دادستانی کل، با رعایت بی‌طرفی، استقلالیت و مبارزه با فساد اداري بر بنیاد قوانین نافذ کشور، 36 تن از مقام هاي عالي رتبه دولتي را به اتهام فساد اداري محاكمه كرد.

 خبرگزاري صداي افغان(آوا)- كابل: مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری بر بنیاد فرمان شماره ۵۳ ریاست جمهوری، برای مبارزۀ موثر با این پدیده، در چارچوب این اداره ایجاد شده است.

از آغاز فعالیت این مرکز تاکنون، به یک‌هزار و ۵۳ قضیۀ سنگین فساد اداری، در بخش ملکی و نظامی رسیدگی شده است.

چنانچه در پیوند به این قضایا ده تن از معینان وزارت‌ها و ادارات مستقل، ۱۶ جنرال،۱۰ کمیشنر، ۱۹ دگروال، دو والی، سه شاروال، دو رئیس شورای ولایتی و پنج عضو شورای ولایتی، مورد محاکمه قرار گرفته اند.

جلسات قضایی این مرکز همواره در حضور رسانه‌ها، جامعۀ مدنی و نهاد ملی و بین‌المللی به گونۀ علنی راه اندازی و دادستانی کل/ لوی سارنوالی به منظور تأمین عدالت، شفافیت و حساب‌دهی، آمار و احسائیۀ جرایم را به دست نشر سپرده است.

همچنين این مرکز در مجموع ۵۵ جلسه قضایی استیناف را برگزار کرده است كه در نتیجۀ این جلسات،  ۱۷۹ تن محكوم گرديده كه ۱۴۵ تن آنان محکوم به حبس، 17 تن محکوم به جزای نقدی و ۱۷ تن دیگر برائت گرفته اند.

در نتيجه احکام قضایی، این مرکز پول هنگفتی بابت جزای نقدی، جبران خساره، مبالغ قابل مصادره و رد از سوی محاکم حکم شده است.

بنا بر اعلام مركز عدلي و قضايي مبارزه با جرائم سنگين فساد اداري، این مبالغ مشمول دو میلیارد و ۳۶۴ میلیون و ۴۱۸ هزار و ۵۶۷ افغانی، ۱۵۳ میلیون و ۱۴۰ هزار و ۸۲۱.۴ دالر امریکایی، ۲۹۹ هزار و ۵۰۰ روپیۀ پاکستانی، ۳۰۹ میلیون تومان ایرانی، شش میلیون و ۷۰۱ هزار ریال سعودی، ۱۰۰ هزار درهم امارات و ۱۵ هزار یورو می‌باشد.

از این میان هفت میلیون و ۹۷۱ هزار و ۷۴۹.۶۱ افغانی، ۲۸۱ هزار و ۲۰۰ دالر امریکایی، ۲۹۹ هزار و ۵۰۰ روپیۀ پاکستانی، ۱۵۰ هزار ریال سعودی، ۱۰۰ هزار درهم امارات و ۱۵ هزار یورو به حساب دولت واریز شده است.

در پیوند به این قضایا ۹۳ تن از متهمان، از سوی لوی څارنوالی ممنوع‌الخروج شده اند.

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری صلاحیت دارد تا به جرایمی که از سوی مقامات عالی‌رتبۀ دولتی، جنرالان و مقامات دولتی مندرج مادۀ دوم قانون تنظیم معاشات مقامات دولتی انجام می‌شود، رسیدگی نماید.

در همین حال متهمان جرایم مندرج اجزای ۱۱، ۲ و ۴ مادۀ ۳ قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری، متهمان جرم رشوه و متهمان جرم پول‌شویی از سوی این مرکز مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.