خبرگزاری آوا - کابل: نمایندگان‌مجلس می‌گویند تکت‌انتخاباتی «دولت‌ساز» به رهبری رئیس‌جمهور غنی از قانون به عنوان وسیله‌ای برای فشار و سرکوب «مخالفین خود» و سایر «تکت‌های انتخاباتی» استفاده می‌کند.
 
نمایندگان در نشست‌عمومی روز چهارشنبه (27 قوس) مجلس تاکید کردند که تیم دولت‌ساز استقلالیت نهادهای عدلی، قضایی و امنیتی را زیر سوال برده و از این نهادها برای سرکوب مخالفین خود کار می‌گیرد.
 
براساس گفته‌های نمایندگان مجلس؛ این تکت‌انتخاباتی در حال تصفیه ادارات دولتی از وجود مخالفین خود می‌باشد و از سویی‌ هم مخالفین خود را به بهانه‌های مختلف سرکوب می‌کند.
 
عبدالرووف‌انعامی نماینده بدخشان در نشست امروز مجلس گفت که حکومت به رهبری تیم «دولت‌ساز» استقلالیت نهادهای عدلی، قضایی و امنیتی را زیر سوال بُرده و قانون را وسیله‌ی برای فشار سایر تیم‌های انتخاباتی ساخته و حُکم بازداشت مخالفین خود را صادر می‌کند.
 
او اشاره به عملیات روی خانه نظام‌الدین قیصاری کرد و گفت: "زمانیکه قیصاری از این تکت انتخاباتی حمایت نکرد، خشم حکومت را برانگیخت و موجب شد تا از قوه قهریه علیه او کار گرفته بگیرد".
 
انعامی ضافه کرد که تیم دولت‌ساز درحالی علیه قیصاری از قوه قهریه استفاده می‌کند که ده‌‌ها تن مثل قیصاری در کنار شان حضور دارد و برای شان کار می‌کنند.
 
او در ادامه صحبت‌های خود تکت‌انتخاباتی را متهم به تصفیه ادارات دولتی از وجود هواداران سایر تکت‌ها کرد و گفت این تیم بدون در نظر گیری «مصوونیت شغلی» کارمندانی که در دولت‌ساز نبوده‌اند، را اخراج می‌کند.
 
او خاطر نشان ساخت که این برکناری‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که اکثر کارمندان دوسیه‌دار و محکوم به حبس هوادار تیم  دولت‌ساز هر روز در سِمت‌های بالا گماشته می‌شوند.
 
براساس گفته‌های انعامی؛ کمپنی‌های که در این تیم نبوده‌اند نیز بدون تصفیه پول‌های شان، بلک‌لیست می‌شوند؛ درحالیکه کمپنی‌های نزدیک این تیم هر روز برجسته‌تر شده و قراردادهای میلیونی دریافت می‌کنند.
 
او خواستار شد تا مجلس در این مورد ارزیابی داشته باشد.
 
در همین حال شمار دیگری از نمایندگان می‌گویند که حکومت در حمله بالای خانه قیصاری مرتکب جنایت جنگی شده است و بالای خانه‌ای که زنان و کودکان در آن حضور داشت، بمباردمان کرده است.
 
برخی از نمایندگان نیز می‌گویند که غنی تعداد زیادی از مخالفین خود را توسط قیصاری سرکوب کرده و اینک بعد از اتمام تاریخ مصرف‌اش، میخواهد تا او را از سر راه‌اش دور سازد.
 
محمدالله بتاش نماینده کندز در مجلس گفت که عملیات نظامی بالای خانه قیصاری خلاف تمام مقررات ملی و بین‌المللی صورت گرفته و در خانه‌ای که زنان و کودکان در آن حضور داشت بمباردمان صورت گرفته است.
 
او همچنین اضافه کرد که در این رویداد ده‌ها تن از همسایه‌های آقای قیصاری متضرر شده‌اند، که حکومت برای این خانواده‌ها باید غرامت بپردازد.
 
براساس گفته‌های بتاش؛ او از هیچ مُجرمی دفاع نمی‌کند؛ اما این طرف حکومت با در آغوش گرفتن یکی و سرکوب دیگری، نباید میان مجرمین فرق قایل شود.
 
او خاطر نشان ساخت که اگر دولت تصمیم بر سرکوب مجرمین دارد باید لیست مجرمین جنگی را از کمیسیون حقوق‌بشر دریافت کرده و مطابق آن برخورد کند.
 
حاجی محمد هاشم دیگر عضو مجلس نیز گفت که حکومت بدون درنظرداشت ساحه مسکونی بمباردمان هوایی را روی دست گرفت، درحالیکه می‌شد این مشکل از طریق مسالمت‌آمیز حل شود.
 
او خواستار تعیین هیئت مجلس برای بررسی چگونگی این عملیات شد.
 
بکتاش ایشچی نماینده جوزجان نیز خاطر نشان ساخت که حکومت شب‌هنگام حمله بالای خانه قیصاری را خلاف تمام مقررات روی دست گرفت؛ درحالیکه میشد از طرف روز او را به شکل مسالمت آمیز دستگیر کند.
 
خان محمد وردک نیز اقدام حکومت علیه قیصاری را مغرضانه خواند و اضافه کرد که اگر حکومت در گفته‌های خود صادق است در سرکوب سایر مجرمین نیز جدی برخورد کند.
 
در همین حال میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان به کمیسیون امور امنیتی و دفاعی مجلس وظیفه داد تا چگونگی حمله بالای خانه قیصاری را بررسی کرده و به مجلس بیاورد.
 
این در حالی است که حمله به خانه قیصاری در شهر مزارشریف ولایت بلخ به هدف دستگیری وی نزدیک به 42 ساعت ادامه داشت و بلاخره از 12 شب گذشته حملات پایان یافته و هم اکنون منزل آقای قیصاری در کنترل نیروهای امنیتی است.
 
مقامات امنیتی در بلخ می‌گویند که براساس دستور محاکم قضایی اقدام به بازداشت نظام الدین قیصاری فرمانده پیشین پولیس ولسوالی قیصار ولایت فاریاب کرده است اما تا کنون موفق به بازداشت وی نشده اند.
 
نیروهای امنیتی برای بازداشت قیصاری از چرخبال نیز استفاده کردند و براساس گزارشها 6 بار منزل آقای قیصاری مورد حمله هوایی در شهر مزار قرار گرفته و دست کم 6 تن از افراد مسلح قیصاری کشته و 11 تن دیگر زخمی شده است.
 
آقای قیصاری متهم به زورگویی، غصب زمین های مردم و داشتن افراد مسلح غیرمسئول در شهر مزار شریف است اما اعضای حزب جنبش می‌گویند که اقدام به بازداشت آقای قیصاری یک موضوع سیاسی می‌باشد.