نمایندگان در اجندای امروز (چهارشنبه، 20 قوس) مجلس، همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و نعیم حق‌مل رئیس اداره عالی بررسی را برای پاسخ‌گویی در مورد قطعیه سال مالی 1397 به مجلس فراخواندند اما آنها به دلیل جنجال های داخلی مجلس، بدون پاسخگویی ولسی جرگه را ترک کردند.

هرچند سرپرست وزارت مالیه بارها از حضور در نشست استجوابیه‌ی مجلس خودداری کرده‌ بود؛ اما در نشست امروز مجلس حاضر شد.

مشکل دیگری نشست استجوابیه‌ی مقام‌های مالی را تعویق انداخت و شماری از نمایندگان مجلس خواستار گنجاندن فوریت دیگری در اجندای مجلس شدند.

آنان با جمع‌آوری امضاء خواستار شدند تا روی "قانون حمایت‌ از اطفال" که در نشست روز دوشنبه مجلس تصویب شده بود، بار دیگر بحث صورت گیرد.

سرانجام طرح این تعداد از نمایندگان از سوی رحمانی به رای‌گیری گذاشته شد؛ اما با آنکه رای اکثریت را به دست نیاورد، نشست امروز بدون معلوم شدن نتیجه از سوی رحمانی پایان‌ یافته اعلام شد.

قیومی و حق‌مل نیز بدون پاسخ‌گویی مجلس را ترک کردند و معلوم نیست که بار دیگر آیا آنان حاضر به پاسخ‌گویی در مورد قطعیه سال گذشته خواهند شدند یا خیر؟

براساس گفته‌های میررحمان رحمانی؛ هیئت اداری مجلس آقای قیومی را از سفر خارجی برای پاسخ‌گویی در مورد قطعیه فراخوانده بودند.

قیومی در حالی از نشست استجوابیه‌ی مجلس بدون پاسخ بیرون می‌شود که براساس گفته‌های تعدادی از اعضای مجلس در بودجه سال گذشته 7 میلیارد افغانی حیف‌ومیل شده‌است.

علی‌اکبر جمشیدی نماینده دایکندی در گفت‌وگو با خبرنگار صدای افغان، تصریح کرد که در بودجه سال گذشته دستبُردهای زیادی صورت گرفته و 7 میلیارد افغانی بدون صورت حساب می‌باشد.

براساس گفته‌های جمشیدی؛ سرپرست وزارت مالیه به عنوان عالی‌ترین مقام مالی کشور حاضر نیست که در مورد مصرف این پول به مجلس وضاحت دهد.

جمشیدی همچنین با اشاره به انتخابات سال 1393 و 1398 گفت: "مرسوم شده است که تکت‌های انتخاباتی که حکومت را در دست دارند و یا مورد حمایت حکومت می‌باشند، با پول بیت‌المال کمپاین‌های انتخاباتی خود را به پیش ببرند".

او اضافه کرد که در انتخابات ششم میزان تکت انتخاباتی «دولت‌ساز» که قدرت را در اختیار داشت، با سوء استفاده از صلاحیت های خود وزیر مالیه را تحت فشار قرار دادند و پول‌های زیادی را در راستای کمپاین خود مصرف کرده‌است.

به گفته‌ی جمشیدی؛ این پول‌ها بیشتر از سایر کُدها به کُد 91 منتقل شده است و وزارت مالیه نیز در مورد آن به مجلس پاسخ ندارد.

جمشیدی خاطر نشان کرد که مجلس تصمیم دارد تا تهدابی را بگذارد که دیگر کسی حق دستبُرد به خزانه ملت را نداشته باشد.