ریاست امنیت ملی می‌گوید که موسی محمودی و احسان الله حمیدی دو تن از فعالان مدنی ولایت لوگر را امروز به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سپرده است.

حدود دو هفته پیش، موسی محمودی، رییس جامعه مدنی ولایت لوگر ادعا کرد که در جریان یک تحقیق یافته اند که ده‌ها کودک دانش‌آموز پسر در این ولایت مورد آذیت و آزار جنسی قرار گرفته اند و پس از آن ریاست امنیت ملی افغانستان آقای محمودی همراه با یک همکارش را بازداشت کرد.

 این افراد پیش از چاشت امروز به گونۀ رسمی به مقام‌های کمیسیون حقوق بشر تسلیم داده شده اند.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان ناوقت دیروز در صحفه تویترش نگاشته است که پس از شنیدن گزارش‌ها، او فوراً به ریاست امنیت ملی دستور داده تا اقدامات‌اش را در این زمینه متوقف کرده و "قضیه تامین امنیت فعالین مدنی را به وزارت امور داخله محول سازد."

آقای غنی تاکید کرد که باید دادستانی کل و کمیسیون حقوق بشر ادعای منبی بر آذیت و ازار جنسی بر کودکان پسر در لوگر را بررسی کنند.

پیش از این شکرالله مشکور، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صدای امریکا گفت که پس از تلاش‌های این کمیسیون، ریاست امنیت ملی پذیرفته است تا این افراد را به آنان بسپارد.

بازداشت این افراد توسط ریاست امنیت ملی، واکنش‌های زیادی را در داخل و خارج از افغانستان به دنبال داشت.

سازمان عفو بین‌الملل از بازداشت آقای محمودی و حمیدی از سوی نیروهای امنیت ملی افغانستان ابراز نگرانی کرد و خواستار رهایی این افراد شد. کمیسیون حقوق بشر نیز بازداشت این افراد را "غیرقانونی" خوانده و این اقدام را به شدت نگران کننده عنوان کرده بود.

جان بس، سفیر امریکا در کابل در یک پیام تویتر، برخورد ریاست امنیت ملی افغانستان را با این دو فعال مدنی "تاکتیک‌های شبیه شوروی" توصیف کرد.
اما ریاست امنیت ملی افغانستان در اعلامیه دیروز گفته بود که پس از نشر گزارش‌ها در مورد ادعاهای اذیت و آزار جنسی بر کودکان در لوگر، آقای محمودی و آقای حمیدی را به دلیل تهدایت امنیتی، به محل امنی منتقل کرده است.