به گزارش خبرگزاری آوا، این نهاد با نشر اعلامیه‌ای ضمن تقبیح حمله تروریستی بالای دانشگاه غزنی و همدردی با قربانیان این خشونت ها، خواستار شناسایی، محاکمه علنی و مجازات عاملین این جنایت در کشور شده است.
 
در اعلامیه آمده است، افزایش نا امنی‌ها بویژه حمله به غیر نظامیان و اماکن عمومی مانند مکاتب، ادارات خدمات عامه، گردهمایی های مردمی و محافل مناسبتی و تجلیل از مناسک دینی در کشور باعث نگرانی جامعه مدنی و شهروندان شده است.
 
اعلامیه می‌افزاید، تروریستان و دشمنان قسم خورده مردم افغانستان، یک بار دیگر ثابت ساختند که به ارزش هاي اسلامی، حقوق بشری و انسانی باور ندارند و تنها هدفي را كه دنبال ميكنند، همانا قتل و كشتار مردم بي گناه و اقشار بي طرف جامعه است.
 
گروه کاری مشترک جامعه مدنی، برای محافظت از شهروندان و جلوگیری از اعمال تروریستی در کشور خواستار تحقق شده و گفته است که دولت باید هرچه زودتر عاملین جنایت اخیر را شناسایی، محاکمه و مجازات نماید.
 
این گروه تاکید کرده که آزادی زندانیان متهم به نقض های حقوق بشری و جنایات جنگی باید متوقف گردد زیرا با آزادی بیشتر مجرمان حملات تروریستی بالای مردم و محلات عام بیشتر می گردد.
 
آنان گفته است که دولت باید اقدامات جدی و عملی پیشگیرانه را از وقوع چنین حوادث وحشتناک روی دست بگیرد تا از تکرار جنایات مشابه جلوگیری شود. وزارت معارف و تحصیلات عالی باید تدابیر جدی امنیتی را در هماهنگی با نهاد های امنیتی و کشفی روی دست گرفته تا جلو همچو واقعات در آینده گرفته شود.
 
گروه کاری مشترک جامعه مدنی همچنین از دولت خواسته که هرچه عاجل در برابر مراکز ترویج افراطیت و مراکز سربازگیری گروه های تروریستی در کشور اقدام جدی نماید و با توجه به گستردگی و تکرار جنایات جنگی در کشور و فقدان ظرفیت کافی در درون نهادهای فعلی عدلی و قضایی، حکومت باید هرچه زودتر دادگاه ویژه رسیدگی به جنایات جنگی را تشکیل بدهد.
 
این گروه  ضمن حمایت از راهکار های رسیدن به صلح پایداراز دولت و حامیان بین المللی افغانستان خواسته که باید شهروندان را اطمینان دهند که گفتگو های صلح فرصت امتیاز دهی و امتیاز گیری برای گروه های تروریستی نیست و در عین زمان پیش شرط اصلی گفتگو ها اعلام آتش بس فوری و حفاظت و مصوونیت تاسیسات عام المنفعه باشد.