خبرگزاری صدای افغان(آوا)- کابل، پس از آن که موسی محمودی و احسان الله حمیدی، فعالان جامعه مدنی ولایت لوگر در مورد ادعای سوء استفاده جنسی شماری از شاگردان پسر مکاتب این ولایت تحقیق کردند و آن را با رسانه ها شریک ساختند، ریاست امنیت ملی آنان را بازداشت کرده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بازداشت غیرقانونی فعالان مدنی، آقایان موسی محمودی و احسان‌الله حمیدی را، که در تحقیق و بازتاب سوءاستفادهٔ جنسی از کودکان در ولایت لوگر دخیل بودند، به شدت نگران‌کننده توصیف کرده است
این کمیسیون، بازداشت این دو فعال مدنی از سوی ریاست عمومی امنیت ملی را، در تقابل آشکار با قوانین نافذهٔ کشور و خلاف معیارهای پذیرفته‌شدهٔ حقوق بشری می‌داند و از مقامات مربوط می‌خواهد هرچه زودتر این دو فعال مدنی را رها ساخته و از تأمین امنیت شان، به گونهٔ کامل و واضح اطمینان دهند. .
در همین حال سازمان عفو بین‌الملل روز گذشته(دوشنبه، ۴قوس) بازداشت این دو فعال مدنی را نقض قوانین بین‌المللی خوانده و گفته است که اداره امنیت ملی افغانستان، موسی محمودی و احسان الله حمیدی را پنج شنبه(۳۰ عقرب) بازداشت کرده است.
این سازمان افزوده است که که این دو فعال مدنی ولایت لوگر زمانی بازداشت شده اند که می خواستند به ملاقات سفیر اتحادیه اروپا در کابل بروند.
به گفته سازمان عفو بین الملل، این دو تن همچنان با خطر شکنجه و بدرفتاری در زندان مواجه هستند و اداره امنیت ملی باید آن ها را آزاد کند.
در عین حال اعضای هیأت حقیقت‌یاب مجلس نماینده‌گان که برای بررسی ادعای بدرفتاری جنسی با ۵۴۶ دانش‌آموز به لوگر رفته‌اند، می‌گویند که با وجود گفت‌وگو با نهادهای محلی، مردم، آموزگاران و دانش‌آموزان، این ادعا هنوز ثابت نشده است.
این هیأت که از هشت عضو مجلس نمایندگان تشکیل شده، هنوز موفق نشده است که با موسی محمودی، رییس جامعه مدنی لوگر گفت‌وگو کند. شماری از اعضای هیأت حقیقت‌یاب مجلس می‌گویند که این فرد از سوی امنیت ملی در شهر کابل بازداشت شده است.
نهادهای امنیتی اما هنوز این موضوع را تایید نکرده‌‌اند.
روزنامه گاردین حدود دو هفته پیش گزارشی را مبنی بر آزار و اذیت کودکان در ولایت لوگر به نشر رساند. در این گزارش ادعا شد که دست‌کم ۵۴۶ دانش‌آموز، در شش مکتب در ولایت لوگر از سوی حلقه‌ای متشکل از آموزگاران، دانش‌آموزان بزرگ‌تر و افراد قدرت‌مند، مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته‌اند.
شماری از نمایندگان مردم لوگر در مجلس هر چند موضوع آزار و اذیت کودکان را رد نکردند، اما آمار ارایه شده از سوی این روزنامه را «غیر منطقی» خوانده بودند.
اعضای مجلس نمایندگان و کمیسیون مستقل حقوق بشر از حکومت خواسته بودند که ادعاهای مطرح شده را بررسی کند.
سخنگوی وزارت معارف هم گفته است که هنوز کار هیأت اعزامی این وزارت برای بررسی ادعای بدرفتاری جنسی با ۵۴۶ دانش‌آموز نهایی نشده است. وی گفت که هیأت این وزارت از نماینده‌گان ریاست نظارت تعلیمی و ریاست تفتیش تشکیل شده و در جریان بررسی‌ها از بزرگان، والدین کودکان، آموزگاران، مردم محل و دانش‌آموزان نیز تحقیقات صورت می‌گیرد.
سخنگوی مقام ولایت لوگر پیش از این گفته بود که کار هیأت مقام محلی این ولایت [که از نهادهای امنیتی و معارف تشکیل شده بود] خلاف ادعاها را ثابت کرده و نشان می‌دهد که این موارد بدرفتاری جنسی با دانش‌آموزان حقیقت نداشته است.
دریافت صفحه با کد QR