در نشست عمومی امروز دوشنبه (25 قوس) کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس بار دیگر گزارش قطعیه سال مالی 1397 را با حضور سرپرست وزارت مالیه و رئیس اداره بررسی به مجلس ارائه کرد، اما این سند نتوانست رای تایید و رد نمایندگان را کسب کند.
 
محمد عظیم محسنی رئیس این کمیسیون گفت: "کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس بیش از یک ماه می‌شود که روی سند بودجه سال گذشته کار می‌کند و در این مدت توانسته تمام تخطی و کم‌کاری ها را به 9 مورد خلاصه کند".
 
او اضافه کرد که تمام کمیسیون‌های مجلس در هشت مورد این تخطی‌ها نظر اتفاقی دارند و همه موافق‌اند که قطعیه سال گذشته قناعت نمایندگان را کسب نتوانسته‌است.
 
او خواستار شد که در نشست امروز دوبار (روی طرح پیشنهادی کمیسیون و روی کُل سند بودجه سال گذشته) رای‌گیری صورت گیرد.
 
محسنی همچنین خواستار استیضاح، برکناری، رد صلاحیت و معرفی مسوولان 44 واحد بودجوی به دادستانی‌کُل شد که ادارات شان کمتر از 80 درصد بودجه انکشافی خود را به مصرف رسانیده‌اند.
 
او پیشنهاد کرد تا مسوولان اداراتی که حساب‌های مالی خود را تصفیه نکرده و یا بودجه خود را خلاف اصولنامه بودجه ملی مصرف کرده‌، وظایف‌شان تعلیق و به دادستانی معرفی شوند.
 
ازدیاد، 2.4 میلیارد افغانی به کدهای 91 و 92، ازدیاد 1.27 میلیارد افغانی به کدهای اوپراتیفی، عدم تصفیه حدود 9 میلیارد افغانی حسابات قبلی چندین اداره، تعدیل وجوه مالی 189 پروژه و تنقیص ده‌ها پروژه دیگر از تخطی‌های عمده در گزارش قطعیه سال گذشته از سوی محسنی عنوان شد.
 
در همین حال همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه در نشست امروز مجلس خود را مکلف به حسابدهی به مردم خواند و اضافه کرد که حتی یک افغانی از بیت‌المال چور، چپاول، غارت و یا به حساب‌های شخصی کسی نرفته و تمام تعدیلات آورده شده طبق فرمان رییس جمهور به منظور اجراآت سریع انجام شده است که اسناد کامل آن در اختیار این وزارت موجود است.
 
قیومی اضافه کرد که از 9.5 میلیارد افغانی باقیات ادارات، 5 میلیارد آن تصفیه شده و این روند در سال جاری مالی (1398) نیز ادامه دارد.
 
براساس گفته‌های قیومی؛ در سال مالی 97 بودجه از لحاظ موثریت و کیفیت درست مصرف شده و نیز سقف مصرف به خاطر تعدیلات انجام شده به 93 درصد رسیده که هیچ سابقه نداشته و نیز ما توقع پاداش و تشویق خانه ملت را داشتیم.
 
او از نمایندگان خواست که از آدرس خانه ملت، اتهامات سنگین و غیر منصفانه را وارد نکرده و مردم را مسوولانه از امورات کاری خود آگاه سازند.
 
او همچنین گفت که تعدیلات از یک واحد به واحد دیگر از صلاحیت‌های وزارت مالیه است و نمایندگان نباید در مورد آن واکنش نشان دهند.
 
سر انجام میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان در دو مورد (هشت مورد پیشنهاد اتفاقی کمیسیون بودجه و در کل رد و یا تایید قطعیه) رای گیری کرد که مورد اول با تایید نمایندگان مواجه شد؛ اما در مورد دوم رای‌گیری نتیجه نداد.
 
در سه دور رای‌گیری صورت گرفته روی گزینه دوم، قطعیه نتوانست 50 به علاوه 1 رای نمایندگان را در رد یا تایید به دست بیاورد.
 
رئیس مجلس اما پس از سه دور رای‌گیری گفت که در مورد رد و یا تایید قطعیه در نشست روز چهارشنبه آینده مجلس تصمیم گرفته خواهد شد.