به گزارش خبرگزاری آوا، شهروندان و فعالین‌مدنی ولایات‌مرکزی امروز یکشنبه (17 سنبله) در یک نشست خبری هشدار دادند که در صورت ادامه بی‌توجهی دولت نسبت به ناامنی مسیر مناطق مرکزی، آنان مجبور اند تا گزینه‌های عملی برای امنیت جان شان را روی دست بگیرند. هرگونه پیامد این امر به‌دوش دولت و نهادهای امنیتی خواهد بود.
 
باشندگان مناطق مرکزی با بیان‌اینکه باشندگان جلریز تحت عنوان طالب دست به جنایت و کشتار مسافرین می‌زنند؛ اضافه کردند که "طالبان، گروه‌ تروریست و جنایت‌کار یا هر عنوان دیگر که روی آن‌ گذاشته شود، جدا از مردم محل و خانواده‌ها‌ی که در جلریز و اطراف سرک عمومی زندگی می‌کنند، نیستند".
 
براساس گفته‌های آنان؛ مردم محل تحت عنوان طالب، به‌طور واضح و مشخص با انگیزه‌ی قومی و مذهبی دست به جنایت می‌زنند و از قوم مشخص قربانی می‌گیرند و همچنین به آزار و اذیت مسافران و رانندگان پرداخته و از آن‌ها اخاذی و باجگیری می‌کنند.
 
عباس‌عارفی فعال مدنی در این نشست اشاره کرد که تروریستان به نام طالب سال‌هاست مسیرِ رفت‌وآمد باشندگان نقاط مرکزی کشور را به گروکان گرفته‌اند و همه‌روزه مردم ملکی و عادی که عمدتا از قوم هزاره‌اند را از موترها پایین کرده و بی‌هیچ جرم و تقصیر سر می‌برند و به رگبار می‌بندند.
 
او اضافه کرد که هرچند مردم ولایات مرکزی بارها صدا بلند کرده‌اند که کشتار مردم هزاره‌ هدفمند و به‌صورت سیستماتیک از سوی گروه‌های مشخص انجام می‌شود، ولی هیچ نهاد و آدرسِ حقوق بشری به صدای آنان اهمیت نداده و در این راستا تحقیق همه‌جانبه و اساسی انجام نمی‌دهند.
 
براساس گفته‌های عارفی؛ حکومت افغانستان در قبال جانِ انسانِ هزاره‌ها برخورد سیاسی و قومی می‌کند و عملا در قبال جنایت‌های ضد انسانی بی‌تفاوتی اختیار کرده است.
 
آقای عارفی اضافه کرد که اکنون در صورت ادامه بی‌توجهی دولت تنها گزینه برای مردم مناطق مرکزی این است که آنان خود دست به کار شوند و امنیت شان را تامین کنند.
 
او هشدار داد که اگر مردم مناطق مرکزی سلاح به دست بگیرند؛ هرگونه پیامد آن به دوش دولت و نهادهای امنیتی خواهد بود.
 
هاشم‌هدایت باشنده مناطق مرکزی در این نشست خبری خاطر نشان ساخت که شهروندان و مردمان ملکی نقاط مرکزی در منطقه‌ی جلریز ولایت میدان‌وردک در چند کیلومتری پایتخت کشور به جرم هزاره‌بودن‌شان از سال‌ها به اینسو کشته می‌شوند، ولی حکومت و نهادهای امنیتی افغانستان از این مسأله به‌طور عمدی چشم‌پوشی می‌کنند و اعتراض مردم را نادیده می‌گیرند.
 
به باور آقای هدایت؛ کشتار مردم ملکی به‌‌دلیل قوم و هویت قومی و مذهبی‌، از سویی گروه‌های خودسر، مصداق عینی جنایت علیه بشریت است.
 
او اشاره کرد: قتل عبدالصمد امیری سرپرست دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشرِ ولایت غور یکی از ده‌ها نمونه‌ای است که او را از موتر پایین کردند و دو روز بعد به رگبار بستند و جنازه‌اش را کنار سرک گذاشتند.
 
او از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواست که به‌عنوان نهاد مستقل که چشم امید قربانیان و بازماندگان جنایت‌های جنگی است، تا قضیه قتل عبدالصمد امیری را به‌طور جدی دنبال، مستندسازی و دادخواهی کند.
 
هدایت از حکومت نیز خواست که تا هرچه عاجل، با سرنخ‌های که وجود دارد، عاملان قتل عبدالصمد امیری را شناسایی کرده و آنان را به جزای اعمال‌شان برساند.
 
شهروندان و فعالین مدنی ولایات مرکزی افغانستان همچنین با صدور اعلامیه‌ی تاکید کردند که حکومت افغانستان و سایر نهادهای مسئول باید با فرستادن قطعات‌ِ خاص نیروهای امنیتی، امنیت مسیر جلریز را برای همیشه تأمین کند تا مسافران مناطق مرکزی و شهروندان افغانستان بتوانند بدون ترس و وحشت از جلریز بگذرند.
 
در اعلامیه‌ی فعالین مدنی ولایت مرکزی کشور؛ از نهادهای حقوق‌بشری و حکومت افغانستان نیز خواسته شده است تا از بازماندگان و فامیل شهید امیری، دلجویی همه‌جانبه کرده، و ضمنا عنوان "قهرمان راه حقوق‌بشر" را به امیری در نظر گیرند.