مجلس نمایندگان تصویب کرد که بعد از این اجمل احمدی سرپرست وزارت تجارت صلاحیت هیچ نوع تصمیم‌گیری را ندارد و امضای او جُرم شمرده می‌شود.

خبرگزاری صدای افغان (آوا) - کابل: اجمل احمدی سرپرست وزارت تجارت امروز از حضور در جلسه استجوابیه‌ی مجلس نمایندگان خود داری کرد. او در پیوند به افزایش قیمت مواد اولیه به ویژه گاز مایع به مجلس نمایندگان فراخوانده شده بود.

عدم حضور احمدی موجب شد تا نمایندگان در مورد سرنوشت او تصمیم جدی بگیرند و رد صلاحیت او به شمول تعلیق بودجه وزارت تجارت را تصویب کنند.

میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان با انتقاد از عدم حضور احمدی، گفت: "قبلاً رئیس جمهور غنی تعهد کرده بود که هر 6 ماه خودش برای پاسخ‌گویی به مجلس می‌آید؛ اکنون ما در یک‌سال یک وزیرشه دیده نمی‌توانیم".

او هشدار داد که این وضعیت عواقب ناگواری را در پی خواهد داشت و مسوول آن حکومت می‌باشد.

در همین حال محمدعلی اخلاقی نماینده مردم غزنی گفت که سرپرست وزارت تجارت بارها به مجلس نمایندگان بی‌اعتنایی کرده و این امر برای ما پذیرفتنی نیست.

احمدی پیشنهاد کرد که مجلس باید نهایی سازد که بعد از این احمدی صلاحیت هیچ نوع تصمیم‌گیری را ندارد و امضای او در هیچ اداره‌ای مورد اعتبار نمی‌باشد.

عبدالرووف انعامی نماینده بدخشان نیز گفت که اجمل احمدی سرپرست است و نمایندگان نمی‌توانند در مورد رد صلاحیت و یا بودن او تصمیم‌گیری کنند.

او پیشنهاد کرد که مجلس باید در مورد بودجه وزارت تجارت تصمیم مشخص بگیرد و آن را به حالت تعلیق درآورد.

براساس گفته‌های انعامی؛ این تصمیم مجلس موجب خواهد شد تا سایر وزرا و مسوولین ادارات عبرت بگیرند.

عباس ابراهیم زاده نماینده بلخ نیز گفت که مجلس باید اجمل احمدی را به علت بی‌اعتنایی به خانه ملت به نهادهای عدلی و جرایم سنگین معرفی کند.

در همین حال تعدادی از نمایندگان به خاطر شکستن نصاب جلسه را ترک گفتند.

میر رحمانی رحمانی در واکنش به خروج این تعداد از نمایندگان گفت که دیشب اجمل احمدی تعداد زیادی از وکلا را مهمان و تطمیع کرده و به همین خاطر خیلی‌ها برای شکستن نصاب بیرون می‌شوند.

با این وجود او خاطر نشان ساخت که احمدی در وزارت تجارت مرتکب «خرابکاری‌های» زیادی شده و دیگر برای نمایندگان قابل قبول نمی‌باشد.

او اضافه کرد که از امروز به بعد ما دیگر احمدی را به عنوان سرپرست وزارت تجارت نمی‌شناسیم و به تمام ادارات و سفارت‌خانه ها مکتوب می‌کنیم که هرنوع امضای احمدی جُرم تلقی می‌شود.

او همچنین تاکید بر تعلیق درآوردن بودجه وزارت تجارت کرد.

رحمانی گفته‌های خود را به رای‌گیری گذاشت. تمام نمایندگان به اتفاق، رای به گفته‌های رحمانی دادند.