عبدالله عبدالله، در جمع هواداران خود در مناطق شرقی کابل دسته انتخاباتی «دولت‌ساز» را متهم به استفاده از امکانات حکومتی در کارزارهای انتخاباتی کرده و اظهار داشت: رئیس‌جمهور غنی، به قراردادی‌ها پیام داده است که اگر در مبارزات انتخاباتی دسته «دولت ساز» سهم مالی نگیرند قراردادی های آن ها را فسخ می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا)، آقای عبدالله، میگوید: “رییس صاحب جمهور از همین جا اعلام میکنیم که اگر از این به بعد خودت کسی را ممنوع الخروج و ممنوع الدخول اعلام کردی، مردم را به مقاومت مدنی دعوت میکنیم. باز آن وقت مسئولیت به عهده خودت است. اگر خودت صاحبان بخش خصوصی را تهدید کردی، در همین شب و روز ادامه دارد و یک تعدادی از مجبورت تن دادند به همین گپ.”
اما ارگ ریاست جمهوری هر گونه سو استفاده از منابع دولتی در کارزار های انتخاباتی را رد می کند.

در اطلاعیه ارگ آمده است که  داکترعبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری و رئیس تیم انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی، در یک همایش انتخاباتی برخی اتهام‌هایی را به نشانی محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور مطرح کرده است که ریاست جمهوری با رد گفته‌های آقای عبدالله، مراتب زیر را بیان می‌دارد:

اول: آقای اشرف غنی، درحالی‌که نامزد ریاست جمهوری است، رئیس جمهور برحال افغانستان نیزمی‌باشد و بربنیاد قوانین نافذ‌ۀ کشور، به ویژه ماده‌ی شصت ‌و چهارم قانون اساسی، صلاحیت‌های خویش را در بخش‌های اجرایی، قضایی و تقنینی اعمال می کند.

دوم: محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، با رد اتهام‌های مطرح شده از جانب داکتر عبدالله عبدالله و سایر نامزدهای ریاست جمهوری، متیقن است که تمامی اجراات حکومتی، در روشنایی قانون اساسی و سایر قوانین نافذه‌ انجام شده است.

سوم:رئیس جمهورغنی، همان‌گونه که خود متعهد به عدم مداخله در امور انتخابات و عدم استفاده از امکانات و صلاحیت های دولتی است، از سایر نامزدهای ریاست جمهوری می‌خواهد تا به قانون اساسی کشور احترام قایل شوند و مانع تطبیق قانون و احکام حکومتی نگردند.

این در حالی است که چند روز پیش ریاست اجرائیه حکم تعلیق فرمان ریاست جمهوری مبنی به بررسی وزارت امور خارجه را داده است.
حالا دیده شود تا روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تنش‌ها تا چه اندازه روی مسایل حکومتداری در کشور تأثیر‌گذار خواهد بود.