میوند رحمانی رئیس دبیرخانه کمیته میک (امروز، 15 عقرب) در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که یافته‌های این کمیته نشان می‌دهد که وزارت معارف از مکاتب خصوصی به صورت جدی نظارت ندارد و در کل تعلیمات خصوصی در برابر فساد آسیب‌پذیر است.
 
آقای رحمانی گفت که مقرره موسسات تعلیمات خصوصی سال 1398 که چهارچوب حقوقی مکاتب خصوصی را تشکیل می‌دهد، دارای شرایط سخت‌گیرانه‌ای است که قابل تطبیق نبوده و خود در مواردی منتج به فساد شده است.
 
او گفت که یافته‌های این کمیته نشان می‌دهد که اکثریت مکاتب خصوصی شرایط تعریف شده در این مقرره را ندارند و در واقع این شرایط سخت، باعث شده تا هیات بررسی و اعضای نظارت با مکاتب خصوصی سازش و یا تبانی کنند.
 
رئیس دبیرخانه میک افزود: اعطای جواز توسط ریاست تعلیمات خصوصی در وزارت معارف به مکاتب خصوصی نیز در مقابل فساد آسیب‌پذیر است.
 
رحمانی با یادآوری مسایلی که باعث ایجاد فساد شده است، گفت که برخی از مکاتب خصوصی خودسرانه مضامین دینی را در دروس مکاتب اضافه یا کم کرده، که این موضوع نیز خلاف مقرره است.
 
اجمل شاکر، مسوول بخش ارزیابی‌های فساد اداری کمیته میک نیز می‌گوید؛ کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری پنجمین گزارش نظارتی‌اش را پیرامون سفارشات گنجانده شده در "گزارش ارزیابی آسیب‌پذیری‌های فساد اداری در وزارت معارف" را در ماه اکتوبر سال 2017 به نشر رساند.
 
آقای شاکر گفت که گزارش فعلی، پنجمین گزارش از تطبیق سفارشات در وزات معارف است که در این مدت زمانی، این کمیته از چهار ولایت کابل، غزنی، بامیان و دایکندی نظارت به عمل آورده است. همچنین از 18 مکتب خصوصی نیز نظارت کرده است.
 
معصومه یعقوبی آمر ارشد بررسی این کمیته نیز گفت که برخلاف ادعای وزارت معارف، نظارت بر مکاتب در نقاط دوردست بسیار ضعیف است و کارمندان کمیته میک در نقاط دور افتاده کشور، دریافتند که ادعای وزارت معارف در مورد پیشرفت، چندان مطابق واقعیت نیست.
 
او گفت که وزارت معارف پیشرفت‌هایی نیز داشته است که از این جمله می‌توان به پرداخت معاش کارمندان این وزارت به روش الکترونیکی اشاره کرد که در هنگام ارزیابی 53 درصد معاش کارمندان از طریق بانک و به صورت الکترونیکی پرداخت می شد، اما اکنون 67 درصد به این صورت پرداخت می شود.