سرپرست کنونی وزارت مالیه افغانستان در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی سالانه بیش از ۲۵۰هزار دالر حقوق، از یک نهاد غیردولتی در امریکا دریافت کرده‌است.

بر اساس این گزارش،  قیومی در سال ۲۰۱۶میلادی همزمان با سمت مشاور ارشد رییس‌جمهور غنی، ۱۰۵هزار دالر از «انستیتوت موثریت دولت‌ها» حقوق دریافت کرده‌است.
در بخش دیگری از این سندها، دیده می‌شود که آقای قیومی در سال ۲۰۱۷میلادی، با دریافت ۲۵۵هزاردالر حقوق از این انیستیتوت، در صدر فهرست مشاوران این نهاد  قرار گرفته‌است.
 این انستیتیوت در سال ۲۰۱۳میلادی، از سوی اشرف غنی، پیش از آن‌که رییس‌جمهور شود، ایجاد شده‌است.
سندها نشان می‌دهند که «انستیتوت موثریت دولت‌ها» در سال‌های اخیر چندین پروژه با حکومت افغانستان به ویژه با وزارت مالیه داشته‌است و از این طریق عواید این انستیتوت به گونۀ چشم‌گیری افزایش یافته‌اند.
فهرست درآمدهای این انستیتوت نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۶ به بعد درآمدهای این انستیتوت به گونۀ تدریجی هرسال تا سه برابر افزایش یافته‌اند.
دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید که این نهاد نیز دربارۀ این انستیتوت و نحوۀ کارکرد آن در وزارت مالیۀ افغانستان پرسش‌هایی دارد که پاسخ نیافته‌اند.
ناصر تیموری، پژوهشگر این دیده‎بان  به طلوع نیوز گفت: «پرسش‌ها ما در مورد انستیتوت موثریت دولت‌ها، با پاسخ همراه نبوده و شفافیت لازم در مورد نحوۀ کارکرد این انستیتوت در وزارت مالیه و در حکومت افغانستان وجود ندارد.»

شبیر بشیری، کارشناس امور اقتصادی نیز گفت: «حکومت وحدت ملی، به ویژه شاخۀ ارگ، نه تنها در راستای مدیریت همچون فساد سیستماتیک و تضاد منافع اراده‌یی نداشته‌است، بلکه خود باعث بروز همچو نکاتی که در آن تضاد منافع و فساد محسوس بوده، شده‌است.»

در همین حال، شماری از نمایندگان مجلس نیز دریافت حقوق از یک نهاد خارجی از سوی قیومی را که همزمان مشاور رییس‌جمهور افغانستان بوده‌است، خلاف قانون می‌دانند.

سمین بارکزی، عضو مجلس نمایندگان در این باره اظهار داشت: «این جایگاۀ قانونی ندارد. کسی که در افغانستان کار می‌کند باید مشخص باشد جایگاهش. و این بسیار جالب است که هم در افغانستان و هم در بیرون افغانستان وظیفه داشته‌اند.»

در این باره موفق به دریافت نظر همایون قیومی نشدیم، اما رییس دفتر وی می‌گوید که در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ آقای قیومی یک مشاور بدون حقوق برای رییس‌جمهور بوده‌است.