بر اساس حکم رئیس جمهورغنی، سالم شاه ابراهیمی در بست مافوق رتبه بحیث معاون تخنیکی، سید عبدالوحید قتالی در بست مافوق رتبه بحیث معاون سیاسی و مردمی، محمد حمید طهماسی در بست سترجنرال بحیث سرمفتش شورای امنیت ملی، رفیع فاضل در بست مافوق رتبه بحیث رئیس عمومی دفتر مشاور امنیت ملی، محمد ماهر یعقوبی در بست دگرجنرال بحیث رئیس تصفیه و انکشاف رهبری بخش امنیتی، محمد رضا فضلی در بست فوق رتبه بحیث رئیس اخذ و هماهنگی استخبارات ملی و سید خادم انتظار در بست فوق رتبه بحیث رئیس صلح و حفاظت افراد ملکی تقرر حاصل نموده اند.
 
در این مراسم "حمدالله محب" مشاور امنیت ملی از باورمندی زیاد رئیس جمهور بالای شورای امنیت ملی و بخش امنیتی و دفاعی کشور تشکر کرده، گفت که بر مبنای همین اعتماد، در بخش امنیت انگیزۀ خوب، همکاری، هماهنگی و روحیه رقابت مثبت ایجاد شده است.
 
وی از رئیس جمهور بخاطر پذیرفتن طرح ترتیب شده جهت موثریت تشکیل شورای امنیت ملی، تشکر کرد.
 
وی  گفت که بر مبنای طرح جدید، تشکیل شورای امنیت ملی از منظر کمیت کاهش یافته، اما از نظر ظرفیت بهتر شده است. او افزود که مسئولین جدید بر اساس توانایی و ظرفیت شان از طریق پروسۀ شفاف انتخاب شده اند.
 
همچنین رئیس جمهور غنی ضمن تشکر از هماهنگی و همکاری میان ارگان های امنیتی و دفاعی کشور، گفت که شورای امنیت ملی یک نظام و سیستم است و اگر یک بخش آن با دیگر ارتباط و هماهنگی نداشته باشد، نتایج خوب نمی دهد.
 
رئیس جمهور غنی از دانش و نقش مشاور شورای امنیت ملی تشکر کرد و گفت که از برکت همکاری و هماهنگی شما در یک سال گذشته، استعمال قوه منسجم و تاثیر آن افزایش یافته است.
 
وی همچنان از کارنامه های سید عبدالوحید قتالی در زمان مسئولیت اش در ریاست عمومی ادارۀ امور قدردانی کرد و افزود که شورای امنیت ملی برای ثبات، مصئونیت و به ویژه تعهد به قانون اساسی و بی طرفی نیروهای امنیتی و دفاعی، لازم و ضروری می باشد.
 
رئیس جمهور کشور گفت که نهاد شورای امنیت ملی، سرقوماندانی اعلی قوای مسلح را به یک نظام منسجم، سنجش شده و نهاد محور مبدل می سازد.
 
آقای غنی هدف از تغییرات جدید در مشاوریت امنیت ملی را تعقیب فیصله های نشست های  سرقوماندانی اعلی و اطمینان از تطبیق این فیصله ها خوانده، گفت که بدون تعقیب، فیصله ها باعث ایجاد ناامیدی می شوند، پس باید سیستم تطبیق فیصله ها وجود داشته باشد، چون تطبیق دایره نجیبه باورمندی را در مردم را ایجاد می کند.
 
وی با ابراز امتنان از رهبری بخش امنیتی و دفاعی کشور گفت که نیروهای ما از حالت دفاعی به حالت تهاجمی قرار گرفته اند و هدف واضح این است که استعمال قوه در سراسر کشور منحصر به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور باشد.
 
رئیس جمهور خاطرنشان ساخت که تمرکز ما باید بالای دولت سازی باشد، چون مردم یک دولت قوی، مسئول و پاسخگو می خواهند و مردم دولت محور می باشند. نیروهای ما در هر نقطۀ کشور قوت دولت را به نمایش گذاشته می توانند، اما محافظت از آنان به ادارات ملکی و مردم مربوط می شود.
 
او گفت که تداخل وظیفوی در نهادهای ملکی و نظامی یک میراث خسته کننده بود. وی افزود که مسئولیت های ادارات باید مشخص و منظم شوند. ایجاد میکانیزم های هماهنگی مؤثر و تقویت آن، از نیازمندی های اساسی ما می باشد، تا به گونۀ سریع عمل کنیم.
 
رئیس جمهور کشور با تاکید بر صرفه جویی، گفت که مصارف در نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در تناسب با تاسیسات موجود، قابل مقایسه نیست. تا هنوز بیشتر از صد ولسوالی تعمیر برای قوماندانی امنیت ندارند و منابع ضایع شده است.
 
وی افزود: آنچه را که می سازیم، باید پایدار باشد و مصرف پول باید وسیلۀ نجات هر سرباز، ساتنمن و بریدمل ما باشد، از همین جهت مصارف منابع، مدیریت اساسی می خواهد. مصارف پول باید به گونۀ اساسی تغییر کند و تشکیل وسیلۀ خدمت باشد.
 
رئیس جمهور ضمن تبریکی به مسئولین جدید دفتر شورای امنیت ملی، گفت که خواست نخست مردم ما، امنیت و مصئونیت فزیکی است، زحمات و کار جمعی شما باعث آن می گردد که باورمندی به آینده افغانستان بیشتر گردد.