با این حال رانندگان معترض می گویند که موتر های آنان مدت طولانی زیر بار  تاجر می‌ماند و تاجران در این مدت به آنان پول نمی پردازند بنا براین آنان خواهان روند و نوبتی شدن مسیر هستند، خواستی که تاجران آن را سود گیری و خلاف بازار آزاد می دانند.
 
هفت ماه قبل نیز رانندگان خواهان روند نوبتی شده بودند و بندر حیرتان را برای 15 روز مسدود کرده بودند.
 
آرش یونسی، رییس اتاق های تجارت بلخ امروز در جمعی از تاجران در شهر مزارشریف گفت که بیشتر از یک هفته، بندر حیرتان از سوی شماری از رانندگان که خود شان را شورای اجتماعی رانندگان می نامند مسدود گردیده است.
 
وی از متوقف شدن بیشتر از 500 واگون حامل آرد، گندم و مواد ساختمانی در این بندر حیرتان خبر داده گفت: در این مدت تاجران میلیون ها دالر خسارمند شده و اگر توقف واگون های حامل بار ادامه یابد تاجران با مشکلات بیشتر مواجه می‌شوند.
 
گفته می شود که تاجران در بندر حیرتان از سوی رانندگان شورای اجتماعی به مرگ تهدید شده اند.
 
یونسی گفت که طی یک هفته گذشته حکومت محلی و مسوولین اصلا صدای آنان را نشنیده است و تا کنون مشکل شان حل نگردیده است.
 
وی هشدار داد اگر هرچه زودتر مسوولین راه را به روی تاجران باز نکنند، آنان اموال عمده مواد اولیه را به بازار ها متوقف و به حکومت مالیه نمی پردازند.
 
سید عبدالله، مسوول اتحادیه آهن شمال که در اعتراض به بسته شدن شاهراه بندر حیرتان در اتاق تجارت بلخ در کنار دیگر تاجران جمع شده است گفت که روند و نوبتی شدن موتر ها یعنی به انحصار گرفتن شماری از تاجران است.
 
به گفته او اگر شاهراه بندر حیرتان نوبتی گردد، مال تاجران به موقع  به دست آنان نمی رسد و متحمل خسارات هنگفت می گردند.
 
تاجران بلخ، هشدار دادند اگر شاهراه بندر حیرتان نوبتی گردد آنان شهر مزارشریف را ترک می کنند که در آن صورت میلیارد ها افغانی که از طریق تاجران به دولت بلخ پرداخت می گردد، متوقف شده و حکومت مرکزی نیز دچار  ضرر خواهد شد.
 
به گفته این تاجر، رانندگان معترض آنان را هشدار داده است اگر بدون قبول کردن خواست آنان دوباره به فعالیت آغاز کنند، موتر های شان را آتش می زنند.
 
بستن راه ها و اجازه ندادن به وارد کردن اموال تاجران از روز دوشنبه هفته قبل در بندر حیرتان آغاز گردیده است و یک روز بعد از آن، یعنی روز سه شنبه پولیس موتر های تاجران را به زور توقف داده اند.
 
به گفته سید عبدالله پولیس بلخ به جای تطبیق قانون و باز کردن راه، با شورای اجتماعی رانندگان مذاکره کردند و روز بعد آمر امنیت بلخ نیز با آنان مذاکره داشت اما شاهراه همچنان مسدود ماند.
 
نسیم امینی، یکی از بازرگانان بلخ، که 2000 هزار تن مواد تجارتی اش داخل موترها زیر بار و بدون تخلیه مانده است می‌گوید با بسته شدن راه های بندر حیرتان، زمینه بارگیری نیست و ده ها هزار تن، مواد آنان زیر جریمه های خارجی هستند.
 
با بسته شدن راه بندر حیرتان، مواد خوراکه و ساختمانی که با تغییر هوا به زودی احتمال فاسد شدن آن ها وجود دارد باعث خسارات صدها میلیون دالر به تاجران می گردد.
 
امینی می گوید که حکومت مرکزی دستور تطبیق قانون را بالای مسدود کنندگان شاهراه بندر حیرتان صادر کرده است اما حکومت محلی به درستی عمل نمی‌کند.
 
غلام محمد ابراهیم زاده، معاون اتاق تجارت بلخ، گفت که پولیس این ولایت زمانی که جلو چهار راننده چپاول گر را گرفته نمی تواند چطور جان تاجر و مردم را حفظ می تواند.
 
به گفته او وقتی پولیس قانون را تطبیق نمی کند پس شریک جرمی رانندگان اینها هستند.
 
از سوی هم عوض فیروز زاده،  معاون شورای اجتماعی رانندگان بندر حیرتان می گوید که آنان راه های این بندر را مسدود نکرده است و در حال حاضر بندر بر روی تمام موتر ها باز است و تنها رانندگان موتر های خود شان را توقف داده اند.
 
به گفته او رانندگان می گوید که تاجران چندین روز موتر های آنان را بدون پرداخت پول به زور توفق داده و آنان متضرر شده اند و از سوی هم تاجران به میل خود به آنان پول می دهند.
 
شورای اجتماعی رانندگان بندر حیرتان چهار ماه قبل بعد از گرفتن جواز از سوی وزارت عدلیه برای حل مشکل رانندگان و تاجران جواز فعالیت گرفته است.
 
در کنار این منیر فرهاد ؛ سخنگوی والی بلخ گفت که والی و معاون ولایت با تاجران و رانندگان بار ها صحبت داشتند و مشکلات آنان را در نظر دارند.
 
به گفته او والی بلخ بنا به حکم رییس جمهور روند و نوبتی را کاملا بی جا و بی اساس خوانده است و بازار آزاد را حق تاجران می داند.
 
وی افزود که بنا به دستور والی بلخ اگر موتر راننده بیش از 24 ساعت زیر بار تاجر باقی بماند، باید تاجر هر ساعت هزار افغانی به راننده بپردازند.
 
بندر حیرتان، در شمال کشور، افغانستان را به آسیای میانه، روسیه و اروپا متصل کرده است. وجود خط آهن و تصفیه‌خانه‌های مواد نفتی و همچنین وارداتِ مواد خوراکی و ساختمانی از طریق این بندر عواید قابل ملاحظه‌ای را به بودجه‌ی دولت سرازیر می‌کند.