اشاره: انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از اما و اگرهای فراوانی که در پی تحولات مرتبط با روند صلح ایجاد شد، سرانجام قرار است به تاریخ ۶ میزان سال جاری برگزار شود.
 
خبرگزاری آوا طی سلسله مطالب اختصاصی، به‌منظور ارائه تصویری روشن‌تر از سوابق و کارنامه‌های گذشته و برنامه‌های آینده نامزدها، سعی می‌کند ضمن ترغیب مردم به مشارکت در انتخابات، به آن‌ها در انتخاب دقیق، آگاهانه و مسؤولانه نامزد مورد نظرشان کمک کند.
 
آنچه در ادامه می‌آید نخستین بخش از این مطالب است که به‌طور پیوسته تا روز برگزاری انتخابات، منتشر خواهد شد.
 
محمدحنیف اتمر؛ مشاور پیشین امنیت ملی رییس جمهوری، نامزد دیگر انتخابات پیش‌رو است.
 
آقای اتمر با شعار "صلح و اعتدال" ثبت نام کرده و تعهد سپرده است که در ظرف شش ماه تا یک سال پس از به دست گرفتن قدرت، قانون اساسی را تغییر خواهد داد.
 
محمدیونس قانونی؛ رئیس پیشین مجلس نمایندگان، معاون اول و محمد محقق؛ رئیس "حزب وحدت مردم افغانستان" معاون دوم آقای اتمر معرفی شده اند.
 
در تیم آقای اتمر، عالم ساعی، والی پیشین جوزجان، از قومیت ازبک نیز حضور دارد .
 
او همزمان از حمایت افرادی مانند عطامحمد نور، محمداسماعیل خان، جنرال جرأت و دیگر رهبران حزب جمعیت اسلامی هم برخوردار است.
 
آقای اتمر "اصلاح نظام ریاستی" را یکی از برنامه‌های خود اعلام کرده و گفته است که براساس این اصلاحات، برای ریاست جمهوری، پست معاونت سوم و در کنار ریاست جمهوری، پست صدراعظم ایجاد خواهد کرد.
 
تیم انتخاباتی حنیف اتمر شاید در میان تیم های مدعی اشغال کرسی ریاست جمهوری در انتخابات آینده، یکی از نامتجانس ترین ترکیب ها را شکل داده است.
 
حضور پررنگ رهبران مجاهدین از محمد محقق تا محمد یونس قانونی و دیگر رهبران و فرماندهان ارشد و شناخته شده حزب جمعیت اسلامی در کنار آقای اتمر، انتقادهای زیادی را به ویژه علیه مجاهدین هم پیمان او برانگیخته است.
 
آقای اتمر، متهم است که در گذشته، رویکردهای کمونیستی داشته و به عنوان عضو جنبش های چپ در افغانستان، فعال بوده است. منتقدان تندروتر او حتی آقای اتمر را متهم به «خادیست» بودن می کنند؛ عنوانی که بر اعضای سازمان مخوف «خاد» اطلاق می شود که ارگان استخباراتی رژيم های کمونیستی بود و مسؤول قتل عام هزاران مخالف و منتقد این رژيم ها در زمان سلطه کمونیزم بر افغانستان، شناخته می شود.
 
از سوی دیگر، مخالفان حنیف اتمر می گویند که او در زمان تصدی مشاورت شورای امنیت ملی رییس جمهور اشرف غنی، از گروه های تروریستی مانند داعش، حمایت سیاسی و معنوی می کرده و مسؤول بخش بزرگ خونریزی ها، سرکوب ها و خشونت های این دوره در کابل و سایر ولایت های کشور بوده است.
 
در میان این اتهام ها سه اتهام بزرگ از جانب سه شخصیت برجسته بر حنیف اتمر در آن زمان وارد شد: یکی اتهام های تکان دهنده ظاهر قدیر؛ نماینده ننگرهار در مجلس نمایندگان که اتمر و شماری دیگر از مقام های امنیتی را متهم به حمایت و پشتیبانی از توسعه داعش در افغانستان به ویژه ولایت شرقی ننگرهار کرد. دوم اتهام جنرال عبدالرشید دوستم؛ معاون اول اشرف غنی، در زمانی که او سرگرم جنگ با طالبان در شمال افغانستان بود و با کمین مرگبار گروه طالبان مواجه شد و در آن، اگرچه خودش، جان سالم بدر برد؛ اما چند تن از محافظان و یاران نزدیکش کشته شدند. آقای دوستم گفت که این برنامه از سوی شورای امنیت ملی، چیده شده است. سومین اتهام هم از سوی عطامحمد نور؛ والی پیشین بلخ، علیه آقای اتمر، مطرح شد که در گرماگرم تنش های سیاسی ناشی از صدور فرمان برکناری اش از جانب اشرف غنی، آقای اتمر را متهم به دامن زدن به ناامنی های شمال و ایجاد آشوب در مزار شریف کرد.
 
در کنار اینها البته اتهام های دیگری نیز علیه آقای اتمر مطرح شده؛ از جمله به دنبال کشته شدن بیش از ۸۰ نفر در حمله ای انتحاری منسوب به داعش در جریان اعتراضات مدنی هزاره ها در چهارراهی دهمزنگ کابل، و همچنین حمله نیروهای پولیس با گلوله های جنگی به تظاهرات صلح آمیز جنبش رستاخیز تغییر و پس از آن، وقوع حمله انتحاری در مراسم تشییع جنازه کشته های آن تظاهرات که در آن، رهبران ارشد حزب جمعیت اسلامی، هدف قرار گرفتند، فعالان سیاسی هزاره و تاجیکان وابسته به حزب جمعیت، انگشت اتهام را به سمت حنیف اتمر و دیگر همکاران او در سایر ارگان های امنیتی، نشانه رفتند.
 
