خبرگزاری صدای افغان (آوا) -کابل: شماری از نمایندگان مجلس، رئیس‌جمهور غنی را به مداخله در امور کاری مجلس نمایندگان متهم کرده می‌گویند که غنی عملاً وظیفۀ قانون‌گذاری را از نمایندگان گرفته‌است.

براساس گفته‌های این تعداد از نمایندگان، رئیس‌جمهوری در سه ماه گذشته حدود 60 فرمان تقنینی صادر کرده، در حالیکه اکثر این فرامین در مخالفت با ماده 79 قانون اساسی قرار داشته است.

عبدالواقف شکور حکیمی نمایندۀ بدخشان در نشست عمومی امروز مجلس گفت: در چند ماه گذشته، از آغاز به کار دور هفدهم مجلس تاکنون حدود 60 فرمان تقنینی رئیس جمهوری به این مجلس مواصلت ورزیده است.

حکیمی با اشاره به ماده 79 قانون اساسی گفت که فرامین تقنینی رئیس‌جمهوری حالت استثنایی را از بین بُرده و شکل قاعده را به خود گرفته است.

ماده 79 قانون اساسی تصریح می‌کند: "حکومت می‌تواند در حالت تعطیل مجلس نمایندگان در صورت ضرورت عاجل، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند".

نمایندۀ بدخشان تاکید کرد که بهتر است مجلس بعد از این به وظیفۀ اصلی خود -قانون‌گذاری- بپردازد و از کارهای فراقانونی خودداری کند.

حکیمی پیشنهاد کرد که برای تشخیص فراقانونی و یا قانونی‌بودن فرامین تقنینی رئیس‌جمهوری باید یک کمیسیون مختلط ایجاد شود. درصورتیکه فرامین در مخالفت با ماده 79 قانون اساسی قرار داشت باید از آن به عنوان یک طرح تقنینی استفاده کرد.

کوهستانی دیگر عضو مجلس نمایندگان نیز گفت: "بهتر است که ما دروازۀ مجلس نمایندگان را بسته کنیم؛ چون تمام قانون‌گذاری‌ها از سوی رئیس‌جمهور غنی صورت می‌گیرد".

براساس گفته‌های خانم کوهستانی، نمایندگان مجلس عملا آلۀ دست رئیس‌جمهور غنی قرار گرفته‌اند.

عبدالرووف انعامی دیگر عضو مجلس نیز تاکید کرد که باید صلاحیت‌های مجلس در امور قانون‌گذاری حفظ شود و نمایندگان سعی کنند تا فرامینِ خلاف ماده 79 قانون اساسی را تایید نکنند.

انعامی اضافه کرد که رئیس‌جمهور غنی از نمایندگان به عنوان مامورین معاش‌بگیر درست کرده‌است و کار اصلی آنان -قانون‌گذاری- را خود به پیش می‌برد.

رمضان بشردوست عضو دیگر مجلس نیز گفت که اشرف غنی همواره خلاف قانون فرامین تقنینی صادر کرده است.

در همین حال مجلس فرمان تقنینی شمار 321 رئیس‌جمهور غنی در مورد توشیح قانون خط آهن را با اکثریت آراء تایید کرد.

این فرمان درحالی از سوی مجلس تایید می‌شود که ادارۀ خط آهن نیز براساس دستور رئیس‌جمهور غنی و بدون گرفتن رای از مجلس ایجاد شده است.