به گزارش خبرگزاری آوا، این کمیته اولین گزارش ربع‎وار نظارتی از تطبیق سفارشات مبارزه با فساد اداری خود در وزارت معادن و پترولیم را در یک نشست خبری رسانه‌ای کرد.
 
میوند روحانی رئیس دارالانشا اداره  کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری"مک" گفت: این اداره در اولین دور نظارت خود از کارکرد وزارت معدن ۱۹۱ مورد سفارش مختلف را پیشنهاد نموده است که از این میان وزارت متذکره توانسته است ۲۷ مورد را تطبیق نماید.
 
توشیح قانون جدید معادن، ایجاد مقرره‌ها و طرزالعمل‌های جدید در جهت کنترل استخراج معادن، ایجاد استراتژی‌ها و هماهنگی میان ادارات در جمع‌آوری عواید، نشر داوطلبی‌ها و ایجاد چارچوب نمونه‌ای قرارداد و تغییرات مثبت در شرایط آن، شفافیت در استخدام‌ها و ارتقای ظرفیت، از موردهای درشت سفارش‌هایی است که تا کنون تطبیق شده است.
 
آقای روحانی علاوه می کند که این سفارشات شامل قانون جدید معدن کاری و عقد قرارداد می باشد که با اجرایی شدن این دو مرحله مراحل دیگر به خوبی تطبیق می شوند.
 
از سوی هم ادریس هاشمی پژوهشگر کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری "مک" در این زمینه اضافه می کند که در ارزیابی و بررسی اداره مک زنجیره ارزش در ابتدا تطبیق قانون و بعدا عقد قرارداد می باشد.
 
اقای هاشمی یادآور می شود که با تطبیق قوانین و عقد قرارداد های وزارت معادن در نخستین سفارشات اداره مک خوب ارزیابی شده و کارکردهای این وزارت قابل قناعت می باشد.
 
در همین حال ولی الله زدران معین  پالیسی و برنامه وزارت معادن تاکید می کند که عواید وزارت معادن تاکنون از بخش استخراج معادن نبوده و تنها قراردادها درامد زا برای این ادارده بوده است.
 
آقای زدران می گوید وزارت معادن و پترولیم علاوه بر سفارشات اداره مک از سایر نهاد ها نیز سفارشات و پیشنهادات زیادی را برای تطبیق دریافت نموده است.