نمایندگان مجلس با ابراز نگرانی از افزایش جرایم جنایی در سطح پایتخت کشور، خواستار استعفا و یا برکناری قومندان امنیه و رئیس جرایم جنایی کابل شدند.
خبرگزاری آوا -کابل: نمایندگان مجلس در نشست عمومی روز چهارشنبه (18 جدی) مقام‌های امنیتی کابل را به بی‌کفایتی و ناتوانی متهم کرده و خواستار آن شدند که این مقام‌ها از کُرسی های خود کنار بروند.
لیما ولی حکمی نماینده ننگرهار گفت: "جرایم جنایی در تمام ولایت‌ها به ویژه کابل به گونه بی‌سابقه افزایش یافته و هر روز سطح این جرایم جان شهروندان را تهدید می‌کند".
حکمی اضافه کرد که مقام‌های امنیتی اما برای کاهش و جلوگیری از آن هیچ برنامه‌ای روی دست ندارند.
او با بیان‌اینکه در کشور «قحط الرجال» نیامده است، خواستار شد تا قومندان‌امنیه کابل و رئیس جرایم‌جنایی این شهر به دلیل بی کفایتی استعفا دهند و یا از وظیفه سبک‌دوش شوند.
او خاطر نشان ساخت که بودن این افراد در پُست‌های شان موجب خواهد شد تا همه روزه شهروندان جوانان خود را به خاطر یک مبایل و مقداری پول نقد از دست بدهند.
براساس گفته‌های این عضو مجلس؛ هم‌اکنون کادرهای خوبی در کشور وجود دارد و باید از ظرفیت آنان در راستای تامین امنیت و کاهش سطح جرایم جنایی کار گرفته شود.
نیکبخت فهیمی نماینده بامیان نیز یادآور شد که در حوزات سیزدهم و هجدهم کابل مردم از شر دزدان و راه‌زنان به ستوه آمده و هر هفته ده‌ها واقعه جنایی در آن به ثبت می‌رسد.
او اشاره کرد که چند روز پیش یک استاد دانشگاه کابل و یک دانشجوی این دانشگاه از سوی دزدان به گونه فجیعانه‌ای با چاقو در این ساحه به قتل رسیده اند.
فهیمی خواستار شد که مجلس باید قبل از رخصتی های زمستانی خود قمندان امنیه کابل و رئیس تحقیقات جرایم جنایی را استجواب کند.
او خاطرنشان کرد که گوش‌های مسوولین «کر» اند و چشم‌های آنان «نابینا» و باید مجلس در راستای بینا و شنوا سازی آنان اقدام کند.
با این وجود نمایندگان سایر ولایت‌ها نیز از افزایش نا امنی و جرایم جنایی در ولایت‌های مربوطه‌شان شکایت کرده خواستار استجواب مقام‌های امنیتی در این مورد شدند.
گل رحمن همدرد نماینده بلخ با بیان‌اینکه وضعیت امنیتی در بلخ با گذشت هر روز بدتر می‌شود، اضافه کرد که از یک سو فشار مخالفین از بیرون و از سوی دیگر جرایم جنایی از داخل ولایت بلخ را تهدید می‌کند.
او علت افزایش جنگ و جرایم جنایی در این ولایت را بی کفایتی قمندان امنیه بلخ عنوان کرد و افزود که تمام مقرری‌ها در این ولایت براساس فساد و معامله صورت گرفته و اکنون مسوولین درصدد جبران پول‌هایی که رشوه داده‌اند، می باشند.
محمدالدین همدرد نماینده قندوز نیز گفت که مدیران بی‌کفایت امنیتی قندوز توان اداره این ولایت را ندارند و با آمدن آنان نا امنی و جرایم جنایی نیز افزایش یافته است.
این در حالی است که اخیرا رویدادهای جنایی در شهر کابل و دزدی‌های مسلحانه در این شهر افزایش یافته و بر نگرانی مردم افزوده است.
آمارهای پولیس کابل نشان می‌دهد که در هر شبانه روز دست‌کم پنج رویداد جرمی از جمله دزدی‌های مسلحانه در حوزه‌های امنیتی ثبت می‌شود.
هم‌چنان باشندگان پایتخت با راه‌اندازی کارزارهای مدنی در رسانه‌های اجتماعی خواهان تأمین امنیت شهر کابل از سوی نهادهای امنیتی شده‌اند.
دریافت صفحه با کد QR