شماری از اعضای مجلس، قانون حمایت از اطفال را خلاف ارزشهای اسلامی خوانده و با جمعکردن 80 امضاء خواستار تجدید نظر در این قانون شدند.
خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ کابل: آنان در نشست عمومی امروز (چهارشنبه، 20 قوس) خاطر نشان کردند که این قانون در اکثر موارد خلاف ماده سوم قانوناساسی کشور بوده و "اسلامیت" افغانها را زیر سوال میبرد.
این شمار از اعضای مجلس همچنین یادآور شدند که در روز دوشنبه نصاب مجلس تکمیل نبوده و رایگیری خلاف اصول وظایف داخلی مجلس صورت گرفته است.
با این وجود قانون حمایت از اطفال موافقان زیادی نیز میان نمایندگان مجلس داشت.
نمایندگان موافق این قانون تاکید کردند که هیچ مادهی این قانون در مخالفات با قانون اساسی و ارزشهای دینی نبوده و نصاب روز دوشنبه مجلس نیز تکمیل بوده است.
شماری از نمایندگان نیز میگویند که اجندای "جنجالآفرینی" میان نمایندگان در بیرون از مجلس راهاندازی شده و دولت میخواهد تا نمایندگان بین هم درگیر بوده و توان نظارت از مسایل سیاسی را نداشته باشند.
محمد عالم قرار نماینده لغمان در نشست امروز گفت که قانون حمایت از اطفال در حقیقت بازی با شریعت است و نمایندگان باید از بازی با شریعت خودداری کنند.
او اضافه کرد که آنان به تعداد 85 امضاء برای تجدید نظر روی این قانون جمعآوری کردهاند.
براساس گفتههای او؛ در روز دوشنبه مجلس هنگام رایگیری روی این قانون نصاب نداشت و رئیس مجلس خلاف اصول وظایف داخلی مجلس رایگیری را برگزار کرده است.
شاهوزیر ترهخیل نماینده کوچیها در مجلس نیز گفت که روز دوشنبه قانون اصول وظایف داخلی مجلس نقض شده و رایگیری بدون نصاب صورت گرفته است.
ترهخیل اضافه کرد که از سوی دیگر این قانون خلاف ماده سوم قانون اساسی بوده و برای شهروندان کشور قابل قبول نمیباشد.
ذبیحالله عتیق نماینده بدخشان در مجلس نیز گفت که رای گیری خلاف اصول وظایف داخلی صورت گرفته و به هیچ وجه مورد پذیرش آنان نمیباشد.
او همچنین اضافه کرد که مردم افغانستان در برابر ارزشهای دینی حساس اند و هرگاه کسی بخواهد این ارزشها را نادیده بگیرد، در برابرش ایستاد خواهند شد.
تمیم عضو دیگر مجلس نیز گفت که در این قانون به موضوع مکلفیت اشاره نشده است و باید روی آن تجدید نظر شود.
براساس گفتههای تمیم؛ اگر طفل شانزده ساله کسی را میکُشد و یا فعل زنا را انجام میدهد باید مطابق فرمودهای شریعت اسلام (همانند بزرگ سالان) مجازات شود.
در همین حال بلقیس روشن نماینده فراه در نشست امروز گفت: "کسانی که داد اسلام را میزنند، دیروز بیشرمانه روی افغانستان معامله کرده و پیمان امنیتی را امضاء کردهاند".
او اضافه کرد که این مدافعین اسلام دیروز اردوی منظم کشور را زیر نام اسلام به پاکستان فروختند و موجب شده اند که امروز 46 کشور در افغانستان حکومت کنند.
او ادامه داد که دیروز چرا مطابق شریعت اسلام عمل نکردند، که امروز علیه یک قانون اسلامی صدا بلند میکنند.
عزیزه جلیس نماینده سرپل نیز گفت که در نشست روز دوشنبه نصاب تکمیل بوده و رایگیری مطابق اصول وظایف داخلی صورت گرفته است.
براساس گفتههای جلیس؛ اکثر کشورهای اسلامی این قانون را قبلاً تصویب کرده اند و ما نیز باید حد اقل 15 سال قبل این قانون را تصویب میکردیم تا اطفال افغانستان آرامی را تجربه میکردند.
غلام حسین ناصری نماینده کابل نیز گفت که در تصویب این قانون هیچ مادهای از قانون اساسی نقض نشده و این قانون هیچ گونه مخالفتی با ارزشهای اسلامی ندارد.
او اضافه کرد که به عنوان یکی از حامیان این قانون حاضر است در رسانهها با مخالفان آن مناظره کند.
شینکی کروخیل دیگر نماینده کابل نیز در نشست امروز گفت که این قانون در مورد حق حیات، حق تحصیل، داشتن نام، تابعیت، ثبت تولد، منع از هرنوع تبعیض، تطبیق واکسین، عرضه خدمات، حق تفریح، بهرهمندی از صندوق اطفال و منع هرنوع استفاده برای فحشا و اعمال غیر اخلاقی بحث میکند.
به باور او؛ اسلام خیلی از حقوق را برای اطفال قایل نشده که ما آن را در نظر نمیگیریم و غلط درک میکنیم.
او هشدار داد که نمایندگان مخالف این قانون بدانند که این قانون پروژه خارجی نبوده و ماموریت انسانی وکلای مردم می باشد.
با این وجود مهدی راسخ نماینده میدان وردک میگوید که برخی از افراد خارج از پارلمان میخواهند تا با بروز جنجال میان نمایندگان آنان را درگیر سازد و نگذارد تا اثرگذاری روی مسایل سیاسی داشته باشند.
او اضافه کرد که همه اعضای مجلس مسلمان می باشند و از ارزش های اسلامی آگاهی کامل دارند.
براساس گفتههای او؛ این قانون به خیر و سرنوشت آینده اطفال افغانستان تصمیم میگیرد.
با این حال میر رحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان در جمع بندی نشست امروز گفت که در نشست امروز کمیته رؤسا روی این قانون بحث صورت خواهد گرفت.
گفتنی است که نمایندگان مجلس در نشست عمومی روز دوشنبه شان فرمان تقنینی شماره 362 رئیس جمهوری در مورد قانون حمایت از اطفال را در 16 فصل و 108 ماده با اکثریت آراء تایید کردند.