معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفت: 25 درصد عواید سالانه بانک‌های خصوصی کشور برای تامین امنیت آنها مصرف می‌شود، در حالی که تامین امنیت، از وظایف دولت می‌باشد.
تاریخ انتشار :شنبه ۲۶ اسد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۴۸
کد مطلب : 190125
به گزارش خبرگزاري صداي افغان(آوا)، خان‌جان الکوزی معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در یک نشست خبری در حمایت از حاجی‌دلاور که چندی قبل از سوی وزارت داخله بازداشت شده بود، گفت: تاجران و سرمایه‌گذاران هر سال میلیون‌ها افغانی از درآمدشان را صرف تامین امنیت‌شان می‌کنند در حالی که تامین امنیت تجار وظیفه دولت است.
وي افزود: حاجی دلاور حدود سه ماه در توقیف نیروهای امنیتی بوده، در حالی که مدارک و اسناد خاصی برای مجرم بودن او وجود ندارد.
الكوزي ادامه داد: وزارت داخله تبلیغات زیادی علیه این تاجر به راه انداخته بود، که گویا او با گروه‌های تروریستی ارتباط دارد، اما اکنون دادستانی کل می‌گوید که هیچ نوع سندی مبنی بر دست داشتن دلاور با ترویستان وجود ندارد.
معاون اتاق تجارت افغانستان اظهار داشت: تاجران و صرافان هر سال، میلیون‌ها افغانی مالیه به دولت پرداخت می‌کنند و دولت در قبال آن باید امنیت آنان تامین شود.
وي يادآور شد: رئیس‌جمهور غنی بارها گفته است که تسلیم زورگویان نمی‌شود، اکنون ما از او می‌خواهیم که به تاجران و سرمایه‌گذاران کشور اهمیت دهد و اجازه ندهند که این افراد بدون هیچ دلیلی بازداشت شود.
الكوزي خاطر نشان ساخت: مسئولیت 80 درصد ورشکستگی کابل بانک، به دولت مربوط می‌شود، چون ضعف و فساد در دولت باعث شد تا این بانک به این وضعیت دچار شود و افراد مهمی در این بانک به صورت مشکوک زندانی شود.
وي افزود: در حال حاضر صدها تاجر، صراف و سرمایه‌گذار توسط دولت تحت تعقیب قرار دارد و با آنها مانند جنایت‌کاران برخورد می شود، در حالی که از همین تاجران میلیون‌ها افغانی مالیه گرفته می‌شود.
در همین حال حاجی‌دلاور شخصی که چند ماه قبل از سوی وزارت امور داخله به اتهام همکاری با گروه‌های تروریستی بازداشت شده بود، در بیانیه‌ای گفت: به دلیل بازداشت و توقیف توسط نیروهای امنیتی میلیون افغانی تاکنون زیان دیده است.
دلاور گفت: "بدون اینکه از سوی محکمه مجرمیتم ثابت شود، تصاویرم در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته‌است که اکنون از مقامات عدلی و قضایی می‌خواهم تا با این موضوع برخورد کند.
این تاجر ملی خاطرنشان کرد: در صورتی‌که قضیه او از سوی حکومت مورد بررسی قرار نگیرد، وی و تعدادی از تاجران سرمایه‌هایشان را از افغانستان خارج خواهند کرد.
این در حالیست نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله چند روز قبل، در یک کنفرانس خبری در مورد اتهامات آقای دلاور به خبرنگار صدای افغان گفت: ما از یک سال قبل این فرد را تحت نظر داشتیم و موفق شدیم تا بعد از مدت‌ها او را بازداشت کنیم.
وي عنوان كرد: ما اسناد موثقی در اختیار داریم که این فرد با گروه‌های ترویستی همکاری داشته و به همین دلیل از سوی ریاست مبارزه با تروریسم وزارت داخله بازداشت شد.
يادآوري مي شود: پنجشنبه هفدهم اسد جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل در یک نشست خبری در کابل گفته بود که پرونده آقای دلاور پس از بررسی‌ها از جانب ریاست امنیت ملی به عنوان مسوول بررسی ابتدایی این قضیه به سارنوالی آمده و در مورد اتهام رابطه حاجی دلاور با مخالفان مسلح، چیزی دریافت نشده است.
