بر اساس گزارش ها، لوی سارنوالی حکم بازداشت مالکان سه شرکت پیمان‌کار گوشت وزارت امور داخله را صادر کرده‌است، اما آن‌ها تاکنون بازداشت نشده‌اند.

مالکان این سه شرکت – برادران شکیب شریفی، یاران اصیل و خالد شکیب – متهم استند که در سندهای پیمان گوشتی که در سال ۱۳۹۷ برای پولیس در ده ولایت فرستاده‌اند، تزویر کرده‌اند.
بربنیاد سندها، لوی سارنوالی حکم بازداشت این افراد را در پنجم ماه قوس صادر کرده‌است.
این سندها، هم‌چنان نشان می‌دهند که مالک شرکت «خالد شکیب» به لوی سارنوالی حاضر شده‌است، اما سپس با ضمانت دوباره رها شده‌است.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان و نیز نهادهای مبارزه با فساد، از وجود فساد در پیمان‌های نهادهای دولتی سخن می‌زنند.

صادق قادری، عضو مجلس نمایندگان گفت: «رییس‌جمهور... که به یک قراردادی زورش نرسد، این حکومت به چه بدرد می‌خورد؟»

اسحاق پویا، پژوهشگر ادارۀ کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری نیز بیان داشت: «مشکلات عدیده‌یی وجود داشت از جمله این‌که تغییر شرایط قرارداد بود به نفع یک نفر، مداخلۀ مقامات بلند پایه وزارت داخله بود.»

اما، وزارت امور داخله می‌گوید که یکی از این پیمان‌کاران بازداشت و به نهادهای عدلی و قضای معرفی شده‌است و دو تن دیگر خودشان به تحقیق حاضر شده‌اند.
نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امور داخله در این باره اظهار داشت: «روی هرسه به صورت جدی کار شده؛ یکی تن از سوی پولیس بازداشت شده ... و دو تن دیگر خودشان – به اثر فشار پولیس – به مرکز عدلی و قضایی حاضر شده‌اند.»

منبع: طلوع نیوز