شریفی بلخابی رئیس کمیسیون عدلی و قضایی در نشست عمومی امروز (شنبه 11عقرب) مجلس نمایندگان تاکید کرد که در چند دور نشست اختصاصی این کمیسیون؛ اکثر کمیسیون‌های هفده‌گانه مجلس این فرمان تقنینی را تایید کرده‌اند.

بلخابی اضافه کرد که این فرمان تقنینی رئیس جمهوری نظر به اینکه فوریت داشته و گزینه مالی نیز ندارد، هیچ ماده قانون اساسی را نقض نمی‌کند.

او از نمایندگان خواست که روی تایید تعدیل در مواد سوم، هشتم و بیست‌ونهم رای بدهند.
به باور بلخابی؛ رد این فرمان تقنینی رئیس جمهوری به معنی ایستاد شدن در برابر مردم و پشت کردن به مشکلات آنان می‌‎باشد.

نمایندگان مجلس اما تاکید کردند که فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در مورد تعدیل مواد قانون رهنمای معاملات فوریت نداشته و بحث مالی نیز شامل آن می‌باشد.

آنان اضافه کردند که این فرمان در مخالفت با ماده 79، 64 و 97 قانون اساسی می‌باشد.

فاطمه کوهستانی عضو کمیسیون تفتیش مرکزی گفت که قانون رهنمای معاملات از قبل وجود دارد و رئیس جمهوری نمی‌تواند در مورد آن فرمان تقنینی صادر کند.

کوهستانی اضافه کرد که از سوی دیگر این فرمان ضرورت عاجل را ندارد و بناً قانون اساسی را نقض کرده و باید با اکثریت آراء رد شود.

براساس گفته‌های کوهستانی؛ اگر مجلس فرامین غیر قانونی رئیس جمهوری را تایید کند، خود به عنوان ناقضین قانون اساسی شناخته خواهند شد.

بلخابی اما در پاسخ به گفته های کوهستانی گفت که مردم از ناحیه رهنمای معاملات دچار مشکلات فراوان اند و این قانون فوریت دارد.

بلخابی گفت که کمیسیون عدلی و قضایی بعد از بحث‌های زیاد دریافته اند که این فرمان هیچ مخالفتی با قانون اساسی ندارد.

رمضان بشردوست عضو کمیسیون معلولین، معیوبین و کوچی ها نیز تاکید کرد که این فرمان ماده 79 قانون اساسی را نقض کرده و نباید رای نمایندگان را کسب کند.

براساس گفته‌های بشردوست؛ اگر این قانون فوریت می‌داشت، چرا در پنج سال گذشته حکومت به آن توجه نکرده است.

او همچنین گفت که فرامین تقنینی باید در خلال 30 روز به مجلس فرستاده شوند، درحالیکه این فرمان بعد از 36 روز به مجلس فرستاده شده است و مدار اعتبار نمی‌باشد.

بشردوست همچنین یادآور شد که این فرمان جنبه مالی دارد و حکومت نمی‌تواند در زمان رخصتی مجلس آن را صادر کند.

ناهید فرید عضو کمیسیون زنان، جامعه مدنی و حقوق بشر نیز گفت که مجلس در تصمیم‌گیری های خود باید قانون مادر (قانون اساسی) را در نظر داشته باشد.

فرید اضافه کرد که اکثر فرامین تقنینی رئیس جمهور غنی ماده 79 قانون اساسی را نقض می‌کند و مجلس نباید در مورد آنان بی توجهی کند.

سرانجام میر رحمان رحمانی این فرمان را به رای‌گیری گذاشت. این فرمان توانست 50 رای تایید نمایندگان در مقابل 70 رای رد آنان را کسب کند.

این فرمان تقنینی درحالی از سوی مجلس رد می‌شود که برخی نمایندگان با انتقاد از رئیس جمهور غنی تاکید کردند که غنی صلاحیت تقنینی مجلس را از آنان گرفته و خود عملاً قانون گذاری را به عهده گرفته است.

براساس گفته‌های این تعداد از نمایندگان، 60 اجندا از 100 اجندای گذشته مجلس را فرامین تقنینی رئیس جمهوری در بر گرفته است.

نفیسه عظیمی نماینده غزنی در مجلس گفت که هرچند نمایندگان ماهیانه هزاران دالر حقوق دریافت می‌کنند؛ اما صلاحیت تقنینی را حکومت به شکلی از آنان گرفته است.

عظیمی اضافه کرد که اگر روند قانون گذاری به همین شکل به گروگان گرفته شده باشد، بهتر است تا درب پارلمان بسته شود.