حکومت افغانستان را بحران تهدید می کند، زیرا این حکومت نتوانسته است عواید گمرکات را در یک سال مالی به گونه درست آن جمع آوری کند.
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۴
کد مطلب : 195960
اعضای مجلس نمایندگان می گویند که نظر به قطعیه مالی سال 1397 بحران مالی حکومت افغانستان را تهدید می کند.
خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل: صدیق احمد عثمانی؛ عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان قطعیه(گزارش چگونگی مصارف بودجه) مالی سال 1397 را در نشست امروز چهارشنبه(29 عقرب) مجلس نمایندگان که مورد برسی قرار داده بود، اعلام کرد.
آقای عثمانی گفت: حکومت افغانستان را بحران تهدید می کند، زیرا این حکومت نتوانسته است عواید گمرکات را در یک سال مالی به گونه درست آن جمع آوری کند. حکومت باید در سال مالی 1397 (209) میلیارد افغانی جمع آوری میکرد که این کار را نتوانسته است.
وی افزود: حکومت صلاحیت تعدیل بر کودهای اوپراتیفی را ندارد.
به گفته وی، به وزارت های دفاع، امور داخله، شورای امنیت ملی و ریاست عمومی امنیت ملی بودجه اوپراتیفی تعیین کرده بودیم، اما این وزارت ها 27 میلیارد افغانی را اضافه خرج و اصول نامه بودجه را در نظر نگرفته اند، وزارت مالیه باید در این زمینه باید پاسخ بدهد.
این عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس اضافه کرد: ادارات حکومت افغانستان در ده سال گذشته به معتمدهای شان پول پیش پرداخت کرده اند که آنان معلوم نیست با آن پول تجارت می کنند و یا هم کار های دیگر! حتی وزارت مالیه برای اداراتی که کار طی مراحل پول پیش پرداخت را انجام نداده بودند نیز پول پیش پرداخت داده است و این خلاف اصول می باشد.
به گفته وی 6.9 میلیارد افغانی به صورت پیش پرداخت نزد معتمدهای حکومت است.
او بیان کرد: حکومت در جریان سال 1397، 660 پروژه انکشافی داشته است که از این میان 468 پروژه مصارف اش بالای 70 فیصد است، 81 پروژه در سطح پایین تر از 70 فیصد قرار دارد و 111 پروژه هیچ مصرف نداشته است و 23 پروژه دیگر که در دو سال مالی در بودجه بوده، مصرفش به صفر می رسد.
وی در ادامه گفت: ایجاد بست ها پس از تکمیل شدن تشکیل نیز خلاف مصوبه ولسی جرگه و اصول نامه بودجه است که 218 بست در 13 واحد بودجوی ایجاد شده است و معاشاتی که شامل بودجه نیست نیز از سوی حکومت پرداخت شده است.
عثمانی می گوید که 125 میلیون افغانی از بودجه ادارات و معاش کارمندان به کمیسیون حل منازعات داده شده است که حکومت صلاحیت این کار را نداشت، ولی باز هم انجامش داده است.
وی می گوید: وزارت مالیه بودجه 189 پروژه را خلاف قانون به دیگر واحد های بودجوی داده است.
وی خاطرنشان ساخت: کود های 91 و 92 که مربوط به ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه می شود در کود 91، 1.3 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده بود، اما از این کود در سال مالی 1397 مبلغ 3.7 میلیارد افغانی مصرف شده یعنی 2.4 میلیارد اضافه به مصرف رسیده است.
به گفته وی تغییرات در سایر کود ها نیز به وجود آمده است.
وی می گوید که که بودجه عادی سال 1397 مبلغ 280 میلیارد افغانی بوده است و از این مبلغ 259 میلیارد آن به مصرف رسیده است و بودجه انکشافی مقدار آن 135 میلیارد افغانی بوده که 126 میلیارد افغانی آن به مصرف رسیده است. از این میان حکومت در سال 1397، 93 درصد از بودجه خود را به مصرف رسانده است که این فوق العاده نسبت به سال های گذشته بالاست.
در همین حال امیرخان یار؛ نائب اول مجلس نمایندگان که سرپرستی این بخش از جلسه را بر عهده داشت، گفت: کسانی که تخطی و تخلف کرده اند، مورد پیگرد باید قرار بگیرند، مجلس نمایندگان قرار است به روز شنبه وزیر مالیه و اداره ملی بررسی را به مجلس فرا بخواند و در مورد مصرف بودجه مالی سال 1397 پاسخ بدهند.
خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل: صدیق احمد عثمانی؛ عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان قطعیه(گزارش چگونگی مصارف بودجه) مالی سال 1397 را در نشست امروز چهارشنبه(29 عقرب) مجلس نمایندگان که مورد برسی قرار داده بود، اعلام کرد.
آقای عثمانی گفت: حکومت افغانستان را بحران تهدید می کند، زیرا این حکومت نتوانسته است عواید گمرکات را در یک سال مالی به گونه درست آن جمع آوری کند. حکومت باید در سال مالی 1397 (209) میلیارد افغانی جمع آوری میکرد که این کار را نتوانسته است.
وی افزود: حکومت صلاحیت تعدیل بر کودهای اوپراتیفی را ندارد.
به گفته وی، به وزارت های دفاع، امور داخله، شورای امنیت ملی و ریاست عمومی امنیت ملی بودجه اوپراتیفی تعیین کرده بودیم، اما این وزارت ها 27 میلیارد افغانی را اضافه خرج و اصول نامه بودجه را در نظر نگرفته اند، وزارت مالیه باید در این زمینه باید پاسخ بدهد.
این عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس اضافه کرد: ادارات حکومت افغانستان در ده سال گذشته به معتمدهای شان پول پیش پرداخت کرده اند که آنان معلوم نیست با آن پول تجارت می کنند و یا هم کار های دیگر! حتی وزارت مالیه برای اداراتی که کار طی مراحل پول پیش پرداخت را انجام نداده بودند نیز پول پیش پرداخت داده است و این خلاف اصول می باشد.
به گفته وی 6.9 میلیارد افغانی به صورت پیش پرداخت نزد معتمدهای حکومت است.
او بیان کرد: حکومت در جریان سال 1397، 660 پروژه انکشافی داشته است که از این میان 468 پروژه مصارف اش بالای 70 فیصد است، 81 پروژه در سطح پایین تر از 70 فیصد قرار دارد و 111 پروژه هیچ مصرف نداشته است و 23 پروژه دیگر که در دو سال مالی در بودجه بوده، مصرفش به صفر می رسد.
وی در ادامه گفت: ایجاد بست ها پس از تکمیل شدن تشکیل نیز خلاف مصوبه ولسی جرگه و اصول نامه بودجه است که 218 بست در 13 واحد بودجوی ایجاد شده است و معاشاتی که شامل بودجه نیست نیز از سوی حکومت پرداخت شده است.
عثمانی می گوید که 125 میلیون افغانی از بودجه ادارات و معاش کارمندان به کمیسیون حل منازعات داده شده است که حکومت صلاحیت این کار را نداشت، ولی باز هم انجامش داده است.
وی می گوید: وزارت مالیه بودجه 189 پروژه را خلاف قانون به دیگر واحد های بودجوی داده است.
وی خاطرنشان ساخت: کود های 91 و 92 که مربوط به ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه می شود در کود 91، 1.3 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده بود، اما از این کود در سال مالی 1397 مبلغ 3.7 میلیارد افغانی مصرف شده یعنی 2.4 میلیارد اضافه به مصرف رسیده است.
به گفته وی تغییرات در سایر کود ها نیز به وجود آمده است.
وی می گوید که که بودجه عادی سال 1397 مبلغ 280 میلیارد افغانی بوده است و از این مبلغ 259 میلیارد آن به مصرف رسیده است و بودجه انکشافی مقدار آن 135 میلیارد افغانی بوده که 126 میلیارد افغانی آن به مصرف رسیده است. از این میان حکومت در سال 1397، 93 درصد از بودجه خود را به مصرف رسانده است که این فوق العاده نسبت به سال های گذشته بالاست.
در همین حال امیرخان یار؛ نائب اول مجلس نمایندگان که سرپرستی این بخش از جلسه را بر عهده داشت، گفت: کسانی که تخطی و تخلف کرده اند، مورد پیگرد باید قرار بگیرند، مجلس نمایندگان قرار است به روز شنبه وزیر مالیه و اداره ملی بررسی را به مجلس فرا بخواند و در مورد مصرف بودجه مالی سال 1397 پاسخ بدهند.
avapress.net/vdch-mnzv23nwwd.tft2.html
تگ ها
پربازدیدترین
