال می‌کند.
گفتنی است این آمار و نگرانی ها در حالی بیان می شود که طی چند روز گذشته در اولین روزهای سال ۲۰۲۰ میلادی چندین بانوی خبرنگار در قضایای مختلف مورد خشونت قرار گرفتند و در موردی بانوان خبرنگار در این ولایت از حضور در نشست خبری در یک دارالعلوم منع شدند.
خبرگزاری آوا – هرات: همایون نظری رئیس کمیته مصئونیت و امنیت خبرنگاران هرات در این نشست خبری با وجود اینکه از کاهش ۱۳ درصدی خشونت‌های کلی علیه خبرنگاران در جریان سال ۲۰۱۹ در کشور خبر داد اما گفت که خبرنگاران زن در این سال بیشتر مورد خشونت قرار گرفته اند.
به گفته همایون نظری در سال ۲۰۱۸ میلادی ۱۷ مورد قتل خبرنگاران در افغانستان صورت گرفته اما در سال ۲۰۱۹ میلادی این رقم به ۵ مورد کاهش یافته است.
به گفته وی، این خشونت ها شامل قتل، لت و کوب، مجروحیت، تهدید و اخراج غیرقانونی بوده که بیشتر خشونت‌ها در سال ۲۰۱۹ از سوی گروه‌های مخالف مسلح دولت، زورگویان و مدیران رسانه‌ها رخ داده است.
آقای نظری همچنان تاکید کرد که طی یک سال گذشته آمار خشونت علیه خبرنگاران در غرب کشور شاهد ۵۰ درصد کاهش بوده است.
به گفته او، این خشونت‌ها هیچ یک منجر به قتل و مجروحیت شدید نشده و صرفا شامل بد رفتاری زورمندان و یا برخی نهادهای رسمی با خبرنگاران بوده که از ۹ مورد خشونت ۷ مورد آن در هرات، یک مورد در غور و یک مورد دیگر در فراه بوده است.
مسئول این کمیته دلیل کاهش خشونت‌ها علیه خبرنگاران را آغاز روند گفتگوهای صلح، تضعیف داعش، دادخواهی های کمیته مصئونیت خبرنگاران و دیگر نهادهای پشتیبان خبرنگاران و تعهد حکومت وحدت ملی در حفظ امنیت این قشر عنوان نموده، تاکید کرد: اما هنوز هم این نهاد نگران چالش‌های امنیتی فرا روی کار رسانه‌ای می باشد.
به گفته آقای نظری، با وجود تعهداتی که حکومت وحدت ملی با جامعه خبرنگاری و نهادهای حامی آنان داشته اما تا هنوز حساسیت چندانی در قبال پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران نشان نداده و پیگیر آنها نبوده است.
از سوی دیگر، عاطفه غفوری مسئول کمیته دادخواهی زنان خبرنگار در کمیته مصئونیت خبرنگاران هرات، طی مقایسه ای آمار خشونت های صورت گرفته علیه خبرنگاران زن در سال ۲۰۱۸ میلادی را ۱۱ مورد و درسال ۲۰۱۹ میلادی را ۱۸ مورد عنوان نمود.
به گفته وی، این خشونت‌ها شامل مجروحیت، توهین و اخراج از رسانه‌ها بوده که برای این نهاد نگران کننده می‌باشد.
در همین حال شیما وفا، یک تن از خبرنگاران زن در هرات می‌گوید وی به عنوان بانویی که چند سال در این عرصه کار کرده با خشونت مواجه نشده است.
او آگاهی و شناخت خبرنگاران از رسوم، فرهنگ و اعتقادات مردم در جامعه را مهم دانسته و تاکید می کند که خبرنگاران باید مطابق با شرایط موجود در جامعه حرفه خود را پیش ببرند.
او از زنان خبرنگار می خواهد تا با در نظر داشت حساسیت‌های موجود در جامعه، خودشان ضریب امنیت و مصئونیت شان را بالا ببرند.
همچنان دیگر خبرنگاران رسانه های محلی، ملی و بین المللی در این ولایت از کاهش آمار خشونت ها علیه خبرنگاران در کشور ابراز امیدواری کرده، از مسوولین می خواهند تا قضایای خشونت علیه این قشر مهم را جدی بگیرند.
در همین حال، جیلانی فرهاد سخنگوی مقام ولایت هرات بر این باور است، در صورتی که خبرنگاری مورد خشونت قرار گرفته و این قضیه را در کمیته امنیت و مصئونیت خبرنگاران به ثبت نرسانده است حکومت مقصر نیست.
به گفته وی، اداره محلی هرات به ویژه در برابر قضایای خشونت علیه خبرنگاران زن در این ولایت پیگیر بوده و تمامی دغدغه‌ها و تهدیدهایی که علیه این حرفه وجود دارد را از مجاری قانونی دنبال می‌کند.
گفتنی است این آمار و نگرانی ها در حالی بیان می شود که طی چند روز گذشته در اولین روزهای سال ۲۰۲۰ میلادی چندین بانوی خبرنگار در قضایای مختلف مورد خشونت قرار گرفتند و در موردی بانوان خبرنگار در این ولایت از حضور در نشست خبری در یک دارالعلوم منع شدند.