وي همچنين گفت: تنها اتهامی که نسبت به این شخص مطرح است، استفاده نمبرپلیت یک موتر در موتری دیگر است.
وي افزود: حاجی دلاور حدود سه ماه در توقیف نیروهای امنیتی بوده، در حالی که مدارک و اسناد خاصی برای مجرم بودن او وجود ندارد.
الكوزي ادامه داد: وزارت داخله تبلیغات زیادی علیه این تاجر به راه انداخته بود، که گویا او با گروه‌های تروریستی ارتباط دارد، اما اکنون دادستانی کل می‌گوید که هیچ نوع سندی مبنی بر دست داشتن دلاور با ترویستان وجود ندارد.
معاون اتاق تجارت افغانستان اظهار داشت: تاجران و صرافان هر سال، میلیون‌ها افغانی مالیه به دولت پرداخت می‌کنند و دولت در قبال آن باید امنیت آنان تامین شود.
وي يادآور شد: رئیس‌جمهور غنی بارها گفته است که تسلیم زورگویان نمی‌شود، اکنون ما از او می‌خواهیم که به تاجران و سرمایه‌گذاران کشور اهمیت دهد و اجازه ندهند که این افراد بدون هیچ دلیلی بازداشت شود.
الكوزي خاطر نشان ساخت: مسئولیت 80 درصد ورشکستگی کابل بانک، به دولت مربوط می‌شود، چون ضعف و فساد در دولت باعث شد تا این بانک به این وضعیت دچار شود و افراد مهمی در این بانک به صورت مشکوک زندانی شود.
وي افزود: در حال حاضر صدها تاجر، صراف و سرمایه‌گذار توسط دولت تحت تعقیب قرار دارد و با آنها مانند جنایت‌کاران برخورد می شود، در حالی که از همین تاجران میلیون‌ها افغانی مالیه گرفته می‌شود.
در همین حال حاجی‌دلاور شخصی که چند ماه قبل از سوی وزارت امور داخله به اتهام همکاری با گروه‌های تروریستی بازداشت شده بود، در بیانیه‌ای گفت: به دلیل بازداشت و توقیف توسط نیروهای امنیتی میلیون افغانی تاکنون زیان دیده است.
دلاور گفت: "بدون اینکه از سوی محکمه مجرمیتم ثابت شود، تصاویرم در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته‌است که اکنون از مقامات عدلی و قضایی می‌خواهم تا با این موضوع برخورد کند.
این تاجر ملی خاطرنشان کرد: در صورتی‌که قضیه او از سوی حکومت مورد بررسی قرار نگیرد، وی و تعدادی از تاجران سرمایه‌هایشان را از افغانستان خارج خواهند کرد.
این در حالیست نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله چند روز قبل، در یک کنفرانس خبری در مورد اتهامات آقای دلاور به خبرنگار صدای افغان گفت: ما از یک سال قبل این فرد را تحت نظر داشتیم و موفق شدیم تا بعد از مدت‌ها او را بازداشت کنیم.
وي عنوان كرد: ما اسناد موثقی در اختیار داریم که این فرد با گروه‌های ترویستی همکاری داشته و به همین دلیل از سوی ریاست مبارزه با تروریسم وزارت داخله بازداشت شد.
يادآوري مي شود: پنجشنبه هفدهم اسد جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل در یک نشست خبری در کابل گفته بود که پرونده آقای دلاور پس از بررسی‌ها از جانب ریاست امنیت ملی به عنوان مسوول بررسی ابتدایی این قضیه به سارنوالی آمده و در مورد اتهام رابطه حاجی دلاور با مخالفان مسلح، چیزی دریافت نشده است.
وي همچنين گفت: تنها اتهامی که نسبت به این شخص مطرح است، استفاده نمبرپلیت یک موتر در موتری دیگر است.
avapress.net/vdcf0xdytw6d1ya.igiw.html
پربازدیدترین
مطالب مرتبط
[۱۸ قوس ۱۳۹۸] 
[۱۳ عقرب ۱۳۹۸] 
[۲۲ ثور ۱۳۹۸] 
[۲۰ سرطان ۱۳۹۷] 
