در حالی که بسیاری از وزارت خانه ها توسط سرپرست اداره می شود، کارشناسان سیاسی می گویند که بی توجهی به قانون توسط حکومت باعث شده تا نامزد وزیران به مجلس معرفی نشوند.
 
خبرگزاری صدای افغان (آوا) ـ کابل: در حالی که بیشتر وزارت خانه ها توسط سرپرست ها اداره می شود. حکومت تلاشی برای معرفی نامزد وزرا به مجلس نکرده است.
 
در حال حاضر وزارت دفاع، داخله، خارجه، مالیه، ترانسپورت، مخابرات، تحصیلات عالی، معادن و صنعت و تجارت، شهرسازی، اطلاعات و فرهنگ توسط سرپرست، اداره می‌شوند.
 
پیش از این نمایندگان مجلس و شماری از شهروندان، حکومت را متهم به نقض قانون سرپرستی در وزارت‌ها و ادارات دولتی کردند که حداکثر مدت سرپرستی را دوماه تعیین کرده است.
 
نمایندگان مجلس پیش از این، با اتکا بر قانون سرپرستی اعلام کردند که حکومت حق ندارد در هیچ وزارت‌خانه‌یی بیشتر از دو ماه سرپرستی را اعمال کند.
 
کارشناسان می گویند که رهبران حکومت اهمیتی به قانون نمی دهند و به همین دلیل نامزد وزیران را تاکنون به مجلس معرفی نکرده و حتی برخی از وزیران بیش از دو سال به عنوان سرپرست در یک وزارتخانه فعالیت داشته است.
 
سیدناصر موسوی تحلیل‌گر مسایل سیاسی به آوا می‌گوید که پارلمان می‌تواند حکومت را تحت فشار قرار دهد تا نامزد وزیران را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی کند. اما نباید فراموش کرد که حکومت چندان اهمیتی به قانون نمی دهد و صدای نمایندگان مجلس را نمی شنود.
 
این تحلیل‌گر سیاسی بیان کرد که از یک سو، باید گفت که حکومت به دنبال وزیرانی است که به رئیس جمهور وفاداری داشته باشد که این موضوع، مشکلات زیادی را در کشور خلق کرده است.
 
او افزود: از سویی دیگر حکومت در حال حاضر متشکل از دو جناح است و وقتی قرار است وزیری معرفی شود باید مورد تایید این دو جناح یعنی عبدالله و غنی باشد که در این اواخر توافقی در مورد تعیین مقام های بلندپایه صورت نگرفته است که عبدالله رئیس اجرایی نیز تاکنون نسبت به اقدامات رئیس جمهور ناراض بوده است.
 
موسوی خاطرنشان کرد که پارلمان افغانستان نیز تاکنون نتوانسته نقش اساسی خود را به عنوان یک قوه ناظر قدرتمند بر اعمال حکومت انجام دهد و همین موضوع دلیلی شده برای هرج و مرج.
 
اما حمید سلطانی استاد حقوق در کابل به آوا گفت که عدم حاکمیت قانون توسط رهبران حکومت باعث شده تا نامزدوزیران به مجلس معرفی نشود و حتی بیش از سال ها در یک وزارت به عنوان سرپرست باقی بماند.
 
او گفت نه تنها در حال حاضر که شخصی به عنوان رئیس جمهور معرفی نشده، دست به این اقدامات غیرقانونی خود می‌زند، بلکه در حکومت وحدت ملی و حتی در دوران رئیس جمهور کرزی نیز این بی‌قانونی همیشه مشاهده می‌شد.
 
سلطانی افزود: در افغانستان قوانین خوبی وجود دارد، اما نه حکومت و نه بقیه قوا به طور مکمل به محتوای این قوانین عمل نمی کند. عدم اجرای قوانین توسط مقام ها باعث بی‌نظمی‌های زیادی شده که بیشترین مسئولیت آن به دولت به عنوان قوه اجراییه بر می گردد.
 
قانون سرپرستان حدود ده سال قبل توسط پارلمان به تصویب رسید که این قانون در سه ماده به هدف تنظیم امور وزارت خانه ها در عدم موجودیت یک وزیر با صلاحیت، تدوین گردیده است. عمده ترین اصلی که در این قانون در نظر گرفته شده، مساله محدودیت زمانی تعیین سرپرست برای یک وزارت خانه است.
 
پیش از این نمایندگان مجلس، حکومت را به نقض قانون سرپرستی در وزارت‌ها متهم کردند که حداکثر مدت سرپرستی را دوماه تعیین کرده است. بر اساس قانون سرپرستی، وزارت‌‌ها، می‌توانند برای دو ماه توسط سرپرست اداره شوند. برخلاف این قانون، شماری از وزارت‌‌‌ها بیش از دو سال است که توسط سرپرست اداره می‌شوند.
 
واقعیت تکان دهنده این است که این شرایط تنها مربوط به یکسال اخیر و به ویژه بلاتکلیفی حکومت پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیست؛ بلکه سال ها است که جریان دارد و اکنون به یک فرهنگ پذیرفته شده و رویه ای عادی بدل شده است.
 
شاید قابل باور نباشد؛ اما نمی توان انکار کرد که بخشی بزرگ از این مشکل به خود مجلس و نمایندگان آن برمی گردد. بسیاری از نمایندگان و حتی شاید اعضای ارشد هیأت اداری مجلس در این خصوص، از سوی حکومت، تطمیع شده باشند. ادعاهای حیرت انگیزی وجود دارد که نشان می دهد شماری از نمایندگان در این زمینه با حکومت و سرپرست های وزارتخانه ها وارد زد و بندهای پنهانی و معاملات غیر قانونی شده اند.