خبرگزاري صداي افغان(آوا)- هرات: بر اساس اعلاميه ارگان‌های کشفی، چهار تن از پولیس هاي  موظف در پستۀ شیدایی بابت اخذ رشوه از رانندگان و مالکان وسایط بلند تناژ به خاطر داشتن اضافه وزن روی جاده برای عبور بالفعل را دستگیر و قضیه را برای تحقیقات بیشتر، به څارنوالی ابتدا‌یی عسکری این ولایت ارسال كرده است.

به دوسیه حبیب‌الله فرزند محمدحسین، رئیس پیشین فواید عامه، ذبیح‌الله فرزند محمدشریف، مدیر عمومی ترازو، عبدالحکیم فرزند عبدالرحمن، مامور ترازو و غلام‌نبی فرزند غلام‌علی، اپراتور ریاست فواید عامۀ ولایت هرات، روز یک‌شنبه دهم قوس سال ۱۳۹۸ خورشیدی، در محکمۀ ابتدایی امنیت عامۀ ولایت هرات، رسیدگی شد.

در همين راستا پس از تحقیقات مظنونان قضیه مشخص گرديده کارکنان ریاست فواید عامۀ این ولایت نیز در این قضیه ذیدخل بوده بنابراين قضیه برای رسیدگی و تأمین عدالت، به څارنوالی استیناف ولایت هرات محول می گردد.

بربنیاد صورت دعوای څارنوال مؤظف، کارکنان ریاست فواید عامه باید طبق مقررات وسایط بلند تناژ، مبلغ دومیلیون و ۲۷۰ هزار و ۵۰۰ افغانی جریمه نقدی، را از وسایط باربری که اضافه بار دارند اخذ و تحویل خزانۀ دولت می‌کردند، اما این کار صورت نگرفته و از این بابت به دولت خسارت وارد گردیده است.

حبیب‌الله رئیس پیشین فواید عامه ولایت هرات، نیز با سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی خویش یک تن اجیر را مخالف به مقررۀ امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی منحیث سرپرست ترازو تعیين کرده كه محكوم شناخته شده است.

څارنوال مؤظف قضیه، همجنين  پس از تکمیل تحقیق و ترتیب صورت دعوا، بر اساس اسناد و مدارک علیه متهمان در اتهام اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت های وظیفه یی؛ برای مجازات آن‌ها، از هیأت جلسۀ قضایی تطبیق مواد ۲۷۰، ۲۷۳ و ۲۸۵ قانون جزا، با رعایت مادۀ ۱۷ کودجزا را مطالبه نموده است.

هیأت قضایی محکمۀ ابتدایی امنیت عامه ولایت هرات، نيز غلام‌نبی را در اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی، مطابق فقرۀ اول مادۀ ۲۸۵ قانون جزا و مادۀ ۱۷ کودجزا، به پرداخت دوازده هزار افغانی جزای نقدی، عبدالحکیم و ذبیح‌الله را در اتهام اختلاس دو میلیون و ۱۹۱ هزار و ۹۴۰ افغانی، مطابق فقرۀ دوم مادۀ ۲۷۰ قانون جزا و مادۀ ۱۷ کودجزا، هر کدام را به یک سال و یک ماه حبس تنفیذی و حبیب‌الله را در اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه ای، به هشت ماه حبس تنفیذی، محکوم به مجازات کرده است.

همچنان به رد مبلغ دو میلیون و ۱۹۱ هزار و ۹۴۰ افغانی، پول اختلاس شده از سوی هیأت قضایی این محکمۀ به گونۀ تضامنی، حکم گردیده است.