دولت پاکستان خواهان برکناری قاضی ارشد دادگاهی شده که پرویز مشرف، رئیس جمهور پیشین پاکستان را به جرم خیانت به اعدام محکوم کرده است.
دادستان کل پاکستان حکم صادر شده برای پرویز مشرف را خلاف قانون اساسی و غیر اخلاقی خوانده و گفته این حکم از سوی کسی صادر شده که "در سلامت عقلش تردید وجود دارد."
در بندی از حکم آقای مشرف که توجه رسانه‌ها را جلب کرده و باعث شگفتی شده، آمده است که اگر او پیش از دستگیری و اعدام درگذشت، جسد او باید در خیابان‌های اسلام‌آباد تا مقابل پارلمان کشیده شود و در آنجا به مدت سه روز آویزان شود.
"خلاف انسانیت و تمدن"
ارتش پاکستان هم صدور این حکم را محکوم کرده و آن را مغایر با انسانیت، مذهب و تمدن توصیف کرده است.سخنگوی ارتش گفته است که جنرال قمر جاوید باجوا، فرمانده ارتش پاکستان، موضوع را با عمران خان، نخست وزیر در میان گذاشته است.
جنرال پرویز مشرف که در دوبی زندگی می‌کند حکم اعدام خود را نتیجه "انتقام‌جویی شخصی" توصیف کرده است.
او در پیامی که از روی تخت شفاخانه ضبط کرده گفته است که به او فرصت و امکان دفاع داده نشد و به وکیل او نیز اجازه نداده‌اند از او دفاع کند.
دادگاه ویژه در پاکستان روز سه‌شنبه ۱۸ دسامبر آقای مشرف را در اتهام خیانت ملی و تخلف از قانون اساسی مجرم شناخت و به اعدام محکوم کرد.
سه قاضی دادگاه حکم خود را مدتی پیش صادر کرده بودند اما دادگاه عالی آنها را از اعلام صدور رای منع کرده بود.
براساس گزارش‌ها دو قاضی رای موفق و یک نفر رای مخالف داده است.
فاروق نسیم، وزیر عدلیه پاکستان گفته است که دولت، خواهان برکناری رئیس هیئت سه نفره قضات دادگاه آقای مشرف شده است.
آقای نسیم گفته است که از نظر دولت این قاضی صلاحیت لازم برای قضاوت در دادگاه عالی یا دیوان عالی را نداشته است.
پرویز مشرف که ۷۶ سال دارد در سال ۱۹۹۹ با یک کودتای نظامی بر سر کار آمد.