جنجال‌ها بر سر قانون «حمایت از کودکان» که دوشنبه هفته گذشته از سوی مجلس تصویب شده‌بود، موجب شد تا هیئتی برای بازنگری این قانون از سوی مجلس ایجاد شود.

خبرگزاری آوا - کابل: در نشست عمومی امروز (شنبه، 23 قوس) بار دیگر شماری از اعضای مجلس قانون یادشده را مخالف ارزش‌های اسلامی خوانده خواستار بازنگری در مورد آن شدند.

این تعداد از نمایندگان همچنین یادآور شدند که هفته گذشته حین رای‌گیری روی این قانون، نصاب مجلس تکمیل نبوده و رحمانی با نقض اصول وظایف داخلی مجلس رای‌گیری کرده‌است.

آنان تاکید بر آوردن آرشیف نشست روز دوشنبه گذشته کرده یادآور شدند که در غیر آن هیچ کسی نمی‌تواند این قانون را «پاس‌شده» از مجلس بداند.

در مقابل، موافقان این قانون می‌گویند که هیچ ماده‌ی این قانون در تضاد با ارزش‌های دینی نمی‌باشد و برخی‌ها بدون مطالعه در مخالفت با این قانون برخاسته‌اند.

براساس گفته‌های این تعداد از اعضای مجلس؛ این قانون تنها مصوونیت کودکان را مورد بحث قرار می‌دهد، درحالیکه در اسلام نیز بر مصوونیت کودکان تاکید شده‌است.

قاضی نظیراحمد حنفی نماینده هرات در نشست امروز گفت که تا او آرشیف را نبیند هیچ اجندایی نمی‌تواند در مجلس به کارش آغاز کند.

او اضافه کرد که در روز چهارشنبه گذشته نیز آنان با جمع‌آوری امضاء خواستار فوریت به این مسئله شده‌بودند، اما رئیس مجلس بدون نتیجه‌گیری نشست را پایان‌یافته اعلام کرد.

براساس گفته‌های این عضو مجلس؛ هیچ قانونی نمی‌تواند در مخالفت با قانون الهی در کشور تصویب و عملی شود.
انجنیر قرار عضو دیگر مجلس نیز گفت که در روز دوشنبه اکثریت اعضای مجلس که مخالف رای‌گیری روی این قانون بودند مجلس را ترک کردند؛ اما رئیس مجلس بدون درنظرداشت نصاب رای‌گیری کرده‌است.

او اضافه کرد که اکنون نیز باید آرشیف به نمایندگان نشان داده شود؛ در غیر آن هیچ کسی نمی‌تواند این قانون را پاس‌شده از مجلس بداند.

براساس گفته‌های قرار؛ رئیس مجلس تحت تاثیر چند عضو زن مجلس قرار گرفته و طرفدار این قانون می‌باشد.
در همین حال شاه‌گل رضایی نماینده غزنی در مجلس گفت که نمایندگان مخالف این قانون حتا سرفصل‌های این قانون را نخوانده‌اند.

براساس گفته‌های رضایی؛ در این قانون روی تامین حقوق طفل، تربیت سالم، تامین معیشت، مساعد شدن رشد انکشاف ذهنی و بدنی طفل و مصوونیت‌های طفل بحث شده‌است و هیچ یکی از این موارد در مخالفت با ارزش‌های دینی نمی‌باشد.

او همچنین اشاره کرد که در فقره دوم ماده 77 این قانون به نگرانی‌های برخی از نمایندگان نیز پرداخته شده و آمده است که یک طفل مجرم بعد از تکمیل سن 12 سال و قبل از سن 18 سال مبرا از مسوولیت جزایی دانسته نمی‌شود.
او خواستار شد که این مصوبه به مجلس سنا فرستاده شود تا مجلس سنا در مورد سرنوشت آن تصمیم بگیرد.
شینکی کروخیل دیگر عضو مجلس نیز گفت که برخی‌ها قانون را نخوانده ابراز نظر می‌کنند.

کروخیل اضافه کرد که این قانون برای مصوونیت اطفال بوده و هیچ ماده‌ی آن در مخالفت با ارزش های دینی نمی باشد.
ناهید فرید نماینده هرات نیز گفت که این قانون 118 ماده دارد و کسانی که دم از اسلام می زنند، بگویندکه کدام ماده این قانون خلاف ارزش های اسلامی است تا بار دیگر روی این قانون تجدید نظر شود.

براساس گفته‌های فرید، سه عضو مجلس سایر اعضای آن را در تاریکی قرار داده و به بهانه دین می‌خواهند همچنان شکنجه بر اطفال کشور ادامه داشته باشد.

سرانجام میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان خواستار تشکیل هیئتی برای بازنگری این قانون شد.
نمایندگان مجلس نیز بر ایجاد هیئت یازده نفری به ریاست معاون اول مجلس رای مثبت دادند و قرار شد این هیئت از فردا کار خود را شروع کند.