با وجود این حجم سنگین اتهام ها علیه آقای اتمر، او هیچگاه در زمان حضور در قدرت به عنوان مشاور امنیت ملی رییس جمهوری، خود مستقیما به این اتهامات پاسخ نداد و این امر، به گمانه زنی ها در خصوص احتمال دخالت او در خون ریزی ها، ناامنی ها، سرکوب ها، کشتارها و توسعه پرسش برانگیز داعش در شرق و شمال افغانستان بیش از پیش دامن زد و او را به عنوان عنصری نامطلوب در مظان اتهام و قضاوت های متراکم و همیشگی رهبران سیاسی، جریان های مخالف حکومت، تشکل های قومی، مردم و افکار عمومی قرار داد.
 
اما این نگاه منفی افکار عمومی به سوابق ایدئولوژيک و کارنامه سیاسی و امنیتی آقای اتمر، تنها مواردی نیستند که در برابر موفقیت او در انتخابات آینده ریاست جمهوری، مانع ایجاد می کنند. همزمان، معاونان و هم پیمانان او در انتخابات پیش رو هم با انتقادهای وسیعی از سوی هواداران پیشین خود و افکار جمعی افغانستان مواجه هستند.
 
در این میان، عمده ترین طیف انتقادها بر موضع ضعیف رهبران حزب جمعیت اسلامی وارد است. مردم هنوز از یاد نبرده اند که پس از کشتار تظاهرکنندگان عضو جنبش رستاخیز تغییر و بمب‌ گذاری در مراسم تشییع کشته شدگان، یکی از خواسته های محوری رهبران حزب جمعیت اسلامی از حکومت، برکناری فوری حنیف اتمر بود. اگرچه این خواسته هیچگاه از سوی اشرف غنی، مورد اجابت قرار نگرفت؛ اما دلیلی محکم و قابل درک برای از میان رفتن آن اختلاف ها و آشتی و همکاری رهبران جمعیت با حنیف اتمر در انتخابات هم وجود ندارد.
 
عطامحمد نور در زمانی که هنوز والی بلخ بود مدعی شد که افرادی از ولایت های شمالی به مهمانخانه های وابسته به امنیت ملی و شورای امنیت در سرک ۱۵ وزیراکبرخان کابل برده می شوند و از آنجا برای ایجاد آشوب در مزار شریف، تهییج و تجهیز می گردند؛ اما امروزه آقای نور، یکی از حامیان اتمر و همکار تیم انتخاباتی اوست.
 
صرف نظر از اینها، محمد یونس قانونی و محمد محقق در کنار دیگر همسنگران شان، از طیفی به نام «مجاهدین» افغانستان، نمایندگی می کنند. آنها سال ها با رژيم های کمونیستی جنگیده اند و برپایه همان مبارزات، اکنون خود را مالک و میراث خوار بلامنازع «جهاد و مقاومت» می دانند و خواستار برخورداری از حقوق ویژه و امتیازات استثنایی از مردم و دولت افغانستان هستند. با این وجود، آنها به جای آنکه در انتخابات آینده ریاست جمهوری، نامزدی مستقل به نمایندگی از جبهه جهاد و مقاومت، معرفی کنند و یا از نامزدهای مدعی انتساب به این طیف، حمایت کنند، در اقدامی که به نظر می رسد قدرت جویانه باشد، در کنار حنیف اتمر به عنوان یک کمونیست سابق که اتهام های اثبات نشده سنگینی علیه او وجود دارد، قرار گرفته اند.
 
این رویداد، برای بسیاری از مردم افغانستان قابل هضم و درک نیستند؛ مردمی که از یکسو هنوز دل در گرو جهاد دارند و معتقد اند که حرمت خون شهدا و پاسداشت فداکاری های بی مانند خانواده های شهید، باید حفظ می شد و کمونیست ها نباید با کسب حمایت «مجاهدین» مشروعیت کسب می کردند و تطهیر و تبرئه می شدند، و از سوی دیگر، نسبت به اتمر نگاهی بدبینامه و توأم با نفرت دارند و او را عنصری نامطلوب و خطرناک می دانند، آنها نمی توانند با این ترکیب نامتجانس مجاهدین و کمونیست ها در تیم اتمر، کنار بیایند.
 
 شاید شماری استدلال کنند که بر بنیاد فایل صوتی یک گفتگوی تلفنی خصوصی محمد یونس قانونی، مجاهدین تنها به این دلیل با اتمر همراه شده اند که او می تواند اشرف غنی را از ارگ بیرون کند و متعهد شده است تا نظام ریاستی را به صدارتی تغییر دهد و قدرت را تقسیم و توزیع نماید و از تمرکز شدید آن در ساختار کنونی بکاهد؛ اما منتقدان می گویند که این توجیهات، نمی تواند ماهیت غیرقابل هضم ترکیب ایدئولوژی های چپ و راست در تیم اتمر را تغییر دهد. به باور آنها مجاهدین اگر آرمان و هدف و برنامه ای ارزشی و ملی  جز کسب قدرت و دست یافتن به منابع عظیم ثروت در دولت آینده دارند، باید خود به عنوان یک جریان پرقدرت وارد کارزار انتخابات می شدند و با حمایت و پشتوانه مردم، قبضه قدرت را در اختیار خود می گرفتند و اصلاحات مورد نظر خویش را از مسیرهای مشروع و مجاز آن، اعمال و پیاده می کردند؛ نه اینکه به استخدام یک کمونیست متهم به حمایت از تروریزم و تئوریسین تعصب و تبعیض قرار بگیرند.